بررسی رعایت مصالح عمومی در نظام حقوقی اسلام شیعه و عامه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | بررسی رعایت مصالح عمومی در نظام حقوقی اسلام شیعه و عامه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محمدرضا حجتی |
| استاد راهنما | عباسعلی عمیدزنجانی |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی رعایت مصالح عمومی در نظام حقوقی اسلام شیعه و عامه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا حجتی، با راهنمایی عباسعلی عمیدزنجانی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
فقه شیعه در زمینه رعایت مصالح عمومی با عنایت به بی نیازی و غنای این مذهب به شهادت مدارک و مستندات تاریخی و به اعتراف مخالفین راه کارهای مخصوص به خود را دارد که عبارتند از: ارایه تصویر صحیح و دقیقی از دلیل عقل در ادله استنباط به عنوان یک عامل مهم در فهم قرآن و سنت و به عنوان یک دلیل مستقل در طول سایر ادله که می تواند منشاء آثار کاربردی در فقه باشد. و در طول تاریخ در پویایی فقه شیعه از طریق اجتهاد مستمر فقها در دست یابی به احکام و موضوعات جدید همواره منشاء اثر بوده است . بنابراین در خصوص احکام و قواعد اولیه اصولا محتاج مصلحت سنجی در استنباط احکام و پذیرش مواردی همانند مصالح مرسله نمی باشد و استنباط احکام از طریق مصالح مرسله و استحسان و سد ذرایع و قیاس را خروج از دین و بدعت می شمارد. علاوه بر آن در زمینه فقه سیاسی با تلقی تشکیل حکومت به عنوان یکی از احکام اولیه و پذیرش اختیارات حکومت در حیطه اعمال حاکمیت تحت ضوابط خاص برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی حکمرانان دست حکومت را در تدوین و تنظیم مقررات مورد نیاز جامعه اسلامی بازگذاشته است . هر چند که در ماهیت این اختیارات اختلاف نظرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا این اختیارات به طور مستقیم مال حکومت (حاکم) می باشد که از سوی خداوند به آن تنفیذ شده است یا اینکه این اختیارات بطور مستقیم از اجتماع می باشد. و به اجتماع واگذار شده است و جامعه برای سازماندهی اختیارات خود توسط مردم از طرق موردنظر آن را به حکومت واگذار می کند. ولی به هر حال این اختلاف نظرها در موضوع بحث یعنی وجود اختیارات برای حکومت در اعمال حاکمیت و اداره جامعه بی تاثیر است . چونکه در هر دو صورت اعمال کننده این اختیارات حکومت می باشد. و علاوه بر آن تصور حکومت بدون اختیار امری عبث و بیهوده خواهد بود. و بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک ضرورت اجتماعی برای حل معضلات موجود در روند قانونگذاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شد. اما این موضوع نباید اصول کلی و اولیه را تحت الشعاع قرار داده و با بسط و گسترش و اختیارات این مجمع احکام الهی متروک گردد. لذا جهت تامین همزمان این اهداف کلی یعنی حفظ اصول و ارزشها و رعایت مصالح مقطعی جامعه ناچاریم از اینکه: اختیارات مجمع را در اعمال حاکمیت و حکمرانی به عنوان مشاور ولایت فقیه عام فرض کنیم. ولی در زمینه موضوعاتی که قابلیت مطرح شدن در مجمع را دارند باید این موضوعات را محدود به موضوعات خاص و موارد اعمال حاکمیت کرد. در مقابل اعمال تصدی دولت و حقوق خصوصی افراد که این موارد نمی توانند به عنوان مصالح کلی نظام مطرح شوند و بنابراین نمی توانند در محدوده صلاحیت های قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند. همانگونه که این محدودیت موضوعی حتی در خصوص حکومت نبی اکرم(ص) و ایمه معصومین علیهم السلام نیز وجود دارد بنابراین در خصوص مجمع تشخیص مصلحت یکی از موضوعات اساسی احراز موضوعات به عنوان مصالح کلی نظام است و به عبارت دیگر تشخیص و تصریح به این موضوع که عدم تصویب و اجرای مصوبه موجب اختلال نظام می گردد(به صورت عرفی نه عقلی). و احراز از این امر نیز باید از طریق مشخص یعنی اصرار مجلس بر مصوبه خود در مقابل شورای نگهبان باشد. متاسفانه این مهم نه تنها در عملکرد مجمع تشخیص نظام چندان به آن توجه نشده است و بعضا خلاف آن عمل گردیده است . علاوه بر آن در بازنگری قانون اساسی نیز تصریح و تاکید لازم بر این موضوع صورت نگرفته است و لذا در بعضی از موارد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف جامعه مذهبی و حقوقی و خصوصا روحانیت خارج از محدوده حکمفرمایی مورد تردید قرار می گیرد. همچنین ترکیب اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از مواردی است که در صحت و استحکام مصوبات این مجمع نقش موثری خواهد داشت و مقررات موجود در زمینه انتخاب اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام احتیاج به بازنگری و اصلاح دارد.
کلیدواژه ها
- پسودومیکزوم پریتونیی