بررسی فقهی و حقوقی تاثیر شبهه بر کیفر

عنوان	بررسی فقهی و حقوقی تاثیر شبهه بر کیفر
رشته	حقوق جزای اسلامی
دانشجو	عرفان خرمی عراقی
استاد راهنما	سیدمحمدصادق موسوی، اعظم مهدوی پور
استاد مشاور	سودابه رضوانی، عباسعلی سلطانی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه خوارزمی

بررسی فقهی و حقوقی تاثیر شبهه بر کیفر عنوان رساله ای است که توسط عرفان خرمی عراقی، با راهنمایی سیدمحمدصادق موسوی و اعظم مهدوی پور و با مشاوره سودابه رضوانی و عباسعلی سلطانی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

شبهه از منظر حقوق عرفی از جمله مفاهیم اساسی است که طرح فرضیه های گوناگون، به دلیل خلا در معیارهای عینیِ بازشناسی در آن، ابهام ها و تعارض آراء را برانگیخته است. استدلال های بی حد و حصر دادرسان در احکام قضایی، آشفتگی در تبیین مقصود از شبهه از منظر فقه را مشهود نموده و جدای خلا در تبیین مفهوم حقوقی شبهه، از ناحیه تعامل و ارتباط شبهه با سایر تاسیسات اصول فقه و قواعد کیفری ابهاماتی به چشم می خورد که جریان تاثیرگذاری شبهه بر کیفرها را با اشکالاتی مواجه می نماید.در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون گذار، مفاد قاعده درء را در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ذکر نموده ولی تعریفی برای مفهوم شبهه ارایه نکرده و تنها به مصادیق آن یعنی شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسیولیت کیفری اشاره نموده که قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به دست نمی آید. شبهه هر احتمال موثر در نظر دادرس که ثبوت رکنی از ارکان قانونی، مادی یا معنوی و یا ادله اثبات در جرایم حدی و تعزیزی را تحت شعاع قرار دهد. از یک سو هر موضوعی نمی تواند شبهه باشد و از سوی دیگر نیز هر شبهه ای قابلیت و کارکرد موثری در کیفرها نخواهد داشت. پردازش نظری مفهوم شبهه، به افزایش قدرت بازدارندگی، حتمیت و گریزناپذیری اجرای کیفرهایی که قانون گذار، تشدید و عدم تخفیف آنها را فرض نموده منتهی می گردد. مساله اساسی آن است که کدام اثر از آثار شبهه باید اعمال و چه راهبردهایی باید اتخاذ شود تا ضمن انطباق با نصوص شرعی، در نهایت، آسیب های حاصل از تطبیق کارکردی شبهه در نظام قضایی کاهش یابد. در این پژوهش سعی شده تا مدل عمومی شبهات بر اساس آموزه های پویای فقهی و حقوقی پایه ریزی شود و با شیوه توصیفی مبتنی بر تحلیل استقراییِ جزییات، به دنبال روش استنباطی متکی بر قواعد اصولی و لفظی از جزییات به سمت گزارهای عام حرکت شود. در حقیقت این پژوهش در جهت پی گیری موازنه بنیان های فقهی با جریان قانون وضعی معاصر از یک سو و رویه عملی در محاکم قضایی از سوی دیگر، در سمت سازمان دهی و کارکردپذیری شبهات می باشد. نگارنده معتقد است که بحث نظری شبهات بسیار پیچیده و دارای جوانبی است که استخراج ضابطه ای کاربردی، مشکلات عملی دادرسان در هنگام بروز شبهه را کاهش داده و از تشتت آرای کیفری و استناد بی مورد به شبهه جلوگیری می نماید.

کلیدواژه ها

• شبهه داریه
• قاعده درء
• کیفرزدایی
• فردی کردن کیفر
• جهل قصوری و تقصیری