بررسی حدود صلاحیت ملی دولتها با توجه به روند توسعه حقوق بشر
 | |
| عنوان | بررسی حدود صلاحیت ملی دولتها با توجه به روند توسعه حقوق بشر |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | محمد کریمی |
| استاد راهنما | گودرز افتخار جهرمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۸ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
بررسی حدود صلاحیت ملی دولتها با توجه به روند توسعه حقوق بشر عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد کریمی، با راهنمایی گودرز افتخار جهرمی در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
آنچه مسلم است حقوق بشر دارای ابعاد تاریخی، فلسفی، انسان شناختی، جامعه شناسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی است که نباید آن را از نظر تقسیم بندی حقوقی با حقوق انسانی (بشردوستانه) برابر دانست . در خصوص ابعاد حقوقی آن بطور اجمال باید گفت که حمایت و رعایت واقعی حقوق بشر مستلزم دو شرط است ، –۱ شناسایی این حقوق –۲ اعمال و اجرای آن بر اساس ابزارهای حقوقی داخلی و بین المللی. از نظر داخلی اغلب کشورها حقوق بشر را در قوانین اساسی خود وارد کرده اند در سطح بسیار کلی، نخستین متون موجود در این زمینه قانون Hebeas Corpus ۱۶۷۹ و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۷۸۹ هستند. میثاق جامعه ملل فصل ویژه ای به این موضوع اختصاص نمی دهد. منشور سازمان ملل متحد، در مقدمه و مواد ۱ و ۱۳، ۵۵، ۶۲، ۶۸ و ۷۶ احترام به حقوق بشر را مورد تاکید قرار داده است اما در هیچکدام از این مواد واژه تصمیم گیری به چشم نمی خورد. سازمان مذکور دو میثاق حقوق بشر را در مورد حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پروتکل اختیاری را در سال ۱۹۶۶ پس از اختلافات و بررسیهای زیاد به تصویب رساند که بدین ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ را نیز تکمیل نمود. بطور کلی باید گفت که در نیم قرن گذشته مساله حقوق بشر، اجرا و حمایت آن و همچنین نقض این حقوق از مسایل بسیار مهم، اختلافی و جنجال برانگیز میان کشورها بوده است که به همین خاطر، کنوانسیونها، قطعنامه ها و مکانیسم های اجرایی و حمایتی زیادی بوجود آمده اند و در مقابل اینها مساله خیلی مهمی که مطرح بوده و هست ، مساله حاکمیت و صلاحیت ملی کشورهاست که مباحث زیادی را بدنبال داشته است چرا که نهایتا قواعد و مقررات حقوق بشر بایستی توسط دولت در قلمرو کشور خود نسبت به افراد اعمال و اجرا شود که مساله اراده و صلاحدید دولت مطرح می شود که به نوعی با مکانیزمهای اجرایی و حمایتی حقوق بشر چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای اختلاف پیدا می کند و حدود صلاحیت ملی را زیر سیوال می برد. که در این رساله به این موضوع و مشکل پرداخته می شود.
کلیدواژه ها
- دولت
- صلاحیت ملی
- حقوق بشر