بررسی صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب راجع به قاچاق کالا و ارز
 | |
| عنوان | بررسی صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب راجع به قاچاق کالا و ارز |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | حکمعلی داوری |
| استاد راهنما | فاطمه سوهانیان |
| استاد مشاور | نریمان فاخری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه پیام نور استان تهران |
بررسی صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب راجع به قاچاق کالا و ارز عنوان پایان نامه ای است که توسط حکمعلی داوری، با راهنمایی فاطمه سوهانیان و با مشاوره نریمان فاخری در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.
چکیده
رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول ۵۷ و ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسیولیت خطیر امر قضاء به قوه قضاییه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسیول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف به حداقل رسیده و امور اجرایی حتی المقدور مستقل از امور قضایی و تحت نظارت مرجعی قانون مدار مورد عمل واقع شود. لذا متاسفانه می بینیم که در امر رسیدگی امور مربوط به قاچاق کالا و ارز قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۴ این قانون رسیدگی به تخلفات راجع به قاچاق کالا و ارز را در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی نهاده و تنها در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی را مجاز به رسیدگی دانسته است از طرفی ، با اعطاء صلاحیت مضاعف برای رسیدگی به موضوع واحد راجع به پرونده های قاچاق کالا و ارز بر حسب مورد به مرجع اداری و قضایی، نه تنها نشانگر ضعف دستگاه قانونگذاری بوده بلکه باعث گردیده که اغلب محکومین موضوع این قانون بنابه عللی از قبیل نا آشنایی با قوانین و حقوق خود ، طولانی بودن زمان نتیجه گیری ، نا امید و مقرون به صرفه نبودن پیگیری و مطالبات خود ، ترجیح دادن تمکین نسبت به اجرای حکم بر شکایت به مراجع ذیربط جهت احقاق حق خود خود داری کند ، لیکن بر ما پوشیده است. اولا این مهم از چه حکمتی برخوردار است که این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مراجع استثنایی قانون گذاری است، تصویب شده است و ثانیا علت نام گذاری آن به قانون تعزیرات حکومتی چیست ؟ اگر هدف تنظیم مقررات سخت و شدید در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده چرا این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و .... به هر حال در این نحوه قانون گذاری جای ابهام و تردید دارد . این پژوهش سعی دارد ، ضمن بررسی این ابهامات و اشکالات به تبیین صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع این قانون پرداخته و جایگاه و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نیز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
الف: تعریف موضوع ۴
ب: اهمیت و علت انتخاب ۶
پ: هدف تحقیق ۸
ت: سوالات تحقیق ۹
ث: روش تحقیق ۹
ج: فرضیه ها ی تحقیق ۱۰
ح : پیشینیه تحقیق ۱۰
خ: مشکلات تحقیق ۱۱
د: فصل بندی تحقیق ۱۲
فصل اول : نگرشی بر آیین دادرسی و صلاحیت ذاتی مراجع کیفری در نظام دادرسی ۱۳
بخش اول : آیین دادرسی و تبیین ویژگیهای آن در مقوله اعمال صلاحیت کیفری ۱۳
مبحث نخست : آیین دادرسی کیفری و جایگاه آن در نظام دادرسی ایران ۱۳
گفتار اول : آیین دادرسی کیفری از منظر قانونی و بیان ویژگیهای صلاحیت کیفری ۱۵
بند اول : تعریف آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ مجلس شورای
اسلامی از منظر قانونی و نقد و بررسی آن ۱۵
بنددوم: بیان ویژگیهای صلاحیت کیفری ۱۷
گفتار دوم : بررسی قوانین شکلی و ماهوی در امر صلاحیت و بیان وجه تمایز و
انسجام و پیوستگی آنها ۱۹
بند اول: چگونگی تشخیص قوانین جزای ماهوی از قوانین جزایی شکلی ۲۰
الف: تشخیص بر مبنای هدف ۲۰
ب: تشخیص بر مبنای پایه و اساس ۲۰
بند دوم : فواید تفکیک مقررات شکلی از ماهوی ۲۱
بند سوم : عطف به ما سبق شدن سازمان و صلاحیت کیفری ۲۲
مبحث دوم : اصول حاکم در قانون اساسی بر صلاحیت مراجع کیفر ی در نظام دادرسی
ایران ۲۴
گفتار اول : مراجع دادرسی با صلاحیت کشوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران برای نظام دادرسی کلان کشور ۲۵
گفتار دوم : اصول حاکم بر سیستم قضایی ایران در قانون اساسی ۲۷
مبحث سوم : جایگاه تعزیرات حکومتی در قانون اساسی و تفویض صلاحیت به سازمان در
امر دادرسی ۳۰
گفتار اول : نظرات، دلایل و مستندات منتقدین با ایجاد تشکیلات مانند تعزیرات
حکومتی در قوه مجریه در امر رسیدگی واعلام مغایرت آن با اصل تفکیک قوا ۳۱
بند اول: مفهوم و محدوده اصل تفکیک قوا در حقوق اساسی ۳۳
بند دوم: نظریه دانشمندان در مورد تفکیک قوا ۳۳
بند سوم: تفکیک قوا در قانون اساسی ۳۴
گفتار دوم : پاسخ های تحلیلی و حقوقی به ایراد و اشکالات منتقدین با ایجاد تشکیلات
موازی ، با قوه قضاییه در سازمانهای وابسته به قوه مجریه ۳۵
بند اول: بررسی تشکیل نهاد یا دادگاه های اختصاصی اداری در قوه مجریه و
عدم مغایرت آن با اصل تفکیک قوا و اصول قانون اساسی ۳۵
بند دوم: همگامی و هم سویی اعطای صلاحیت به یک نهاد دولتی در امر
رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن با اصل
قانون اساسی به لحاظ عدم
اطلاق اصل مزبور، بر اصل وحدت و انحصار قضایی ۳۷
بند سوم: بررسی تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشکیل سازمان
تعزیرات حکومتی و عدم مغایرت آن با اصل
قانون اساسی ، در مقام
احصای وظایف قوه قضاییه ۳۹
بخش دوم : صلاحیت ذاتی و بررسی آن در مراجع کیفری ۴۱
مبحث اول : صلاحیت کیفری در نظام دادرسی ۴۱
گفتار اول : بررسی چار چوب مفهوم صلاحیت کیفری ۴۱
بند اول: تعریف و انواع صلاحیت: ۴۱
بند دوم : صلاحیت شخصی ۴۳
بند سوم: صلاحیت محلی ۴۴
الف: دادگاه محل وقوع جرم ۴۵
ب: نوع جرم ۴۷
ج: شخص مرتکب ۴۷
بند چهارم: صلاحیت اضافی ۵۰
گفتار دوم : احاله ۵۶
بند اول : تعریف ۵۶
بند دوم: موارد احاله ۵۷
بند سوم: شرایط احاله ۵۸
مبحث دوم : مفهوم صلاحیت ذاتی ۶۱
گفتار اول : صلاحیت ذاتی و بررسی آن از دیدگاه تطبیقی ۶۱
بند اول: تعریف و تبیین صلاحیت ذاتی ۶۱
بند دوم: بررسی صلاحیت ذاتی از دیدگاه تطبیقی ۶۴
الف: نظام تعیین صلاحیت ذهنی ۶۴
ب: نظام تعیین صلاحیت عینی ۶۴
ج: تفاوت بین این دو نظام ۶۵
بند سوم: جرایم متعدد با اختلاف صلاحیت ذاتی ۶۵
گفتار دوم : بررسی صلاحیت ذاتی مراجع کیفری قبل از قانون دادگاههای عمومی و
انقلاب ۶۸
بند اول: تغییرات صورت گرفته در صلاحیت ذاتی دادگاهها در لایحه تشکیل
دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ ۶۸
بند دوم: قانون اصلاح مواد از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ ۶۹
بند سوم: صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک ۷۰
بند چهارم : صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری
در قانون اصلاح مواد از دادرسی
کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ ۷۱
بند پنجم : قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبیین ویژگیهای آن ۷۲
بند ششم : نتیجه مبحث دوم ۷۴
مبحث سوم : تبیین ویژگیهای دادگاه انقلاب و بررسی صلاحیت ذاتی آن در فرآیند زمان ۷۵
گفتار اول : دادگاه انقلاب و بررسی اختصاصی یا عمومی بودن آن در اعمال صلاحیت
ذاتی خود در امر رسیدگی ۷۷
بند اول : دادگاه انقلاب و مروری بر صلاحیت ذاتی آن ۷۷
بند دوم: اختصاصی یا عمومی بودن دادگاه انقلاب در اعمال صلاحیت ذاتی خود
را در امر رسیدگی ۸۵
گفتار دوم : چالش صلاحیت در رابطه با دادگاه انقلاب ۸۷
بند اول: رویه قضایی و چگونگی حل اختلاف ۸۹
بند دوم: تبیین نظریه موافقان و مخالفان صلاحیت دادگاه انقلاب ۸۹
بند سوم: نقد و بررسی رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور ۹۱
فصل دوم: سازمان تعزیرات حکومتی و تبیین مبانی قانونی و حقوقی صلاحیت های تفویضی راجع به قاچاق کالا و ارز ۹۹
بخش اول : سازمان تعزیرات حکومتی و بررسی صلاحیت قانونی آن در امر رسیدگی در نظام
دادرسی ایران ۹۹
مبحث نخست : نگرشی بر سازمان تعزیرات حکومتی و تشکیلات آن ۹۹
گفتار نخست : سازمان تعزیرات حکومتی ۱۰۰
گفتار دوم: تشکیلات سازمان حکومتی ۱۰۲
مبحث دوم : تبیین صلاحیت سازمان تعزیرات در رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز به
مفهوم خاص ۱۰۴
گفتار نخست : مبانی قانونی و مستندات حقوقی و قضایی ، صلاحیت های تفویضی به
سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ۱۰۴
بند اول: ملاکهای صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در امر رسیدگی ۱۰۴
بند دوم: مشروعیت و اعتبار قانونی هییت دولت ۱۰۶
بند سوم: مجوز و مستندات قانونی سازمان در رسیدگی به پرونده های قاچاق
کالا و ارز ۱۰۷
بند چهارم: مستندات صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز
(شعبه غیر گلوگاهی ) ۱۰۷
بند پنجم: مستندات صلاحیت ابتدایی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق ارز
(گلوگاهی) ۱۰۹
بند ششم: نقد و بررسی مشکلات و ابهامات موجود در آیین نامه اجرایی ، قانون
نحوه اعمال تعزیرات حکومتی رایج به قاچاق کالا و ارز ۱۱۰
بند هفتم: تبیین ضرورت و اهداف تشکیل شعب تخصصی تعزیرات حکومتی
برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۱۵
گفتار دوم : نگرشی بر تشریفات رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ۱۱۷
بند اول: مراحل انجام کار ۱۱۷
بند دوم: مدارک و اسناد مورد نظر ۱۱۸
بند سوم: مقررات مورد عمل ۱۱۸
بند چهارم: موارد استرداد کالاهای توقیف شده به ظن قاچاق بودن تحویلی به
گمرک به صاحبان آنان ۱۱۹
بند پنجم: ترسیم نمودار تشریفات رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاو ارز ۱۲۰
مبحث سوم : تبیین جایگاه ، نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در راستای
صلاحیت تفویضی در امر رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ۱۲۱
گفتار اول: استراتژی اختیارات به سازمان تعزیرات حکومتی ۱۲۲
گفتار دوم: استراتژی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ۱۲۴
گفتار سوم : استراتژی اصلاح ساختار سازمانی ۱۲۵
گفتار چهارم : استراتژی پیش گیری از وقوع جرم ۱۲۶
گفتار پنجم : گرایش قانونگذار به قضا زدایی در پرتو اعطای صلاحیت رسیدگی بر
جرایم و تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی ۱۲۶
بند اول: قضا زدایی ۱۲۷
بند دوم: اداری کردن بعضی از جرایم ۱۲۸
بند سوم: دخالت دادن قوه مجریه در امر دادرسی ۱۳۰
بند چهارم: نتیجه مباحث فصل اول ۱۳۱
بخش دوم : مقوله قاچاق و بررسی صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در پرتو آیین
رسیدگی رایج به پرونده های قاچاق کالا و ارز ۱۳۳
مقدمه : ۱۳۳
مبحث اول: نگرشی بر تاریخچه قوانین قاچاق و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم
قاچاق ۱۳۵
گفتار اول: تاریخچه قوانین قاچاق و مبارزه با آن ۱۳۵
گفتار دوم: مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم قاچاق ۱۳۶
مبحث دوم: ماهیت جرایم قاچاق کالا و ارز در حقوق کیفری ایران ۱۳۷
گفتار نخست : تعریف و ارکان عناصر عمومی ، تشکیل دهنده قاچاق کالا و ارز ۱۳۸
بند اول: تعریف قاچاق کالا و ارز ۱۳۸
بند دوم: ارکان و عناصر عمومی و شکل دهنده قاچاق کالا و ارز ۱۴۰
بند سوم: عنصر قانونی ۱۴۱
بند چهارم: عنصر مادی ۱۴۳
الف: فعل ۱۴۳
ب: ترک فعل ۱۴۴
ج: جرم ناشی از ترک فعل ۱۴۴
د: داشتن و نگهداری ۱۴۵
بند پنجم: عنصر معنوی ۱۴۵
گفتار دوم: جایگاه جرایم قاچاق کالا و ارز در تقسیم بندی جرایم در حقوق جزای
عمومی ۱۴۷
بند اول: تقسیم بندی جرایم از حیث منشاء خاصیت ذاتی ۱۴۷
بند دوم: تقسیم بندی جرایم از حیث طبیعت ۱۴۷
بند سوم: تقسیم بندی جرایم از حیث عنصر مادی جرم ۱۴۸
الف: جرایم آنی و جرایم مستمر ۱۴۸
ب: نتایج حاصله از این تقسیم بندی از حیث مرور و زمان ۱۴۸
ج: نتایج حاصله از این تقسیم بندی از حیث تاثیر قانون جدید ۱۴۹
د: نتایج حاصله از این تقسیم بندی از حیث صلاحیت محاکم ۱۵۰
بند چهارم: بررسی جرایم قاچاق کالا و ارز از نقطه نظر جرایم مطلق و جرایم
مفید ۱۵۱
گفتار سوم : همکاری و مساعدت در ارتکاب قاچاق ۱۵۲
بند اول: شرکت در قاچاق کالا و ارز ۱۵۳
بند دوم: معاونت در ارتکاب قاچاق کالا و ارز ۱۵۴
مبحث سوم: سازمان و صلاحیت مراجع و بررسی آیین دادرسی موجود در رسیدگی به
پرونده های قاچاق کالا و ارز ۱۵۶
گفتار اول : شروع به دادرسی جرم قاچاق ۱۵۹
گفتار دوم : سازمان و صلاحیت مراجع قضایی ۱۶۲
گفتار سوم : تشریفات رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ۱۶۴
گفتار چهارم : تخفیف و قرار تامین و حقوق متهم در بازداشت موقت در رابطه با بزه
قاچاق ۱۶۷
بند اول: تخفیف در مجازات جرایم قاچاق ۱۶۷
بند دوم: قرار تامین مقرر در رابطه با بزه قاچاق ۱۶۹
بند سوم: نقد و بررسی حقوق متهم و بازداشت موقت در ماده (۷) دستورالعمل
نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ۱۷۰
گفتار پنجم : تجدید نظر خواهی از آرای مربوطه به قاچاق ۱۷۱
بند اول: جهات در خواست تجدید نظر ۱۷۲
بند دوم: مرجع تجدید نظر و اشخاص مجاز به در خواست تجدید نظر ۱۷۳
گفتار ششم: رای و مستندات دیوان عدالت اداری در ابطال اصلاحیه و دستورالعمل قوه
قضاییه در نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ۱۷۴
بند اول: طرح شکایت شکات و خواسته ابطال اصلاحیه دستورالعمل قوه قضاییه
به دیوان عدالت اداری ۱۷۴
بند دوم: رای هیات عمومی دیوان ۱۷۶
بند سوم: نقد و بررسی ، رای هیات عمومی دیوان در ابطال اصلاحیه
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ۱۷۷
گفتار هفتم : نحوه اجرای مفاد احکام صادره در خصوص بزه قاچاق و تعیین تکلیف
کالا و ارز ۱۷۸
بند اول: نحوه اجرای محکومیت محکوم علیه به پرداخت بهاء مال و جریمه
متعلقه ۱۷۸
الف: حالت اول : استنکاف محکوم علیه از پرداخت محکوم به ۱۷۹
ب: حالت دوم : تمکین محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به ۱۷۹
بند دوم: نحوه تعیین تکلیف راجع به کالای قاچاق و ارز ۱۸۰
الف: حالت اول : صدور حکم برایت متهم از اتهام انتسابی ۱۸۰
ب: حالت دوم : صدور حکم به محکومیت متهم ۱۸۰
گفتار هشتم : نقد و بررسی ، ارزیابی جایگاه و حقوق متهمین در قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ۱۸۱
نتیجه گیری ۱۸۵
پیشنهادات ۱۹۰
فهرست منابع و ماخذ ۱۹۳
چکیده انگلیسی ۱۹۹
کلیدواژه ها
- صلاحیت قضایی
- صلاحیت ذاتی
- صلاحیت نسبی
- دادگاههای عمومی
- صلاحیت ذاتی دادگاه
- قاچاق کالا
- دادگاه
- صلاحیت نسبی
- دادگاه انقلاب
- سازمان تعزیرات حکومتی
- قاچاق ارز
- صلاحیت قضایی