بررسی فقهی ـ حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری
بررسی فقهی ـ حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری نام مقاله ای است از سیامک ره پیک و مهدی هادی که در شماره صد و سیزده دوره 85(بهار1400) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی می‌توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیۀ اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می‌شود. معیار روان‌پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم‌نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب‌ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه‌هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان‌پریشی مشخص نیست به جای سبب‌شناسی باید از نشانه‌شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی‌تحلیلی» است که نتایج آن می‌تواند در پرونده‌های حقوقی و کیفری که موضوع آن‌ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.
کلیدواژه‌ها
- جنون
- اختلال روانی
- معیار شناختی و ارادی
- روان پریشی