بررسی سازوکارهای نظارت بر مصوبات مجلس و مصوبات اجرایی در ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | بررسی سازوکارهای نظارت بر مصوبات مجلس و مصوبات اجرایی در ایران و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | زلیخا تنیده |
| استاد راهنما | احمد رنجبر |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس |
بررسی سازوکارهای نظارت بر مصوبات مجلس و مصوبات اجرایی در ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط زلیخا تنیده، با راهنمایی احمد رنجبر در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.
چکیده
امروزه حقوق اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی برمبنای اصول قانون اساسی، تفوقی برای هیچ یک از قوا نسبت به دیگری قایل نمی شود و بر تعادل و یا به عبارتی استقلال قوا تاکید دارد. بنابراین نظارت حقوقی یکی از مهمترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۱۳۵۸ و همچنین بازنگری سال ۱۳۶۸ قانونگذار در اصول۱۲۶، ۱۷۰، ۱۷۳، ۱۷۴ و ۸۵ قانون اساسی بر نوعی نظارت تاکید داشته است. به طوریکه چهار قسم نظارت را در این اصول برشمرده است: ۱– نظارت سازمان بازرسی ک–ل کشور؛۲– نظارت رییس مجلس شورای اسلامی وفق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی: مطابق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. در همین اصل، تاکید شده است که در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . ۳– نظارت قضات و نظارت ق–ضایی دی–وان عدالت اداری وفق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی؛ در نظارت قضایی با توجه به منطق حاکم بر کارکردهای دیوان عدالت اداری در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصول کلی حقوق اداری و غایت حقوق عمومی، یعنی حمایت موثر از حق های شهروندان و تامین امنیت حقوقی آنان کارایی این نظارت موثر را افزایش داد.۴– نظارت رییس جمهور بر مصوبه های دولت: در شمول اصل نظارت شورای نگهبان بر این نوع از مصوبات قوه مجریه نیز تردیدی وجود ندارد. در فرانسه، مطابق الگوی کشورهای دیگر اروپایی، اصدار حکم مربوط به اعمال بنیادی (قوانین ، عهدنامه ها و آیین نامه های مجلس ) ب–رعهده ق–اضی مخصوص است که شورای قانون اساسی نام دارد. در واقع، جمهوری پنجم نقطه عطف مهمی درتحول نظام نظارتی مبتنی بر قانون اساسی در فرانسه می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده۱مقدمه۲الف– پیشینه تحقیق۴ج– سیوالات تحقیق۶ر– فرضیات تحقیق۶د– اهداف تحقیق۷ذ: نوع روش تحقیق۷و: روش و ابزار جمع آوری اطلاعات۷ه: روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها۸فصل اول: سازوکارهای نظارت بر مصوبات مجلس و مصوبات اجرایی در ایرانمبحث اول: دامنه شمول نظارت شورای ن–گهبان بر قوانین و مقررات۱۰گفتار اول: وظایف و اختیارات شورای نگهبان۱۱بند اول: نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس۱۱بند دوم: ضرورت ارسال کلیه مصوبات به شورای نگهبان۱۲گفتار دوم: تکلیف شورای نگهبان۱۳بند اول: معیار تایید مصوبات توسط شورای نگهبان۱۳بند دوم: مصوبات قوه مجریه۱۵بند سوم: مغایرت یا عدم مغایرت اصل
قانون اساسی با موازین شرع وقانون اساسی۱۶بند چهارم: اختلاف قوه مجریه و قوه مقننه در قانون مصوب ۹۲۱۷مبحث دوم: فرآیند نظارت وفق اصل
و
قانون اساسی۱۸گفتار اول: اختیارات و م–سیولیت های ری–است م–جلس شورای اسلامی۲۰بند اول: الحاق پنج ت–بصره ج–دید به منظور فزونی اختیارات رییس مجلس۲۱بند دوم: اب–هامات موجود در صلاحیت نظارتی رییس مجلس شورای اسلامی مصرح در اصل
ق ا۲۳گفتار دوم: آثار اع–مال ص–لاحیت ن–ظارتی رییس مجلس شورای اسلامی۲۴بند اول: انتشار نظریات رییس مجلس شورای اس–لامی در روزنامه رسمی۲۴بند دوم: ضمانت اجرای نظریات رییس مجلس شورای اسلامی۲۴مبحث سوم: نظارت دی–وان عدالت اداری۲۵گفتار اول: نظارت قضات و نظارت ق–ضایی دی–وان عدالت اداری۲۶بند اول: مفاد اصل
قانون اساسی۲۸بند دوم: مفاد اصل
قانون اساسی۲۸گفتار دوم: محدودیت های حاکم بر صلاحیت دیوان عدالت اداری۳۱بند اول: وفق اصل
قانون اساسی۳۱بند دوم: تفسیر نظریات شورای نگهبان۳۱گفتار سوم: دادرسی دیوان عدالت اداری در قانون مصوب ۱۳۹۲۴۰بند اول: دیوان عدالت اداری، مرجع قضایی یا اداری۴۱بند دوم: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یا آیین دادرسی اداری؟۴۳بند سوم: دیوان عدالت اداری ویژه قوه مجریه ۴۴مبحث چهارم: نظارت دولت بر اجرای مصوبه ها۴۶گفتار اول: اجرای قانون اساسی و جایگاه هیات پیگیری و نظارت۴۶بند اول: قانون اساسی۴۶بند دوم: قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی۴۸گفتار دوم: تحلیل اختیارات نظارتی رییس جمهور ط–بق ق–انون مصوب مجلس۴۹بند اول: ک–شف و ب–ازرسی و پی–گیری۴۹بند دوم: اقدام لازم در صورت توقف یا عدم اجرای قانون اساسی۵۰بند سوم: اخطار و تذکر ب–ه ق–وای سه گانه۵۲بند چهارم: اعلام آمار موارد ت–وقف، ع–دم اج–را یا نقض قانون اساسی۵۲فصل دوم: بررسی سازوکارهای نظارت بر مصوبات مجلس و مصوبات اجرایی در فرانسهمبحث اول: نهاد شورای قانون اساسی فرانسه بر مصوبات مجلس۵۵گفتار اول: مراحل اختیارات ۵۵بند اول: تفویض اختیار۵۵بند دوم: تفکیک و ناکارایی انحصار ت–قنین ب–ه ق–وه مقننه۵۶بند سوم: علل واقعی انتقال اختیارات تقنینی به قوه مجریه۵۷بند چهارم: همه پرسی۵۸بند پنجم: قوانین اض–طراری۶۰گفتار دوم: وظایف شورای قانون اساسی۶۰بند اول: ریاست شورا۶۲بند دوم: نظارت بر مصوبات پارلمان از حیث تطابق با ق–انون اس–اسی۶۳بند سوم: بررسی و بازبینی پس از تصویب۶۵بند چهارم: ب–ررسی و کنترل عهدنامه ها از حیث تطابق با ق–انون اساسی۶۵مبحث دوم: فرآیند نظارت شورای قانون اساسی بر مصوبات مجلس ملی۶۶گفتار اول: تصمیمات شورا۶۶بند اول: تصمیمات متضمن اعلام مطابقت به شرط تفسیر سازنده۶۷بند دوم: تصمیمات متضمن اعلام مطابقت، مشروط به قبول تفسیر خنثی کننده۶۷گفتار دوم: صلاحیت های حقوقی۶۸بند اول: انطباق ق–وانین مصوب با قانون اساسی۶۹بند دوم: کنترل مستقیم۷۱بند سوم: کنترل پس از ارجاع۷۱گفتار سوم: عزل و استعفای رییس جمهور۷۴بند اول: عزل رییس جمهور۷۴بند دوم: اس–تعفای رییس جمهور ۷۹بند سوم: غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور۸۰مبحث سوم: نظارت شورای دولتی فرانسه بر مصوبات اجرایی۸۳گفتار اول: جایگاه حقوقی۸۳گفتار دوم: اختیارات نظارتی۸۵بند اول: شورای دولتی به عنوان مراحل اول و آخر تظلم خواهی۸۵بند دوم: شورای دولتی به عنوان دادگاه استینافی یا تجدیدنظر۸۶بند سوم: شورای دولتی به عنوان دیوان عالی اداری ۸۶نتیجه گیری۸۷منابع و مآخذ۹۸
کلیدواژه ها
- نظارت
- مصوبات مجلس