بررسی حقوقی مساله نمایندگی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
 | |
| عنوان | بررسی حقوقی مساله نمایندگی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه |
|---|---|
| رشته | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی |
| دانشجو | سپهر حسن خان پور |
| استاد راهنما | محسن صادقی |
| استاد مشاور | سید محمد طباطبایی نژاد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی حقوقی مساله نمایندگی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه عنوان پایان نامه ای است که توسط سپهر حسن خان پور، با راهنمایی محسن صادقی و با مشاوره سید محمد طباطبایی نژاد در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
مساله نمایندگی به مشکلاتی اشاره دارد که به واسطه واگذاری یک سری اختیارات از سوی اصیل به نماینده ایجاد میشود. این مشکلات عموما با فرصت طلبی نماینده و توجه وی به منافع خود، به جای منافع اصیل، در ارتباط هستند. در هر رابطه ای که منافع طرفین در تعارض با یکدیگر قرار گیرد و سطح اطلاعات طرفین نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشد، احتمال وقوع مساله نمایندگی وجود دارد. یکی از مواضع بسیار مهم رخداد مساله نمایندگی، بازار سرمایه، و به طور ویژه حوزه فعالیتهای نهادهای مالی فعال در این بازار است. نهادهای مذکور مانند کارگزاران، شرکتهای تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی اعتبار و ... فعالیتهای متنوع و متعددی را در بازار سرمایه انجام میدهند که در اکثریت قریب به اتفاق آنها، نماینده یک شخص خاص یا کل جامعه محسوب میشوند. انحراف این نمایندگان از وظایف متعارف و قانونی خود، منجر به وقوع مشکلاتی اساسی در بازار سرمایه میگردد. با توجه به این که تا کنون هیچ پژوهشی با این نگاه، به فعالیتهای نهادهای مالی نپرداخته است، در این پژوهش میکوشیم با رویکردی مبتنی بر حقوق و اقتصاد و به تبع آن، با تفسیری عام از مفهوم نمایندگی، به واکاوی مصادیق مساله نمایندگی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه بپردازیم و راهکارهایی جهت مقابله با آنها ارایه دهیم. پرسشهای اصلی این پژوهش، به این امر اختصاص دارند که اولا، مساله نمایندگی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، در چه مواردی قابل تحقق است و ثانیا، قوانین و مقررات وضع شده در بازار سرمایه ایران، تا چه میزان از آثار سوء نمایندگی پیشگیری میکند؟ فرضیات مطرح و اثبات شده در پاسخ به این پرسشها نیز، به این شرح است که اولا، فعالیتهای اکثر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه با نمایندگی مرتبط است و امکان وقوع مساله نمایندگی در آنها وجود دارد اما شایعترین موضع ایجاد این مساله، فعالیتهای کارگزاران است و ثانیا، قوانین موجود و همچنین آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب، در بسیاری از موارد در پیشگیری از آثار سوء نمایندگی مثمر ثمر است اما در برخی حوزه ها، نیاز به اصلاحات و وضع قواعد تازه احساس میشود. در راستای انجام پژوهشی جامع و مفید، در موارد مختلف از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ایران با نظام حقوق بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا نیز بهره میجوییم. مطالب این پژوهش را که با تلفیقی از روشهای کتابخانه ای و میدانی انجام شده، در دو بخش پی میگیریم؛ در بخش نخست به مفاهیم و مبانی مرتبط با موضوع میپردازیم و در بخش دوم، مصادیق مساله نمایندگی در نهادهای مالی و راهکارهای تعدیل آنها را مورد واکاوی قرار میدهیم.
کلیدواژه ها
- مساله نمایندگی
- نهادهای مالی
- بازار سرمایه
- حقوق و اقتصاد
- حقوق اقتصادی
- شرکتهای کارگزاری
- نهادهای مالی غیرکارگزار