بررسی عناصر و ماهیت رشوه در حقوق ایران و چین

عنوان	بررسی عناصر و ماهیت رشوه در حقوق ایران و چین
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	سارا محتسبی خلعتبری
استاد راهنما	نریمان فاخری
استاد مشاور	فاطمه سوهانیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۹
دانشگاه	مرکز پیام نور تهران

بررسی عناصر و ماهیت رشوه در حقوق ایران و چین عنوان پایان نامه ای است که توسط سارا محتسبی خلعتبری، با راهنمایی نریمان فاخری و با مشاوره فاطمه سوهانیان در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به طور صریح جرایم رشاء وارتشاء را در مواد ۳۸۵ و ۳۸۹ قانون جزای چین تعریف نموده است ، مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه ۱۸۸ سوره بقره است.نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ بود که مواد ۱۳۹ الی ۱۴۸ آن به رشوه اختصاص داشت ، در سیر تاریخی این موضوع ، قانون ارتشاء مصوب ۱۳۰۷ ، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ ، قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ جرم انگاری مرتبط مدنظر مقنن بوده و در مواد مختلف به آن اشاره گردیده است .طبق نظریه غالب، رشوه مشتمل بر دو جرم مجزا و مستقل از یکدیگر می باشد ، یکی جرم رشاءکه توسط راشی انجام می گیرد و دیگری جرم ارتشاء که توسط مرتشی انجام می شود ، معنای این تفکیک و استقلال این است که هر کدام از این دو جرم بدون لزوم اثبات جرم دیگر ، قابل مجازات می باشند ، قانون چین نیز این نظریه راقبول نموده است.ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ عنصر قانونی جرم رشوه درقانون ایران می باشد، و مواد ۳۸۵ تا ۳۹۶ فصل هشتم قانون جزای چین مصوب ۱۴ مارس ۱۹۹۷ عنصر قانونی جرم رشوه در قانون چین می باشد .جرایم رشاء و ارتشاء از جمله جرایم مطلق می باشند زیرا تحقق آن ها منوط به تحقق نتیجه خاصی نمی باشد و نیازی به اثبات عنصر معنوی وجود ندارد.از حیث مجازات قوانین ایران در مقایسه با قانون چین متعادل تر بوده و با جزای نقدی و حبس و انفصال دایم یا موقت برخورد می شود و لیکن قانون چین ضمن جزیی تر بودن دیدگاه مقنن، در برخورد با مصادیق رشوه از مجازات های سنگین تری در حد اعدام استفاده می نماید، ضمن اینکه قانونگذار چین از مجازات انفصال استفاده نکرده است.

کلیدواژه ها

• رشوه
• رشوه
• حقوق جزای اسلامی
• حقوق جزا
• ارتشاء
• مجازات
• چین
• جرم شناسی
• ایران