بررسی سیر تحول قیمومت اداری در حقوق ایران

عنوان	بررسی سیر تحول قیمومت اداری در حقوق ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	ارسلان سلیم پور
استاد راهنما	کمال الدین هریسی نژاد
استاد مشاور	حسین فخر
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	دانشگاه تبریز

بررسی سیر تحول قیمومت اداری در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط ارسلان سلیم پور، با راهنمایی کمال الدین هریسی نژاد و با مشاوره حسین فخر در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.

چکیده

شوراهای محلی از جلوه های عدم تمرکز اداری(محلی) هستند. در این سیستم بر خلاف فدرالیسم، استقلال واحدهای محلی مطلق و نامحدود نیست. برای اینکه واحدهای محلی از انجام وظایف قانونی خود منحرف نشوند، دولت مرکزی به موجب قانون و در موارد محدود و استثنایی نظارت هایی تحت عنوان قیمومت اداری بر آنها اعمال می نماید. این نظارت به منظور پاسداری از منافع ملی، کمک به حفظ وحدت و یکپارچگی حکومت و اجرای دقیق قوانین و مقررات در کشور صورت می گیرد.صرف نظر از فصل اول که به کلیات تحقیق اختصاص دارد در پژوهش حاضر موضوع قیمومت اداری بر شوراهای محلی در ایران در دو فصل مجزا با مطالعه ی قوانین و مقررات بررسی گردید. ابتدا در فصل دوم قیمومت اداری بر انجمن های محلی در سه دوره ی مشروطه، پهلوی اول و پهلوی دوم بررسی شد. با انقلاب مشروطیت در ایران و ظهور اندیشه های دموکراتیک، انجمن های محلی شکل گرفتند که قوانین مصوب این دوره بیانگر آزادی عمل و استقلال انجمن ها در این دوره است اما با آغاز دوره ی پهلوی اول تمرکز شدید بر کشور حاکم شده و نظارت شدیدی بر انجمن ها اعمال می شد و در دوره ی پهلوی دوم نیز اقتدارگرایی حکومت مرکزی همچنان ادامه داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تاثیر اندیشه های دینی و شعایر انقلابی شوراها تشکیل یافتند. قیمومت اداری بر شوراهای اسلامی پس از انقلاب در دو بخش قبل و بعد از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۷۵ بحث گردید که در قوانین بخش اول آزادی و استقلال شوراها نسبتا رعایت شده بود اما بتدریج نظارت شدیدی از طرف دولت مرکزی برعملکرد شوراها و اعضای آنها اعمال شده و غلبه اقتدارگرایی بر عدم تمرکز محسوس به نظر می رسد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

بیان مساله ۲

سوالات تحقیق ۳

پیشینه ی تحقیق ۴

اهداف پژوهش ۵

روش تحقیق ۵

سازماندهی تحقیق ۵

فصل اول: تعاریف، مفاهیم و اصول نظارت بر شوراها ۶

۱–۱ تعاریف و مفاهیم ۷

۱–۱–۱ تمرکز و عدم تمرکز اداری ۷

۱–۱–۱–۱ تمرکز اداری ۸

۱–۱–۱–۲ عدم تمرکز اداری ۹

۱–۱–۱–۳ عدم تمرکز محلی ۱۰

۱–۱–۲ حکومت محلی ۱۲

۱–۱–۳ قیمومت اداری ۱۳

۱–۲ اصول نظارت بر شوراها ۱۸

۱–۲–۱ نظارت بر واحدهای محلی ۱۹

۱–۲–۱–۱ انواع نظارت ۱۹

۱–۲–۱–۱–۱ نظارت حقوقی یا قانونی ۱۹

۱–۲–۱–۱–۲ حسابرسی و نظارت مالی ۲۰

۱–۲–۱–۱–۳ نظارت سیاسی ۲۰

۱–۲–۱–۲ موضوع نظارت ۲۱

۱–۲–۱–۲–۱ نظارت بر تصمیمات ۲۱

۱–۲–۱–۲–۲ نظارت بر نهادها و اشخاص ۲۲

۱–۲–۱–۳ محدوده ی نظارت ۲۳

۱–۲–۱–۳–۱ نظارت بر قانونی بودن تصمیمات ۲۳

۱–۲–۱–۳–۲ نظارت بر رعایت مصلحت در تصمیمات ۲۴

۱–۲–۱–۴ مراجع نظارت کننده ۲۵

۱–۲–۱–۴–۱ دولت ۲۶

۱–۲–۱–۴–۲ محاکم ۲۷

۱–۲–۲ شرایط و پیامدهای نظارت بر واحدهای محلی ۲۸

۱–۲–۲–۱ زمان نظارت ۲۸

۱–۲–۲–۱–۱ نظارت قبل از اقدام ۲۸

۱–۲–۲–۱–۲ نظارت بعد ازاقدام ۲۹

۱–۲–۲–۲ چگونگی نظارت ۳۰

۱–۲–۲–۲–۱ نظارت خودکار ۳۰

۱–۲–۲–۲–۲ نظارت به در خواست واحد تحت نظارت ۳۱

۱–۲–۲–۲–۳ نظارت بنا به درخواست شخص ثالث ۳۱

۱–۲–۲–۳ اختیارات مراجع نظارتی ۳۲

۱–۲–۲–۳–۱ تعلیق ۳۲

۱–۲–۲–۳–۲ تحقیق یا تجدید نظر ۳۳

۱–۲–۲–۳–۳ ابطال ۳۳

۱–۲–۲–۳–۴ جانشینی ۳۴

۱–۲–۲–۴ دادخواهی واحدهای محلی ۳۴

۱–۲–۲–۴–۱ دادخواهی اداری ۳۵

۱–۲–۲–۴–۲ دادخواهی قضایی ۳۵

فصل دوم: قیمومت اداری برانجمنهای محلی قبل از انقلاب اسلامی ۳۶

۲–۱ دوره ی مشروطه ۳۸

۲–۱–۱ نظارت بر عملکرد انجمنهای محلی ۴۰

۲–۱–۱–۱ انجمنهای ایالتی و ولایتی ۴۱

۲–۱–۱–۱–۱ تنفیذ، تایید یا موافقت قبلی ۴۲

۲–۱–۱–۱–۲ ابطال ۴۳

۲–۱–۱–۲ انجمن بلدیه(انجمن شهر) ۴۷

۲–۱–۱–۲–۱ تنفیذ، تایید یا موافقت قبلی ۴۸

۲–۱–۱–۲–۲ لغو و ابطال ۴۹

۲–۱–۲ نظارت بر اشخاص انجمنهای محلی ۵۲

۲–۱–۲–۱ انجمنهای ایالتی و ولایتی ۵۳

۲–۱–۲–۱–۱ سلب عضویت ۵۳

۲–۱–۲–۱–۲ انحلال ۵۴

۲–۱–۲–۲ سلب عضویت اشخاص انجمنهای بلدیه ۵۵

۲–۲ دوره ی پهلوی اول ۵۷

۲–۲–۱ تشدید نظارت بر عملکرد انجمن بلدیه ۵۸

۲–۲–۱–۱ افزایش قلمرو شمول موافقت قبلی مراجع دولتی ۵۸

۲–۲–۱–۲ ابطال مصوبات انجمن بلدیه توسط مقامات دولت ۵۹

۲–۲–۲ سلب استقلال از اعضای انجمن بلدیه ۶۰

۲–۲–۲–۱ انتخاب اعضای انجمن بلدیه ۶۱

۲–۲–۲–۲ اختیارات دولت مرکزی در خصوص سلب عضویت مقامات انجمن بلدیه ۶۲

۲–۳ دوره ی پهلوی دوم ۶۳

۲–۳–۱ انجمنهای شهرستان و استان ۶۴

۲–۳–۱–۱ اختیارات دولت مرکزی در خصوص نظارت بر عملکرد انجمنهای شهرستان و استان ۶۴

۲–۳–۱–۱–۱ تایید قبلی ۶۵

۲–۳–۱–۱–۲ ابطال مصوبات انجمنها توسط هیات وزیران ۶۵

۲–۳–۱–۱–۳ جانشینی دولت در مورد انجمنها ۶۷

۲–۳–۱–۲ نظارت بر اعضای انجمنهای شهرستان و استان ۶۸

۲–۳–۱–۲–۱ خودکنترلی انجمنها در ارتباط با سلب عضویت اعضای آنها ۶۸

۲–۳–۱–۲–۲ چگونگی انحلال انجمنها در قانون تشکیل انجمنهای شهرستان واستان مصوب ۱۳۴۹ واصلاحیه ی ۱۳۵۵ ۷۰

۲–۳–۲ انجمن شهر ۷۱

۲–۳–۲–۱ نظارت بر عملکرد انجمن شهر ۷۲

۲–۳–۲–۱–۱ کاهش موارد موافقت قبلی مصوبات انجمن شهر ۷۲

۲–۳–۲–۱–۲ موارد و چگونگی ابطال مصوبات انجمن شهر در قوانین مصوب این دوره ۷۳

۲–۳–۲–۱–۳ قایم مقامی وزارت کشور بر انجمن شهر ۷۶

۲–۳–۲–۲ نظارت بر اعضای انجمن شهر ۷۶

۲–۳–۲–۲–۱ سلب عضویت انجمنها در لابه لای قوانین مصوب این دوره ۷۶

۲–۳–۲–۲–۲ مقامات تصمیم گیرنده در خصوص انحلال انجمنهای شهر ۷۸

۲–۳–۲–۲–۲–۱ انحلال توسط هیات وزیران ۷۹

۲–۳–۲–۲–۲–۲ انحلال بوسیله ی یک هیات خاص ۷۹

۲–۳–۳ انجمن ده ۸۰

۲–۳–۳–۱ نظارت بر اعمال انجمن ده ۸۲

۲–۳–۳–۱–۱ تایید قبلی مصوبه ی انجمن ده در مورد انتخاب دهبان ۸۲

۲–۳–۳–۱–۲ اختیارات انجمن شهرستان یا جانشین آن در خصوص مصوبات مورد اعتراض انجمن ده ۸۲

۲–۳–۳–۱–۳ قایم مقامی انجمن ده ۸۳

۲–۳–۳–۲ نظارت بر اعضای انجمن ده ۸۴

۲–۳–۳–۲–۱ سلب عضویت ۸۴

۲–۳–۳–۲–۲ انحلال ۸۵

فصل سوم: قیمومت اداری برشوراهای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی ۸۸

۳–۱ نظارت بر شوراهای اسلامی تا قبل از قانون مصوب ۱۳۷۵ ۹۰

۳–۱–۱ آزادی نسبی شوراها در عملکرد ۹۲

۳–۱–۱–۱ نظارت پیشین دولت مرکزی بر وضع عوارض ۹۲

۳–۱–۱–۲ مراجع تصمیم گیرنده در خصوص مصوبات مورد اعتراض شوراها در قوانین مصوب این دوره ۹۳

۳–۱–۱–۲–۱ عالیترین دادگاه محل ۹۳

۳–۱–۱–۲–۲ شوراهای مافوق ۹۴

۳–۱–۱–۳ جانشین یا قایم مقام شوراهای اسلامی ۹۵

۳–۱–۲ استقلال نسبی اعضای شوراهای محلی ۹۷

۳–۱–۲–۱ موارد و چگونگی سلب عضویت شوراهای اسلامی در قوانین مصوب این دوره ۹۷

۳–۱–۲–۲ مراجع تصمیم گیرنده در خصوص انحلال شوراهای اسلامی ۱۰۱

۳–۱–۲–۲–۱ شورای مافوق ۱۰۱

۳–۱–۲–۲–۲ کمیسیون خاص ۱۰۲

۳–۲ نظارت بر شوراهای اسلامی بعد از قانون مصوب ۱۳۷۵ ۱۰۳

۳–۲–۱ نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی ۱۰۶

۳–۲–۱–۱ افزایش مواردی که مصوبات شوراها جهت اجراء نیاز به موافقت قبلی دولت دارد ۱۰۶

۳–۲–۱–۲ اختیارات مراجع نظارتی در خصوص مصوبات مورد اعتراض شوراها ۱۰۸

۳–۲–۱–۲–۱ اصلاح یا لغو توسط وزیر کشور ۱۰۸

۳–۲–۱–۲–۲ تقاضای تجدیدنظر در مصوبه ی شورا از سوی مقامات دولت و ارجاع آن به هیاتهای حل اختلاف ۱۰۹

۳–۲–۱–۳ تصمیم گیری دولت به جای شوراهای اسلامی ۱۱۵

۳–۲–۲ نظارت بر اعضای شوراهای اسلامی ۱۱۶

۳–۲–۲–۱ ابتکارات قانون مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در خصوص سلب عضویت شوراهای اسلامی ۱۱۷

۳–۲–۲–۲ اختیارات هیاتهای حل اختلاف در مورد انحلال شوراهای اسلامی ۱۲۶

نتیجه گیری ۱۳۱

فهرست منابع ۱۳۹

چکیده ی انگلیسی

کلیدواژه ها

• استقلال
• ایران
• تمرکززدایی
• حقوق
• حکومت محلی
• نظارت
• اقتدارگرایی
• قیمومت
• قیمومت اداری
• عدم تمرکز محلی
• شوراهای محلی