بررسی علل قانون گریزی کارگزاران در نظام حقوق اداری ایران
 | |
| عنوان | بررسی علل قانون گریزی کارگزاران در نظام حقوق اداری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مهران رضایی علمدارمحلی |
| استاد راهنما | ناصرعلی منصوریان |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی علل قانون گریزی کارگزاران در نظام حقوق اداری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهران رضایی علمدارمحلی، با راهنمایی ناصرعلی منصوریان در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
احترام به قانون و اجرای آن در جامعه توسط حکومت و مردم از ضروریات زندگی اجتماعی و عاملی مهم و اساسی برای تقویت و حفظ منافع ملی و حقوق شهروندی است. وقتی در دستگاه های سیاسی و اداری کشور قانون گریزی به گونه ای مشهود، به رویه ای عادی تبدیل شود ، باید نسبت به نظام خود احساس خطر کنیم . بر این اساس می توان قانون گرایی را به عنوان محور اصلی و استحکام هر جامعه ای معرفی کرد. در این پژوهش سعی شده تا علل قانون گریزی در قالب سوال اصلی و اساسی تعریف و تبیین گردد و مفروضاتی چون استفاده ابزاری از قانون،تقلب نسبت به قانون،تفسیر به رای از قوانین و عدم اجرای قانون برای آن در نظر گرفته شد ؛ از آنجایی که ارگان های عمومی هم گاه با وضع مقررات تبعیض آمیز و یا اجرای غیرعادلانه مقررات دچار قانون گریزی می شوند، آثار قانون گریزی کارگزاران بر حقوق و آزادی های مشروع شهروندان تحلیل و به امر نظارت و ضمانت اجراهایی که در قانون گذاری و مقررات دولتی ایران در چارچوب قانونمداری کارگزاران وجود دارد، پرداخته شد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
مقدمه ۱
الف : بیان مسیله ۱
ب: اهداف و کاربرد ۳
پ: سوالات اصلی و فرعی ۳
ت: پیش فرض های تحقیق ۴
ث: علل و ضرورت ۵
ج: سوابق تحقیق ۵
چ: روش تحقیق ۹
ح: سازماندهی و ساختار تحقیق ۹
فصل اول: ماهیت حقوقی– اجتماعی قانونگریزی ۱۲
بخش اول: تاثیر قانونگریزی کارگزاران بر حقوق شهروندان ۱۳
گفتار اول: تحلیل مفاهیم و تعاریف ۱۳
بند الف: تعریف قانون ۱۳
بند ب:اصل حاکمیت قانون ۱۵
بند پ : قانونگریزی و تقلب نسبت به قانون ۱۶
بند ت: شهروند و حقوق شهروندی ۱۷
بند ث :کارگزاران ۱۸
گفتار دوم: گذار تاریخی قانونگریزی و حقوق شهروندی ۱۹
بند الف: سیر تحولات پیدایش حقوق شهروندی ۱۹
بند ب : سیر تحولات قانون و پیدایش پدیده قانونگریزی ۲۲
گفتار سوم: آثار قانونگریزی بر حقوق شهروندان ۲۵
بند الف: آثار قانون گریزی بر حقوق متقابل شهروندان ۳۰
بندب: آثار قانون گریزی بر حقوق متقابل دولت و شهروندان ۳۲
بند اول: آثار قانون گریزی شهروندان بر حقوق دولت ۳۲
بند دوم: آثار قانونگریزی دولت بر حقوق شهروندان ۳۳
بند پ: آثار قانون گریزی بر حقوق درون سازمانی ۳۵
بخش دوم: ضمانت اجراهای تعیین شده برای قانون مداری کارگزاران ۳۵
گفتار اول: مفهوم حاکمیت قانون ۳۶
گفتار دوم: مقررات حاکم بر اقدامات و تصمیمات اداری ۳۸
بند اول : قانون اساسی ۳۹
بند دوم: قوانین عادی ۴۰
بند سوم: عرف و منابع معتبر اسلامی ۴۱
بند چهارم: معاهدات بین المللی ۴۱
بند پنجم: اصول عمومی حقوق ۴۱
بند ششم: احکام دادگاههای دادگستری ۴۲
بند هفتم: آیین نامه های اداری ۴۲
گفتار سوم: اصول حقوقی حاکم بر سازمانها ۴۳
بند الف : اصل حاکمیت قانون بر اداره ۴۳
بند ۱: نتایج اصل حاکمیت قانون در نظام اداری ۴۴
بند ۲: ضمانت اجرای اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون در نظام اداری ۴۴
بند ب: اصل سلسله مراتب اداری ۴۵
بند پ: شخصیت حقوقی سازمانهای اداری ۴۶
بند ت: ایجاد و سازماندهی دستگاههای اداری ۴۷
گفتار چهارم: نظارت بر سازمانهای اداری کشور ۴۸
بند الف: نظارت اداری ۴۹
بند ب: نظارت پارلمانی ۵۲
بند ت: نظارت قضایی ۵۶
بند ۱: نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اداره ۵۷
بند ۲ : نظارت دیوان عدالت ادری بر اداره ۵۹
گفتار پنجم: تخلفات اداری و مسیولیت مدنی کارگزاران اداری ۶۱
بند الف: تخلفات اداری کارگزاران عمومی ۶۱
بند ب: مسیولیت مدنی کارگزاران عمومی ۶۳
فصل دوم: تحلیل قانون گریزی کارگزاران اداری،بررسی علل و راه حل ها ۶۷
بخش اول: بررسی علل قانونگریزی کارگزاران اداری ۶۸
گفتار اول:عوامل موثر بر قانونگریزی ۷۱
بند الف: عوامل زمینه ای تاثیرگذار بر قانونگریزی ۷۱
بند ۱: جنسیت ۷۲
بند ۲: وضعیت تاهل ۷۲
بند ۳: وضعیت اشتغال ۷۲
بند ۴: محل سکونت ۷۳
بند ب: عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر قانونگریزی ۷۳
بند ۱: آشفتگی اجتماعی ۷۳
بند ۲: وضعیت خانوادگی ۷۵
بند پ: عوامل فرهنگی موثر بر قانونگریزی ۷۶
بند ۱: تحصیلات ۷۸
بند ۲: مذهب و اعتقادات مذهبی ۷۹
بند ۳: ویژگی های شخصیتی ۸۰
بند ت: عوامل سیاسی موثر بر قانونگریزی ۸۱
بند ۱: عوامل مربوط به قانون ۸۱
بند ۲: عوامل مربوط به کارگزاران سیاسی ۸۲
بند ۳: عوامل مربوط به نظام سیاسی و فرهنگ سازمانی ۸۴
گفتار دوم: دلایل رواج قانونگریزی ۸۵
بند الف: ضعف در اجرای قانون ۸۵
بند ب: ضعف در پذیرش قانون ۸۶
بند پ: ناکارآمدی مجریان قانون ۸۷
بخش دوم: اشکال قانونگریزی، دلایل و راه حلها ۸۸
گفتار اول: اشکال قانونگریزی ۸۹
بند الف: قانونگریزی ابزاری ۹۰
بند ۱ : ناکارآمدی نهادهای تشخیصی ۹۱
بند ۲: ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی ۹۲
بند ب: قانونگریزی اخلاقی ۹۳
بند ۱ : آسیبهای ناشی از ذات قدرت ۹۴
بند ۲: آسیبهای ناشی از نحوه اعمال قدرت ۹۵
گفتار دوم: دلایل قانونگریزی کارگزاران در نظام اداری ۹۶
بند الف: ضعف معرفتی نسبت به قانون و عدم کارآیی کارگزاران ۹۷
بند ب:ابهام در قوانین و تحلیل شخصی در مورد قانون ۹۸
بند پ: عدم تناسب میان مکانیسم های تشویق و تنبیه ۹۹
بند ت: تعارض قوانین با منافع فردی و مشروعیت نظام اداری ۱۰۱
گفتار سوم: راهکارهای مبارزه با قانونگریزی ۱۰۱
بند الف: نظارت و بازرسی ۱۰۱
بند ۱: موانع اجرایی نظارت و بازرسی ۱۰۲
بند ۲: موانع ساختاری نظارت و بازرسی ۱۰۳
بند ب: راهکارهای غلبه بر موانع نظارت و بازرسی ۱۰۳
نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۰۴
فهرست منابع و مآخذ: ۱۰۸
کلیدواژه ها
- قانون گریزان
- نظام حقوقی
- ایران
- زندگی اجتماعی
- شهروندی
- ضمانت اجرای قانون
- آزادی مشروع
- حاکمیت قانون
- قانون گریزی
- کارگزاران
- حقوق شهروندی
- ضمانت اجرا و نظارت
- دستگاه اداری