بررسی حصری یا تمثیلی بودن حقوق عینی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی حصری یا تمثیلی بودن حقوق عینی
عنوانبررسی حصری یا تمثیلی بودن حقوق عینی
رشتهحقوق ثبت اسناد و املاک
دانشجوکبری صفری
استاد راهنمارحیم پیلوار
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه تهران



بررسی حصری یا تمثیلی بودن حقوق عینی عنوان پایان نامه ای است که توسط کبری صفری، با راهنمایی رحیم پیلوار در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

حقوق مالی به دو دسته ی حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم می گردند. ماده ۱۰ ق.م حاکمیت اراده ی اشخاص را در ایجاد انواع حقوق دینی پذیرفته است، ولی عین آن ماده را نسبت به حقوق عینی نداریم. با توجه به آثار خاص این دسته از حقوق، بررسی آزادی و حاکمیت اراده ی اشخاص در ایجاد آن ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش، پس از شناخت حقوق عینی مذکور در قوانین فعلی و مطالعه ی دیدگاه های مختلف موجود در زمینه حصری یا غیرحصری بودن حقوق عینی و عندالاقتضاء نقد و تحلیل آن ها و نیز بررسی نظام های حقوقی مختلف با هدف دستیابی به هدف قانونگذار، قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها بررسی می شوند و پس از مطالعه ی سایر موارد حقوق عینی در قوانین و مقررات، به استخراج اصل بنیادین در این زمینه پرداخته می شود. نتیجه ی این پژوهش، اثبات محصور بودن حقوق عینی می باشد؛ دراین باره باید بیان نمود که در ایجاد حقوق دینی با توجه به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، پیش بینی قلمرو و اختیارات وسیع برای افراد امکان پذیر است. اما در حقوق عینی مصلحت اجتماعی و اقتصادی اقتضاء می کند که مالکان در این مورد با توجه به ضرورت حمایت از اشخاص ثالث، اهمیت معاوضه پذیری و افزایش قابلیت انتفاع اموال، آزادی مطلق نداشته باشند.

کلیدواژه ها

  • حقوق عینی
  • حقوق دینی