بررسی شرایط حاکم بر مناقصه در قراردادهای دولتی و ضمانت اجرای آن
 | |
| عنوان | بررسی شرایط حاکم بر مناقصه در قراردادهای دولتی و ضمانت اجرای آن |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مهناز فرید |
| استاد راهنما | کمال الدین هریسی نژاد |
| استاد مشاور | ابراهیم شعاریان ستاری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
بررسی شرایط حاکم بر مناقصه در قراردادهای دولتی و ضمانت اجرای آن عنوان پایان نامه ای است که توسط مهناز فرید، با راهنمایی کمال الدین هریسی نژاد و با مشاوره ابراهیم شعاریان ستاری در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
فرایند مناقصه، تشریفاتی است که در انعقاد قراردادهای دولتی نظیر پیمانکاریها، تامین کالا یا خدمات که مبلغ معامله عمده باشد، برای تعیین طرف قرارداد به کار می رود. در یک طرف این فرایند، نهاد دولتی که مناقصه گزار نامیده می شود، قراردارد و در طرف دیگر، که معمولا بخش خصوصی است، مناقصه گر جای می گیرد. در سال ۱۳۸۳ قانون گذار به تشتت موجود در مقررات مربوط به مناقصه با تدوین و تصویب قانون برگزاری مناقصات پایان داد. در این نوشتار بر مبنای قانون مزبور به شرایط برگزاری مناقصه پرداخته شده است. ابتدا فراخوان مناقصه توسط دستگاه مناقصه گزار دولتی اعلام می شود متعاقب آن اشخاصی که تمایل به انعقاد قرارداد با واحد دولتی دارند، پیشنهاد خود را در قالب اعلام قیمت ارایه می کنند.شرکت کنندگان در مناقصه دولتی بایدبه همراه پیشنهاد خود تضمین های مقرر در قانون را بسپارند. در نهایت واحد مناقصه گزار پیشنهادها را از لحاظ فنی و بازرگانی و در صورت لزوم صلاحیت خود پیشنهاد دهنده ارزیابی کیفی کرده، برنده را تعیین و قرارداد را با او منعقد می کند. همچنین ضمانت اجراهایی که در ارتباط با مقررات خود مناقصه و نیز اختلافات طرفین مناقصه وجود دارد، بررسی می گردند که اگر مناقصه برگزار شود اماترتیبات قانونی در آن رعایت نشود مثلا به پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر قانونی وصول شوند ترتیب اثر داده شود، در این صورت مناقصه انجام شده قانونی نیست و از درجه اعتبار ساقط است.در صورتی که معامله ای عمده باشد ولی بدون برگزاری مناقصه قرارداد منعقد شده باشد، این قرارداد باطل هست. کارمند دولتی که در برگزاری فرایند مناقصه تشریفات قانونی را رعایت نکرده است، مسیولیت اداری و در مواردی جزایی دارد. در نهایت اینکه قانون گذار مرجعی بی طرف برای رسیدگی به اعتراضات مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن مواد قانون برگزاری مناقصات را پیش بینی کرده است که به وظایف و نحوه رسیدگی هیات رسیدگی به شکایات مناقصه گران اشاره می شود.
کلیدواژه ها
- مناقصه
- رابطه بخش دولتی– بخش خصوصی
- تضمین
- ضمانت اجرای عقد
- ضمانت اجرایی
- قراردادها
- نظارت دولتی
- قانون و قانونگزاری
- حقوق مدنی
- شرایط
- مناقصه
- ضمانت اجرا