بررسی شفافیت به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی مطلوب در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران
 | |
| عنوان | بررسی شفافیت به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی مطلوب در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | فاطمه خرقه پور |
| استاد راهنما | هدی غفاری |
| استاد مشاور | محمدرضا ویژه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
بررسی شفافیت به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی مطلوب در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه خرقه پور، با راهنمایی هدی غفاری و با مشاوره محمدرضا ویژه در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
شفافیت ، اگرچه از دیرباز مورد توجه فلاسفه و متفکرین بوده است اما مفهوم و جایگاه جدید خود را مدیون نظریه حکمرانی مطلوب است. شفافیت و مولفه های آن هم چون حق دسترسی به اطلاعات ، مبارزه با فساد و دولت الکترونیک در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه ها و اسناد بین المللی گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای مختلف از جمله ایران، برای دستیابی به اهداف حکمرانی مطلوب، به این مفهوم و مولفه های آن توجه بیش از پیش نشان داده و سعی نمودند تا در قانون گذاری ها واجرای قانون آن ها را به کار گیرند. توجه قانون گذار به این مفاهیم و اهتمام مجریان قانون، می تواند تحقق شفافیت و در نهایت استقرار اهداف حکمرانی مطلوب را تسریع بخشد. استقرار شفافیت به مبارزه با پنهان کاری و فساد، تضمین اجرای حقوق بشر، رشد دموکراسی، افزایش پاسخگویی، اعتماد عمومی و در نهایت تضمین مشروعیت حکومت ها منجر می شود.در پژوهش پیش رو، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی مربوط به شفافیت و مولفه های آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و انطباق یا عدم انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بین الملل تایید و یا رد می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش اول: شفافیت و مولفه های آن در نظام حقوق بین الملل
فصل اول: تعریف و مبانی شفافیت ۸
گفتار اول: شفافیت و حکمرانی مطلوب ۸
بند اول: پیشینه و تعریف حکمرانی مطلوب ۸
الف– پیشینه ۸
ب– تعریف حکمرانی مطلوب و مولفه های آن ۱۰
بند دوم: تعریف شفافیت ۱۲
گفتار دوم: مبانی شفافیت ۱۷
بند اول: پاسخگویی ۱۷
بند دوم: نظارت ۲۱
بند سوم: اعتماد عمومی ۲۳
بند چهارم: دموکراسی ۲۵
فصل دوم: بررسی مولفه های شفافیت ۲۹
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات ۲۹
بند اول: پیشینه و تعریف ۲۹
بند دوم: مبانی حق دسترسی به اطلاعات ۳۲
الف) مبانی سیاسی ۳۲
ب) مبانی حقوقی ۳۲
ج) مبانی اجتماعی ۳۲
د) مبانی اقتصادی ۳۲
بند سوم: نقش حق دسترسی به اطلاعات در ارتقای شفافیت ۳۳
بند چهارم: گستره و ضمانت اجرای حق دسترسی به اطلاعات ۳۷
الف– گستره حق دسترسی به اطلاعات ۳۷
الف– الف) اطلاعات مشمول حق دسترسی به اطلاعات ۳۷
الف– ب) موسسات عمومی مشمول حق دسترسی به اطلاعات ۳۹
الف– ج) دارندگان حق دسترسی به اطلاعات ۳۹
ب– ضمانت اجرای حق دسترسی به اطلاعات ۴۰
گفتار دوم: مبارزه با فساد ۴۲
بند اول: تعاریف متنوع فساد با توجه به انواع آن ۴۳
الف) فساد سیاسی ۴۳
ب) فساد تقنینی ۴۴
ج) فساد اداری ۴۴
بند دوم: روش های مبارزه با فساد ۴۶
بند سوم: نقش شفافیت در مبارزه با فساد ۴۸
گفتار سوم: دولت الکترونیک ۵۲
بند اول: پیشینه و تعریف ۵۲
بند دوم: مدل سازمان ملل در استقرار دولت الکترونیک ۵۴
بند سوم: نقش دولت الکترونیک در ارتقای شفافیت ۵۶
فصل سوم: مولفه های شفافیت در اسناد حقوقی بین الملل و تعهدات بین المللی دولت ایران ۵۹
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات در اسناد بین المللی ۵۹
بند اول–قطعنامه ۵۹(۱) سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۶ ۵۹
بند دوم–اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ ۶۰ بند سوم– میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب۱۹۶۶ ۶۱
بند چهارم–سیاست افشای اطلاعات عمومی مصوب ۱۹۹۷ ۶۱
بند پنجم–اعلامیه حقوق و مسیولیت افراد، گروه ها و نهاد جامعه مصوب ۱۹۹۸ ۶۲
بند ششم–بیانیه ی گزارشگران بین المللی آزادی بیان مصوب۱۹۹۹ ۶۳
بند هفتم– اعلامیه هزاره مصوب ۲۰۰۰ ۶۴
گفتار دوم: بررسی مبارزه با فساد در اسناد حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی دولت ایران در رابطه با مولفه های شفافیت ۶۵
بند اول–کد رفتاری بین المللی ملل متحد برای کارگزاران دولتی ( ۱۹۹۶) ۶۵
بند دوم–اعلامیه ملل متحد برای مبارزه با فساد و ارتشا در معاملات تجاری بین المللی (۱۹۹۶) ۶۵
بند سوم– کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب ۲۰۰۰ ۶۶
بند چهارم– اعلامیه وین راجع به جرم و عدالت:مقابله با چالش های قرن
مصوب ۲۰۰۰ ۶۷
بند پنجم– کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ۶۹
بند ششم: تعهدات بین المللی دولت ایران در رابطه با مولفه های شفافیت ۷۴
بخش دوم: شناسایی و تبیین مولفه های شفافیت در نظام حقوقی ایران
فصل اول: بررسی حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران ۷۷
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۷۷
بند اول– اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۷۷
بند دوم – تجلی حق دسترسی به اطلاعات در اصول مرتبط با مشارکت سیاسی ۷۸
بند سوم– ارزیابی حق دسترسی به اطلاعات در اصل نظارت همگانی ۸۰
بند چهارم –نقش مطبوعات و صدا و سیما در شناسایی حق دسترسی به اطلاعات ۸۱
گفتار دوم: جایگاه حق دسترسی به اطلاعات در قوانین عادی و مصوبات قوه مجریه ۸۴
بند اول– قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۸ ۸۴
بند دوم–قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ ۸۹
بند سوم– قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ ۹۱
بند چهارم– بررسی حق دسترسی به اطلاعات در مصوبه ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ هیات وزیران ۹۲
فصل دوم: تدابیر تقنینی قانون گذار ایران در مبارزه با فساد و دولت الکترونیک ۹۳
گفتار اول: بررسی مبارزه با فساد در حقوق داخلی ۹۶
بند اول: بررسی مبارزه با فساد در قانون اساسی ۹۶
بند دوم: جایگاه مبارزه با فساد در سیاست های کلی نظام ۹۷
الف– سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در ۱۴۰۴ هجری شمسی ابلاغی ۲۶/۷/۱۳۸۲ و سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز ۹۹
ب– سیاست های کلی نظام اداری مصوب ۱/۲/۱۳۸۹ ۱۰۰
بند سوم: تدابیر قانون گذار عادی در مبارزه با فساد ۱۰۱
الف– قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷۱ ۱۰۱
ب– قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۷ ۱۰۱
پ– قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ ۱۰۲
ت– قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۷۲ ۱۰۲
ث– قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ ۱۰۳
ج– قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ ۱۰۴
چ– قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ۱۰۵
ح– قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ ۱۰۶
بند چهارم– ارزیابی مبارزه با فساد در مصوبات قوه مجریه ۱۰۹
الف– تصویب هفت برنامه اصلی ایجاد تحول در نظام اداری مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ ۱۰۹
ب– طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۱ ۱۱۰
پ–آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ ۱۱۰
ت– آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ ۱۱۱
ث– ابلاغیه شماره ۲۳۶۳۶۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ رییس جمهور در اعلام وظایف کارگروه ارتقای شفافیت عملکرد و گزارش های مالی دستگاه های اجرایی و شیوه نامه تشکیل جلسات و احراز وظایف کارگروه یاد شده مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۸ ۱۱۲
گفتار دوم: قوانین و مقررات داخلی ناظر بر دولت الکترونیک ۱۱۵
بند اول: سیاست های کلی نظام در بخش شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۷ ۱۱۵
بند دوم: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ۱۱۶
بند سوم: تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ ۱۱۶
بند چهارم: برنامه توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) مصوب ۹/۴/۱۳۸۱ ۱۱۷
بند پنجم: آیین نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب۱۵/۴/۱۳۸۱ ۱۱۷
بند ششم: قانون تجارت الکترونیک مصوب۱۷/۱۰/۱۳۸۲ ۱۱۷
بند هفتم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۱/۶/۱۳۸۳ ۱۱۸
بند هشتم: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ ۱۱۸
بند نهم: سند نظام جامع فناوری اطلاعات مصوب ۵/۱۰/۱۳۸۶ ۱۱۸
بند دهم: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۸ ۱۱۸
بند یازدهم: تصویب نامه تشکیل کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت مصوب ۱/۹/۱۳۸۸ ۱۱۹
بند دوازدهم: قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ۱۱۹
بند سیزدهم: قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ ۱۱۹
نتیجه گیری ۱۲۶
فهرست منابع ۱۳۲
کلیدواژه ها
- سند بین المللی
- حکمرانی مطلوب
- دولت الکترونیک
- نظام حقوقی
- ایران
- شفافیت
- فساد
- حکمرانی مطلوب
- شفافیت
- حق دسترسی به اطلاعات
- مبارزه با فساد
- دولت الکترونیک