بررسی فقهی– حقوقی خسارت ناشی از اشتباهات قضایی در امور کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی فقهی– حقوقی خسارت ناشی از اشتباهات قضایی در امور کیفری
عنوانبررسی فقهی– حقوقی خسارت ناشی از اشتباهات قضایی در امور کیفری
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوعبدالحسین نوروزی
استاد راهنماعادل ساریخانی
استاد مشاورابوالفتح خالقی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه قم



بررسی فقهی– حقوقی خسارت ناشی از اشتباهات قضایی در امور کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالحسین نوروزی، با راهنمایی عادل ساریخانی و با مشاوره ابوالفتح خالقی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

در جوامع امروزی، به دلیل پیچیدگی جرایم ارتکابی و تنوع آن، حدوث اشتباهات قضایی در فرآیند رسیدگی های کیفری، یک پدیده ملموس و غیر قابل انکار می باشد. قاضی در امور کیفری با اساسی ترین حقوق شهروندان همچون جان، مال، آزادی، حیثیت سروکار دارد. و هرگونه اشتباه و خطا، نتایج ناخوشایند و گاهی غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت.مفهوم اشتباهات قضایی در رویه قضایی و ادبیات حقوقی، دارای ابهاماتی است. در حقوق داخلی و اسناد بین المللی آن را نوعی سوء جریان عدالت دانسته اند که باعث تضییع حقوق شهروندان می شود. مهمترین مساله در این مورد، بررسی مسیولیت دولت و قضات می باشد . در تمام نظامهای حقوقی معاصر با نظریات متفاوت، اصل جبران خسارت و اعاده حیثیت از بی گناهان مورد پذیرش قرار گرفته است و قانونگذار ایران در اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، اصل جبران خسارت و مسیولیت دولت و قضات را به رسمیت شناخته است. نظریه های خطر، تقصیر، تسبیب، لاضرر، همبستگی اجتماعی، واقع گرایی سیاسی و تضمین حق از جمله نظریاتی هستند که در این خصوص ارایه شده است . قواعد مذکور، اگرچه به تنهایی نمی توانند توجیه گر مسیولیت جهت جبران خسارت باشند ولی همه آنها تاکید بر الزام و ضرورت جبران خسارت دارند. مهمترین معیار و ملاک مسیولیت قضات در جبران خسارت، قصور و سهل انگاری توام با سوء نییت آنان است و برای آنان مسیولیت های مدنی، کیفری و انتظامی، پیش بینی شده است . معیار و ملاک مسیولیت دولت، قصور وی در تحقق عدالت می باشد که در این موارد دولت به نمایندگی از جامعه باید خسارت وارده را جبران نماید. هرچند شریعت مقدس اسلام و نظام های حقوقی در جهت ایجاد عدالت و توازن اجتماعی تاکید بر جبران خسارت وارده بر قربانیان دارند، ولی صرف اصول کلی و راهکار ارایه شده در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده۵۸ دقانون مجازات اسلامی، به تنهایی نمی تواند موجبات جبران خسارت وارده و اعاده حیثیت زیان دیده گان و قربانیان را فراهم نماید که جهت رفع نواقص و معایب مذکور راهکار لازم از جمله، تاسیس صندوق حمایت، تدوین آیین نامه جبران خسارت و ... پیشنهاد گردیده است .

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

الف) بیان مساله ۲

ب) سوالها و فرضیه های تحقیق ۴

ج) اهداف تحقیق ۵

د) شیوه و روش تحقیق ۵

ه–) پیشینه تحقیق ۵

فصل اول: مفاهیم ، پیشینه و مبانی تحقیق

مبحث اول : مفاهیم لغوی و اصطلاحی ۸

گفتار اول : تعریف لغوی ۸

الف) فقه ۸

ب) بیت المال ۸

ج) مسیولیت ۹

د) جهل ۹

ه–) اشتباه ۹

و) خسارت ۱۰

ز) خطا ۱۱

۱– بررسی مفهوم خطا در قرآن مجید ۱۲

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی ۱۴

الف) فقه ۱۴

ب) بیت المال ۱۵

ج) مسیولیت ۱۵

۱– مسیولیت اخلاقی ۱۶

۲– مسیولیت جزایی ۱۶

۳– مسیولیت تقصیری ۱۶

۴– مسیولیت مدنی ۱۷

د) جهل ۱۷

۱– تعریف جهل در علم اصول ۱۷

۲– تعریف جهل در علم حقوق ۱۷

۳– انواع جهل ۱۹

۳–۱ جاهل قاصر ملتفت ۱۹

۳–۲ جاهل قاصر غیر ملتفت ۱۹

۳–۳ جاهل مقصر ملتفت ۲۰

۳–۴ جاهل مقصر غیر ملتفت ۲۰

ه–) بررسی اشتباه در اصطلاح علم حقوق ۲۰

۱) اشتباه حکمی ۲۰

۲) اشتباه موضوعی ۲۱

۳) بررسی معنای اصطلاحی اشتباه در فقه ۲۱

۴) تعریف حقوقدانان در خصوص معانی اصطلاحی اشتباه ۲۲

و) تعریف اشتباهات قضایی ۲۳

۱) اسناد ملی(حقوق داخلی) ۲۴

۲) بررسی اشتباهات قضایی در اسناد بین المللی ۲۶

ز) بررسی معانی اصطلاحی خسارت

۱) خسارت پیش بینی شده ۲۷

۲۹

۲) خسارت غیر قابل پیش بینی ۲۹

۳) خسارت عام و خاص ۳۰

۴) خسارت کلی و عمومی ۳۱

۵) خسارت ویژه و خاص ۳۱

۶) بررسی خسارت در عرف ۳۲

گفتار سوم: تفاوت اشتباه با واژه های مشابه ۳۳

الف) تفاوت اشتباه با سهو ۳۳

ب) تفاوت اشتباه با خطا ۳۴

ج) تفاوت اشتباه با جهل ۳۵

د) تفاوت اشتباه با تقصیر ۳۷

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جبران خسارت ناشی از سوء جریان عدالت کیفری ۳۹

گفتار اول: ادوار گذشته ۳۹

گفتار دوم: ادوار معاصر ۴۱

مبحث سوم: مبانی مسیولیت مدنی دولت به لحاظ اشتباهات قضایی ۴۴

گفتار اول: نظریه تقصیر ۴۴

الف) معیار و مفهوم تقصیر ۴۵

ب) مسیولیت دولت مبتنی بر تقصیر ۴۵

گفتار دوم: نظریه خطر (مسیولیت بدون تقصیر) ۴۷

گفتار سوم: نظریه تضمین حقوق ۴۸

گفتار چهارم: نظریه تساوی عمومی در برابر هزینه های عمومی ۵۰

گفتار پنجم: مبانی مسیولیت اجتماعی دولت در خصوص خسارت زدایی ناشی از اشتباهات قضایی

۵۱

الف) نظریه واقع گرایی سیاسی ۵۱

ب) نظریه همبستگی اجتماعی ۵۳

گفتار ششم: مبانی فقهی جبران خسارت ۵۵

الف) قاعده لاضرر ۵۵

۱– مستندات قاعده ۵۵

۲– قلمرو و مفاد حقوقی قاعده ۵۶

فصل دوم: علل و عوامل اشتباهات قضایی در امور کیفری و روش های پیشگیری از آن

مبحث اول: بررسی علل و عوامل بروز اشتباهات قضایی ۶۱

گفتار اول: عوامل شخصیتی (عوامل درونی) ۶۱

الف) بررسی اشتباهات قضایی با منشاء درونی بر اساس آیات قرآن کریم ۶۲

گفتار دوم: ایرادات ناشی از جرم انگاری در قوانین موضوعه ۶۵

گفتار سوم: عوامل عینی موثر بر اشتباهات قضایی ۷۱

الف) خطای شهود عینی ۷۱

ب) اعتراف به جرم به نحو صوری(اقرار صوری) ۷۴

ج) خطاها و سوء رفتار پلیس و دادسرا به عنوان مرجع تعقیب ۷۵

د) فشار افکار عمومی ۷۷

مبحث دوم: روش های پیشگیری از اشتباهات قضایی در سیاست تقنینی ۷۸

گفتار اول: واخواهی ۸۰

گفتار دوم:تجدید نظر ۸۲

گفتار سوم: اعاده دادرسی ۸۳

الف) اعاده دادرسی و صدور حکم برایت ۸۵

ب) جبران خسارت ناشی از آثار اعاده دادرسی ۸۶

مبحث سوم: مصادیق اشتباهات قضایی ۸۷

گفتار اول: اشتباهات قضایی ناشی از تقصیر ۸۸

گفتار دوم: اشتباهات قضایی غیر قابل اجتناب ۹۲

گفتار سوم: بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه آراء صادره از محاکم قضایی مبتنی بر اشتباهات قضایی ۹۴

الف) عدم توجه به دفاعیات متهم ۹۴

ب) عدم توجه به ادله اثباتی جرم ۱۰۶

ج) عدم توانایی قاضی در تشخیص موضوع ۱۰۹

د) نمونه ای از اشتباهات قضایی با منشاء اجمال و ابهام در جرم–انگاری ۱۱۱

فصل سوم : مسیولیت ناشی از اشتباهات قضایی و مرجع رسیدگی به آن

مبحث اول: مرجع تشخیص اشتباهات قضایی ۱۱۷

گفتار اول: تفاوت اشتباه قضایی با خطای اداری و شخصی ۱۱۷

گفتار دوم: بررسی لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاهای عالی انتظامی قضات و نظارت انتظامی بر رفتار قضات مورخه ۰۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ۱۱۹

۱– محاسن و نکات مثبت در لایحه ۱۲۱

۲– ایرادات وارد بر لایحه ۱۲۱

مبحث دوم: مسیولیت قاضی در خصوص اشتباهات قضایی ۱۲۳

گفتار اول: مسیولیت کیفری ۱۲۳

گفتار دوم: مسیولیت انتظامی ۱۲۵

گفتار سوم: مسیولیت مدنی ۱۲۷

مبحث سوم: خسارت زدایی از قربانیان سوء جریان عدالت کیفری ۱۲۸

گفتار اول: نظریه مخالفان جبران خسارت از بازداشت غیر موجه ۱۲۸

الف) بررسی قاعده اعتبار امر مختوم جزایی و مساله جبران خسارت ۱۲۸

ب) حکم برایت و جبران خسارت ۱۲۹

ج) قاعده احسان و جبران خسارت ۱۳۰

۱) مبانی قاعده احسان ۱۳۰

۲) رابطه قاعده احسان و ضامن نبودن قاضی ۱۳۱

گفتار دوم: نظریه موافقین جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی ۱۳۳

الف) خبر اصبغ ابن نباته ۱۳۳

گفتار سوم: آیین جبران خسارت در حقوق ایران و کشورهای دیگر(بررسی تطبیقی) ۱۳۶

الف) حقوق کشور فرانسه ۱۳۷

ب) حقوق کشور انگلیس ۱۳۸

گفتار چهارم: خسارت زدایی از قربانیان ناشی از اشتباهات قضایی در رویه قضایی ۱۴۰

الف) تحلیل رای صادره در خصوص جبران خسارت ۱۴۰

ب) علل ناکارآمدی رویه قضایی در خصوص جبران خسارت ۱۴۵

ج) رویکرد جدید در خصوص جبران خسارت در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ۱۴۵

نتیجه گیری و پیشنهادها

الف) نتیجه گیری ۱۴۸

ب) پیشنهادها ۱۴۹

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ فارسی ۱۵۳

منابع و مآخذ لاتین ۱۵۸

پیوست ها

پیوست یک ۱۶۰

پیوست دو ۱۷۶

پیوست سه ۱۹۳

کلیدواژه ها

  • جبران خسارت
  • عدل
  • قضاوت
  • مسیولیت(حقوقی)
  • نظام حقوقی
  • اشتباه (حقوق)
  • اعاده حیثیت
  • حاکمیت
  • رسیدگی کیفری
  • قانون مجازات اسلامی
  • مسیولیت مدنی
  • مسیولیت کیفری
  • اشتباهات قضایی

مواد مرتبط