بررسی رویکرد شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با نگرشی بر مکاتب تفسیری قانون
 | |
| عنوان | بررسی رویکرد شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با نگرشی بر مکاتب تفسیری قانون |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | بهنام مبصری |
| استاد راهنما | خیراله پروین |
| استاد مشاور | فیروز اصلانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی رویکرد شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با نگرشی بر مکاتب تفسیری قانون عنوان پایان نامه ای است که توسط بهنام مبصری، با راهنمایی خیراله پروین و با مشاوره فیروز اصلانی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
قوانین به دلیل اجمال،ابهام،نقص،سکوت وعدم پیش بینی مسایل آتی نیاز به تفسیر دارند. مناسب ترین مفسر متن قانون،واضع آن است. اما تفسیر قانون اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که اولاواضع آن –یعنی مجلس موسسان–اصولا موقتی است و ثانیا تفسیر قانون اساسی با متن قانون اساسی از اعتبار برابری برخوردار است .قانون اساسی ما، تفسیر این میثاق ملی را به عهدهی شورای نگهبان قرار داده است. تفسیر شناخت صحیح معنای قانون است.چالش بین تحریف و قلب حقیقت از یک سو و جمود بر الفاظ و توقف در گذشته، حقوقدانان را به چاره جویی در یافتن حد اعتدال و ضابطه های منطقی تفسیر سوق داده است. از این رهگذر است که مکاتب مختلف تفسیری،جای خود را در قواعد حقوقی باز کرده اند. مکاتب تفسیری نظام حقوقی رومی– ژرمنی که مبتنی بر سیر تحول تفسیر قانون نوشته شکل گرفته اند عبارت است از: مکتب تحت اللفظی، مکتب تاریخی و مکتب تحقیق علمی آزاد. در مقابل مکاتب تفسیری نظام کامنلا که ریشه در تجربیات علمی مبتنی بر قانون اساسی عرفی دارند عبارتند از: متن گرایی، اصلگرایی و عمل گرایی. هرمنوتیک نیز دانش درک و فهم متونی است که بر حسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیرند بنابراین تفسیر متون حقوقی شاخه ای از مباحث هرمنوتیک است که ذیل هرمنوتیک حقوقی از آن بحث می شود. . به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قایل است و در پی کشف مراد مولف می باشد. ولی در منظومه هرمنوتیک فلسفی، متن لزوما معنای ثابتی ندارد. چرا که متن دارای فهم های حقیقی نامحدودی است که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. هرمنوتیک کلاسیک ارتباط نزدیکی با مبحث الفاظ در اصول فقه دارد. برعکس، مبانی فکری هرمنوتیک فلسفی با عقاید علمای اسلام دارای تعارضات فراوانی است. شورای نگهبان مرجعی قانونی با گرایشات فقهی حقوقی است که در مقام تفسیر قانون اساسی با استفاده از دانش اصول فقه شیعی در پی کشف اراده ی قانونگذار می باشد. لذا آن دسته از مکاتب تفسیری که به معنای ثایت متن معتقد هستند قابل ارزیابی با آرای تفسیری شورای نگهبان می باشند ولی مکاتب تفسیری که به فهم قابل تغییر از متن اعتقاد دارند، جایی در نظریات تفسیری شورای نگهبان ندارد.
کلیدواژه ها
- مکاتب تفسیری
- متن گرایی