بررسی حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده
 | |
| عنوان | بررسی حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | الهه عباسی مزرعه شاهی |
| استاد راهنما | ناصرعلی منصوریان |
| استاد مشاور | ولی رستمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
بررسی حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده عنوان پایان نامه ای است که توسط الهه عباسی مزرعه شاهی، با راهنمایی ناصرعلی منصوریان و با مشاوره ولی رستمی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری عامل موثری در تضعیف پایه های حکومت به شمار می رود، بهترین روش برای مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در اداره امور کشور وجود نظارت مستمر و ایجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است. نظر به اهمیت این نهادها، در نظام حقوقی ایران برای اعمال اصل حاکمیت قانون در تمامی بدنه های اداری و اجرایی نظام اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش بینی شده است که به موجب آن، بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. در اجرای این اصل، مواد۱و۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به صورت کلی موضوعات و دستگاه های اداری راکه این سازمان می تواند در راستای صلاحیت قانونی خویش بر آن ها اعمال نظارت نماید، بر می شمارد. از آن جا که این اعمال صلاحیت از یک سو با حقوق مردم و از سویی با حقوق دستگاه های اداری ارتباط تنگاتنگی پیدا می کند؛ لذا تبیین دقیق و روشن از موضوعات و دستگاه هایی که سازمان بازرسی کل کشور درحیطه آن می تواند چتر نظارتی خویش را بگستراند، از اهمیت بسزایی برخوردار می گردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: مبانی و کلیات
بخش اول: تاملی بر تعریف، مفهوم و اقسام نظارت در حقوق اساسی ۷
گفتار اول: مفهوم نظارت و بازرسی ۷
بند اول: معنا و مفهوم نظارت ۷
بند دوم: معنا و مفهوم بازرسی ۹
بند سوم: تفاوت نظارت و بازرسی ۱۰
گفتار دوم: اقسام نظارت در حقوق اساسی ۱۱
بند اول: نظارت مستقیم و غیر مستقیم ۱۱
اول: نظارت مستقیم ۱۱
دوم: نظارت غیر مستقیم ۱۱
بند دوم: نظارت بر اساس مرجع اعمال نظارت ۱۱
اول: نظارت عمومی یا همگانی ۱۱
دوم: نظارت سیاسی ۱۲
سوم: نظارت اداری ۱۳
چهارم: نظارت قضایی ۱۴
بند سوم: نظارت بر اساس اصل تمرکز و عدم تمرکز اداری ۱۵
اول: نظارت سلسله مراتبی ۱۵
دوم: نظارت قیمومیتی ۱۵
بخش دوم: فلسفه و ضرورت تاسیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۷
گفتار اول: سازمان بازرسی کل کشور و لزوم حمایت از آزادی های عمومی ۱۷
گفتار دوم: سازمان بازرسی کل کشور و اصل حاکمیت قانون ۲۱
گفتار سوم: سازمان بازرسی کل کشور و اصل تفکیک قوا ۲۵
گفتار چهارم: ارتباط سازمان بازرسی کل کشور با قوای سه گانه ۲۸
بند اول: ارتباط سازمان بازرسی کل کشور با قوه مقننه ۲۹
بند دوم: ارتباط سازمان بازرسی کل کشور با قوه مجریه ۳۰
بند سوم: ارتباط سازمان بازرسی کل کشور با قوه قضاییه ۳۰
بخش سوم: شیوه های بازرسی در ادوار تاریخی ایران ۳۱
گفتار اول: بازرسی در ایران قبل از اسلام ۳۲
بند اول: بازرسی در زمان هخامنشیان ۳۲
بند دوم: بازرسی در زمان ساسانیان ۳۳
گفتار دوم: بازرسی بعد از اسلام ۳۳
بند اول: بازرسی در حکومت های اسلامی ۳۳
اول: بازرسی در زمان امویان ۳۳
دوم: بازرسی در زمان عباسیان ۳۴
بند دوم: بازرسی در حکومت های ایرانی بعد از اسلام ۳۴
گفتار سوم: بازرسی بعد از مشروطیت ۳۵
گفتار چهارم: بازرسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۷
بخش چهارم: تعدد دستگاه های نظارتی در نظام حقوقی ایران ۳۹
گفتار اول: وجوه مشترک نهادهای بازرسی در ایران ۳۹
بند اول: دادگاه نبودن نهادهای بازرسی ۳۹
بند دوم: بازرسی به عنوان عمل اداری، نه قضایی ۴۰
بند سوم: کارگزاراجرایی نبودن بازرسان، علی رغم اداری بودن عمل بازرسی ۴۰
اول: از لحاظ ترکیب ۴۰
دوم: از لحاظ اختیارات ۴۰
گفتار دوم: تعدد دستگاه های نظارتی و تداخل صلاحیت ها ۴۱
بند اول: نهادهای نظارتی قوای سه گانه ۴۱
بند دوم: صلاحیت عام و مطلق قوه قضاییه و تعدد نهادهای نظارتی ۴۲
گفتار سوم: نقش سازمان بازرسی کل کشور در کاهش آسیب های ناشی از تعدد دستگاه های نظارتی ۴۵
فصل دوم:صلاحیت موضوعی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده
بخش اول: تعریف و مبانی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور ۵۱
گفتار اول: تعریف صلاحیت ۵۱
بند اول: در اصطلاح آیین دادرسی ۵۱
بند دوم: در اصطلاح حقوق عمومی ۵۱
گفتار دوم: مبانی قانونی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور ۵۳
بند اول: بند
اصل
و اصل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵۳
بند دوم: ماده
(ق ت س ب ک ک) با اصلاحات بعدی آن ۵۳
بخش دوم: نظارت بر حسن جریان امور دستگاه های اداری ۵۴
گفتار اول: مفهوم ۵۴
بند اول: مفهوم عبارت حسن جریان امور ۵۴
بند دوم: دایره اموری که حسن جریان آن از سوی سازمان بازرسی کل کشور تضمین می گردد ۵۵
اول – فرق عمل اداری با عمل قانون گذاری ۵۵
دوم: فرق عمل اداری با عمل قضایی ۵۶
سوم: تفاوت عمل اداری با عمل سیاسی ۵۷
گفتار دوم: اهمیت عرف اداری در تشخیص حسن جریان امور ۵۸
گفتار سوم: پاره ای از موارد تردید در مصادیق حسن جریان امور ۵۹
بند اول: نظارت بر حسن جریان امور و حق رسیدگی به دارایی مسیولین مملکتی ۵۹
بند دوم: نظارت بر حسن جریان امور و بازرسی یا تعلیق کارمندان به علت عدم تخلق به صفات اخلاقی ۶۰
بند سوم: شکایت شخص حقیقی از دستگاه اجرایی در خصوص مطالبه حق، به عنوان مصداق حسن جریان امور ۶۱
بخش سوم: نظارت براجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ۶۲
گفتار اول: محتوا و ضرورت اصل حاکمیت قانون ۶۳
بند اول: محتوای اصل قانونی بودن؛ احترام به قاعده حقوقی ۶۳
بند دوم: ضرورت اصل حاکمیت قانون ۶۳
بند سوم: حاکمیت قانون بر اداره ۶۶
گفتار دوم:انعطاف پذیری اصل حاکمیت قانون و دیدگاه سازمان بازرسی در قبال آن ۶۷
بند اول: انعطاف پذیری اصل حاکمیت قانون ۶۷
اول: مفهوم ۶۷
دوم: صلاحیت وابسته و صلاحیت تشخیصی مقامات دستگاه های اداری ۶۸
بند دوم: رویکرد سازمان بازرسی نسبت به انعطاف پذیری اصل حاکمیت قانون ۶۹
اول: توجه بازرسین به بعد زمانی و مکانی در نظارت بر اجرای صحیح قوانین ۷۰
دوم: توجه به قانون حاکم بر دستگاه های نظارت شونده در هر مورد خاص ۷۱
گفتار سوم: قلمرو نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین ۷۲
بند اول: مقررات دولتی ۷۲
اول: برداشت مضیق از لفظ قوانین ۷۲
دوم: تسری قوانین به مقررات دولتی ۷۲
سوم: مقتضیات اداری ۷۳
بند دوم: سایر منابع حقوقی داخلی دستگاه های اداری ۷۵
گفتار چهارم: پاره ای از مصادیق عدم اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ۷۵
بند اول: غیر قانونی بودن اعمال حقوقی ماموران اداری ۷۵
بند دوم:تخطی از قواعد صلاحیت ۷۶
بند سوم: تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات ۷۶
بند چهارم:خودداری از انجام وظایف قانونی ۷۷
گفتار پنجم: تفاوت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ۷۷
بخش چهارم: اقتدارات و اختیارات حاکمیتی سازمان بازرسی کل کشور، در روند اعمال صلاحیت های موضوعی ۷۹
گفتار اول: اقتدارات و اختیارات حاکمیتی سازمان بازرسی کل کشور در خلال امر بازرسی ۷۹
بند اول: اعمال بازرسی های مستمر و فوق العاده ۷۹
اول:حق بازرسی های مستمر ۷۹
دوم: حق بازرسی های فوق العاده ۷۹
بند دوم: حق درخواست اطلاعات و مدارک مورد نیاز ۸۰
بند سوم:اختیارات قضایی بازرس یا هیات بازرسی ۸۱
اول: حق درخواست تعلیق کارمند یا کارمندان دستگاه نظارت شونده ۸۱
دوم: حق صدور قرار تامین غیر از بازداشت موقت ۸۲
بند چهارم: الزام مقامات مندرج در ماده ۱۲(ق ت س ب ک ک) به اعلام سوء جریانات مالی و اداری به سازمان بازرسی کل کشور ۸۳
بند پنجم: حق اعمال ضمانت اجراها ۸۴
گفتار دوم: اقتدارات و اختیارات حاکمیتی سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اعلام گزارشها و پیگیری نتایج بازرسی ۸۶
بند اول:اعلام تخلف، نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی به مقامات ذیربط ۸۶
بند دوم: ارسال گزارش های بازرسی در ارتباط با آیین نامه و سایر مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری ۸۷
بند سوم: الزام دستگاه ها در جهت اجرایی کردن گزارش های سازمان بازرسی کل کشور ۸۷
بند چهارم: حق پیگیری گزارش ها ۸۸
بند پنجم: حق تجدید نظر خواهی از آرای صادره بر اساس گزارش های سازمان در مراجع قضایی، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ۸۹
فصل سوم:قلمرو سازمانی صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده
بخش اول: مفهوم و قلمرو دستگاه های اداری ۹۳
گفتار اول: مفهوم دستگاه های اداری ۹۳
بند اول: تعریف اداره ۹۳
اول: مفهوم سازمانی اداره ۹۳
دوم: مفهوم کاربردی اداره ۹۴
بند دوم: قلمرو دستگاه های اداری ۹۴
گفتار دوم: فرق دستگاه های اجرایی با سازمان های اداری ۹۶
بخش دوم: دستگاه های تحت شمول صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور ۹۸
گفتار اول: دستگاه های صد درصد دولتی ( وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی) ۹۹
بند اول: وزارت خانه ها ۹۹
اول – شیوه اعمال نظارت برامور اداری و مالی دادگستری ۱۰۱
الف– نظارت بر امور اداری ۱۰۱
ب: نظارت بر امور مالی ۱۰۲
بند دوم: موسسات دولتی ۱۰۲
اول: اعمال نظارت بر دیوان محاسبات کشور ۱۰۴
بند سوم: شرکت های دولتی ۱۰۵
بند چهارم: نیروهای نظامی و انتظامی ۱۰۸
گفتار دوم: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ۱۰۹
بند اول: مشخصات موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ۱۰۹
اول: تعریف ۱۰۹
دوم: ویژگی ها ۱۱۱
بند دوم: غیر دولتی بودن موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ۱۱۳
بند سوم: اقسام موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با توجه به وابستگی نهادی به مراجع ذی ربط ۱۱۴
اول: نهادهای انقلابی ۱۱۴
دوم: شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها ۱۱۵
الف: نظارت بر دهیاری ها ۱۱۵
الف: نظارت برشوراهای اسلامی کشوری ۱۱۶
گفتار سوم: موسسات عام المنفعه ۱۱۸
گفتار جهارم: دفاتر اسناد رسمی ۱۱۹
گفتار پنجم: سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن ها متعلق به دولت است ۱۱۹
بند اول: شرکت های وابسته به دولت ۱۲۰
اول: تعریف ۱۲۰
الف: تعریف هیات وزیران ۱۲۰
ب: تعریف پیشنهادی برای شرکت وابسته به دولت ۱۲۱
دوم:تمایز شرکت های وابسته به دولت از موارد مشابه ۱۲۳
گفتار ششم: سازمان هایی که دولت به نحوی از انحاء بر آن ها نظارت یا کمک می نماید ۱۲۳
گفتار هفتم: کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام آن ها است ۱۲۶
گفتار هشتم: ملاک کلی برای تشخیص مصادیق دستگاه های اداری تحت شمول صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور ۱۲۶
گفتار نهم: اختیارات حاکمیتی سازمان بازرسی کل کشور در مرحله تشخیص دستگاه های تحت شمول بازرسی ۱۲۷
نتیجه گیری ۱۲۸
کتابنامه ۱۳۵
کلیدواژه ها
- حقوق (علم)
- قوه قضاییه
- نظارت
- سازمان بازرسی کل کشور
- فساد اداری
- قانون اساسی
- ساختار اداری
- صلاحیت شغلی
- سازمان بازرسی کل کشور
- نظارت
- بازرسی
- صلاحیت