بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمزارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهشنامه حقوق کیفری
عنوانبررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمزارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
نویسندهسپیده میر مجیدی
محور موضوعیحقوق کیفری
جرایم فضای دیجیتال
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه پژوهشنامه حقوق کیفری
دوره۱۵
شماره۳۰
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمزارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان مقاله ای از سپیده میر مجیدی که در دی ماه سال 1403 در شماره 30 دوره 15 نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری منتشر شده است .

چکیده

نقش نظام عدالت کیفری در تضمین مالکیت خصوصی به‌عنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیت­ بخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافته­های این تحقیق کیفی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نمونه­پژوهیِ یکی از مهم­ترین پرونده­های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موسوم به پرونده کریپتولند)، نشان می­دهد همسو نبودن سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران با یکدیگر در حوزة رمز ارزها، تصور نوعی خنثی­ کنندگیِ سیاست جنایی تقنینی را در خروجیِ سیاست جنایی قضایی ایجاد کرده است. از این­رو، در کنار تنظیم­گری و دمکراتیک کردن مالکیت دیجیتال، پیشنهاد می­شود سیاست جنایی در خصوص مورد آن­گونه که قانون‌گذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می­کند، مورد پذیرش و اجرا در مراجع قضایی قرار گیرد.

کلید واژه ها

مواد مرتبط