بررسی فرایند قضایی شدن حقوق کیفری؛ مبانی شاخصها و چالشها

عنوان	بررسی فرایند قضایی شدن حقوق کیفری؛ مبانی شاخصها و چالشها
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محسن مرادی حسن آباد
استاد راهنما	محمد علی حاجی ده آبادی
استاد مشاور	محمد خلیل صالحی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه قم

بررسی فرایند قضایی شدن حقوق کیفری؛ مبانی شاخصها و چالشها عنوان رساله ای است که توسط محسن مرادی حسن آباد، با راهنمایی محمد علی حاجی ده آبادی و با مشاوره محمد خلیل صالحی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

قضایی شدن حقوق کیفری به منزله راهبردی بنیادین در سیاست کیفری در راستای انسجام بخشیدن به واکنش کیفری نسبت به پدیده مجرمانه است؛ حرکتی در فرایند دادرسی کیفری از قانونی بودن به سمت افزایش اختیارات قضات که در خدمت تامین اهداف سیاست کیفری قرار داشته باشد. پژوهش حاضر در مقام بررسی مبانی نظری، شاخص ها و چالش های قضایی شدن است. گرچه مبانی فایده گرایانه به نحو متناسبی در خدمت توجیه و تبیین قضایی شدن هستند، لیکن محدودیت هایی از این نقطه نظر نیز بر قضایی شدن تحمیل می گردد که بیشتر ریشه در مبانی تکلیف گرای مجازات داشته و حول تناسب و استحقاق شکل می گیرند. از سوی دیگر مبانی جرمشناختی که بیشتر حول نگاه بزهدیده محور و مجرم محور قرار دارند نیز به مدد توجیه این راهبرد می آیند. از نقطه نظر فقهی نیز مبانی مستحکمی در راستای اعطای قدرت عمل به قضات به ویژه در حیطه تعزیرات وجود دارد. پژوهش حاضر شاخصه های قضایی شدن در مراحل مختلف دادرسی را از آغاز تعقیب تا مرحله پساکیفر مورد بحث و بررسی قرار داده؛ جلوه هایی که در نظام های حقوقی مختلف با شدت و ضعف مورد پذیرش قرار گرفته و به قاضی نقشی بی بدیل در مدیریت خطر بزهکاری، در نظر گرفتن شخصیت بزهکاران و دخیل نمودن ابعاد بزه دیده مدارانه می بخشد. البته قضایی شدن با چالشها و موانعی نیز روبروست که عمدتا پیرامون مقوله هایی از قبیل اصل تناسب، حقوق بشر، دغدغه های افکار عمومی، رعایت اصل برایت، افزایش هزینه های نظام عدالت و تخصص نیروی انسانی قابل بحث و بررسی است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که اختیارات قضات در فرایند دادرسی کیفری ایران به صورتی نامتوازن توزیع گردیده است؛ عمده این اختیارات در مرحله محاکمه و تعیین مجازات متمرکز گردیده حال آن که در مرحله تعقیب، دادستان با تکلیف تعقیب اکثر جرایم روبرو است. نتیجه عبارت است از انباشت بیش از حد پرونده ها در دادسرا، کاهش سرعت رسیدگی و تحقیقات مقدماتی و افزایش نارضایتی مردم. پیشنهاد عبارت است از توسعه دامنه جرایم تحت شمول نهادهای تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده؛ به نحوی که در جرایم تعزیری درجه پنج و نیز جرایم تعزیری بدون بزهدیده نیز، اختیاراتی برای دادستان ها در راستای مختومه نمودن پرونده پیش بینی گردد. در بدو وصول پرونده به دادسرا نیز با شرایط خاص می توان اختیاراتی در راستای مختومه نمودن پرونده پیش بینی نمود. در خصوص مرحله دادرسی نیز امکان اعمال تغییراتی در نظام تعیین مجازات متصور است. ازجمله می توان به پیش بینی جایگزین های حبس در جرایم تعزیری ۴ و۵ و ۶ و نیز کیفرهای فرضی در برخی جرایم و نیز الزامی ساختن ارایه استدلال در خصوص فرایند تعیین کیفر اشاره نمود. قضایی شدن واقعی مرحله اجرای کیفر و اعطای اختیارات در راستای فردی سازی اعمال مجازات نیز مورد انتظار است. در مرحله پساکیفر نیز مقررات خاصی چه در جهت حمایت از بزه دیده و چه در راستای حمایت از جامعه و یا شخص بزهکار پیش بینی نگردیده است. حال آن که انتظار می رود سیاست کیفری با بسط مقوله اختیارات قضات به مرحله پسا مجازات، از نقش و قدرت وی در راستای حمایت از بزه دیده، بزهکار و جامعه استفاده نماید.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب ۱– بیان مسیله

۲– سوالات و فرضیه های پژوهش

۳– پیشینه پژوهش

۴– ضرورت و اهمیت پژوهش

۵– اهداف پژوهش

۶– روش تحقیق

۷– ساختار پژوهش

فصل نخست؛کلیات (مفهوم شناسی، تاریخچه و مبانی)

مبحث نسخت: مفهوم شناسی

۱–مفهوم حقوق کیفری

۲– مفهوم قانونی بودن

۳– مفهوم قضایی شدن

۴– مفهوم مبانی

۵– مفهوم چالش

۶–مفهوم شاخصه

مبحث دوم: تاریخچه قضایی شدن حقوق کیفری

مبحث سوم: مبانی قضایی شدن حقوق کیفری

۱– مبانی قضایی شدن از منظر جرمشناسی

۱–۱–نگاه جرم محور

۱–۲–نگاه مجرم محور

۱–۲–۱– اثبات گرایی نخستین

۱–۲–۲– قرایتهای نوین اثباتگرایی

۱–۳–نگاه بزهدیده محور

۲–مبانی قضایی شدن حقوق کیفری از منظر فقه جزایی امامیه

۲–۱–نقش مستقل قاضی در تعیین کم و کیف مجازات

۲–۲–نقش غیر مستقل قاضی در تعیین سرنوشت دعاوی

۳– مبانی قضایی شدن از منظر فلسفه حقوق کیفری

۳–۱– پیامدگرایی و قضایی شدن

۳–۱–۱– بازپروری

۳–۱–۲– ناتوان سازی

۳–۱–۳– بازدارندگی

۳–۲–سزاگرایی و قضایی شدن

۳–۲–۱– برداشت مبتنی بر نفی قدرت عمل قضات

۳–۲–۲– برداشت مبتنی بر قدرت عمل نسبی قضات

فصل دوم؛ شاخصه های قضایی شدن حقوق کیفری

مبحث نخست: شاخصه های قضایی شدن در مرحله تعقیب

۱–دامنه وسیع جرایم تحت شمول مقتضی بودن تعقیب به مثابه شاخصه اصلی

۲– شاخصه های فرعی قضایی شدن مرحله تعقیب

۲–۱–میزان کمتر نظارت و بازبینی نسبت به اختیارات دادستان

۲–۲–بسط رویکرد موقعیتمدار در مراحل مختلف تعقیب

۲–۲–۱– موقعیت مداری قبل از اتخاذ تصمیم به تعقیب

۲–۲–۲– موقعیت مداری بعد از آغاز تعقیب

۲–۲–۳–موقعیت مداری بعد از ارسال پرونده به دادگاه

مبحث دوم: شاخصه های قضایی شدن حقوق کیفری در مرحله رسیدگی محاکم

۱– اختیار دادرس در ارزیابی ادله در امور کیفری

۲– اختیار دادرس در متوقف کردن دادرسی یا جلوگیری از اجرای مجازات

۳– اختیار دادرس در تعیین نوع و میزان مجازات

۳–۱– محدودیت مطلق در برابر اختیار مطلق

۳–۲– تعادل در اعمال اختیارات قضایی

۴–امکان استفاده از جایگزینهای حبس

مبحث سوم: شاخصه های قضایی شدن حقوق کیفری در مرحله اجرای کیفر

۱– امکان استفاده از نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی

۲–امکان استفاده از تخفیف و تقسیط مجازات در مرحله اجرای حکم

۳–امکان استفاده از تعویق اجرای مجازات

۴–امکان استفاده از استفاده از جایگزینهای حبس

۵–امکان استفاده از تعلیق اجرای مجازات

مبحث چهارم: شاخصهای قضایی شدن مرحله پسا کیفر

۱–امکان استفاده از اعاده حیثیت قضایی

۲– امکان استفاده از تدابیر محدود کننده یا سالب آزادی

فصل سوم: چالش ها و موانع قضایی شدن

مبحث نخست: چالشهای فراروی قضایی شدن

۱– نقض اصل برابری و نفی تبعیض

۲–عدم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات

۳–کاهش اقتدار نظام عدالت کیفری

۴–نقض اصل برایت

۵–عدم رعایت حقوق بشر

۶–عدم رعایت حقوق بزهدیده

مبحث دوم: موانع قضایی شدن حقوق کیفری

۱–مقاومت افکار عمومی

۲–افزایش هزینه های نظام عدالت کیفری

۳–فقدان تخصص و دانش نیروی انسانی

مبحث سوم: راهکارها

۱–پیشبینی اصول راهنمای تعیین کیفر

۲– پیشبینی محدودیت های استحقاقی در فرایند تعیین کیفر

۳–مکلف نمودن قضات به ارایه استدلال در خصوص برخورد ناهمسان

۴–پیشبینی کیفرهای فرضی با امکان عدول از آن

۵–پیشبینی تعدد ضمانت اجرا

۶–برگزاری دوره های آموزشی برای قضات

۷–آموزش عمومی در خصوص نظام عدالت کیفری

نتایج و یافته های پژوهش

پیشنهادها

کلیدواژه ها

• قضایی شدن
• دادرسی کیفری