بررسی فقهی حقوقی حالت ضرورت در تحقق عدم مسیولیت کیفری

عنوان	بررسی فقهی حقوقی حالت ضرورت در تحقق عدم مسیولیت کیفری
رشته	حقوق
دانشجو	بهزاد امام دوست
استاد راهنما	سمیه صفایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

بررسی فقهی حقوقی حالت ضرورت در تحقق عدم مسیولیت کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط بهزاد امام دوست، با راهنمایی سمیه صفایی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

حالت ضرورت در مقررات در حقوق اسلامی در شمار عوامل موجهه جرم به حساب آمده و با زوال عنصر قانونی جرم، ارتکاب آن جایز می باشد. به این ترتیب؛ ظاهرا تفاوت عمده میان اضطرار در نظر فقهای اسلامی و ضرورت مورد نظر حقوق دانان، در ماهیت اقدام مضطر می باشد. در این پایان نامه نگارنده به بررسی فقهی حقوقی مسیله می پردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که برخی از فقهای اسلامی در عین حکم به جواز اقدام ضرورت، قایل به بقای حرمت اصلی و اولی فعل می باشند و گروهی اعتقاد بر رفع حرمت و اباحه عمل دارند. گروهی نیز در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح بلکه واجب می دانند اما در حقوق عرفی، ماهیت اصل عمل چندان مورد مداقه و اختلاف نظر واقع نشده و گویا زوال عنصر قانونی و رفع ممنوعیت از اصل فعل و اباحه آن، قولی است که جملگی بر آن اتفاق نظر دارند. البته اساس رفع ممنوعیت از فعل ارتکابی توسط مضطر را باید در مصلحت اندیشی قانون گذار دانست که در شرایط اضطراری، ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهم تر، تجویز می کند و تکلیف را از مکلف برمیدارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه

الف–بیان مساله

ب– اهداف تحقیق

ج– پیشینه تحقیق

د– سوال های تحقیق

ه– فرضیه های تحقیق

و–نوآوری تحقیق

ز– روش تحقیق

ط–ساختار تحقیق

فصل اول: کلیات

۱–۱–مفاهیم

۱–۱–۱– مفهوم ضرورت

۱–۱–۱–۱– تعریف لغوی ضرورت

۱–۱–۱–۲–تعریف اصطلاحی حالت ضرورت

۱–۱–۲–مفهوم مسوولیت

۱–۱–۲–۱–مفهوم لغوی مسیولیت

۱–۱–۲–۲–تعریف اصطلاحی مسیولیت

۱–۱–۲–۳–تعریف مسوولیت کیفری

۱–۲– ارکان مسوولیت کیفری

۱–۲–۱– عنصر قانونی

۱–۲–۲–عنصر مادی

۱–۲–۳–عنصر روانی

۱–۳–عوامل مانع مسوولیت کیفری

۱–۳–۱– شرایط و اوصافی در فاعل جرم

۱–۳–۲– عوامل موجهه جرم

۱–۴–رابطه حالت ضرورت با اضطرار

۱–۵–موضوع مورد حمایت در حالت ضرورت

فصل دوم: مشروعیت ارتکاب جرم در حالت ضرورت در فقه امامیه

۲–۱–مبانی فقهی مشروعیت ارتکاب جرم در حالت ضرورت

۲–۱–۱–آیات

۲–۱–۱–۱–آیه شریفه

۲–۱–۱–۲–آیه شریفه

۲–۱–۱–۳–آیه شریفه

۲–۱–۱–۴–آیه شریفه

۲–۱–۱–۵–آیه شریفه

۲–۱–۲– احادیث و روایات

۲–۱–۲–۱–حدیث رفع

۲–۱–۲–۲–روایت امام صادق (ع)

۲–۱–۲–۳–روایت امام رضا (ع)

۲–۱–۲–۴–روایت امام علی (ع)

۲–۱–۲–۵–روایتی دیگر از امام صادق (ع)

۲–۱–۳–اجماع

۲–۱–۴–عقل

۲–۲– اصول حاکم بر مسیولیت کیفری در فقه

۲–۲–۱– شخصی بودن مسیولیت کیفری

۲–۲–۲–برقراری شرایط عمومی مسیولیت

۲–۲–۳– اصل تساوی در مجازات ها

۲–۲–۴– اصل قانونی بودن مجازات ها (قبح عقاب بلابیان)

۲–۳–مبانی تجویز اقدام مضطر در حقوق عرفی

۲–۳–۱–رویکرد فاعل محور

۲–۳–۲–رویکرد نتیجه محور

۲–۴–مقایسه مبنایی حالت ضرورت و عوامل مشابه

۲–۴–۱– مقایسه حالت ضرورت و اکراه

۲–۴–۲–مقایسه حالت ضرورت با اجبار

۲–۴–۲–۱–اجبار معنوی با منشا خارجی

۲–۴–۲–۲– اجبار معنوی با منشا داخلی

۲–۴–۲–۳– اجبار مادی با منشا خارجی

۲–۴–۲–۴–اجبار مادی با منشا داخلی

فصل سوم: مبانی حقوقی مشروعیت ارتکاب جرم در حالت ضرورت

۳–۱– ارکان حالت ضرورت

۳–۱–۱–رکن خطر

۳–۱–۱–۱–قریب الوقوع بودن خطر

۳–۱–۱–۲–احراز شدت خطر ۵۰ ۳–۱–۱–۳–عدم خطای مرتکب در ایجاد خطر

۳–۲–اقدام مضطر و شرایط آن

۳–۲–۱–منشا ضرورت

۳–۲–۱–۱–ضرورت با منشا درونی

۳–۲–۱–۲–اضطرار با منشا بیرونی

۳–۳–ضرورت تنها راه چاره برای رفع خطر شدید

۳–۳–۱–عدم وظیفه مقابله با خطر

۳–۳–۲–رعایت شرط تناسب

۳–۴–مصادیق رفع مسیولیت کیفری در حالت ضرورت در جرایم حدی، قصاص و جرایم تعزیری

۳–۴–۱– رفع مسیولیت کیفری در حالت ضرورت در جرایم حدی و قصاص

۳–۴–۱–۱–حکم زنا در حالت اضطرار

۳–۴–۱–۲–حکم سقط جنین در حالت ضرورت

۳–۴–۱–۳–حکم سرقت در حالت ضرورت

۳–۴–۱–۴–حکم شرب خمر در حالت ضرورت

۳–۴–۱–۵–حکم قتل در حالت ضرورت

۳–۴–۲– رفع مسیولیت کیفری در حالت ضرورت در جرایم تعزیری و بازدارنده

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

کلیدواژه ها

• حالت ضرورت در فقه
• حالت ضرورت در حقوق
• عدم مسیولیت کیفری بواسطه حالت ضرورت