بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372

عنوان	بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علی اعظم رفیع نژاد
استاد راهنما	ضیاءالدین پیمانی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه تهران

بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط علی اعظم رفیع نژاد، با راهنمایی ضیاءالدین پیمانی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

۱ – در ماده یک اصلاحی در مورد تعریف چکهای عادی، نگارش ماده بگونه ای است که استنباط منفی آن بیش از استنتاج مثبت آن است زیرا هدف مقنن آن است که چک جای گردش پول را بگیرد و بهتر است که لحن تعریف مثبت تر باشد و تعریفی بشرح زیر پیشنهاد می شود : "چک عادی،چکی است که اشخاص عهده بانکها از محل حساب جاری خود و یا اعتبار تحصیلی از بانک صادر و در صورت وجود محل، قابل پرداخت به رویت است " ۲ – همچنانکه قبلا" توضیح داده شد، قانون اصلاحی صدور چک در مورد اینکه فقط چکهایی قابل تعقیب کیفری هستند که بر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران تاسیس شده اند صادر شده باشد، دارای ابهام است و برای رفع این ابهام پیشنهاد می شود که یک ماده به قانون صدور چک یا یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاحی با این بیان که صادرکننده چکهایی قابل تعقیب کیفری هستند که برعهده بانکهایی صادر شده باشند که آن بانک طبق قوانین ایران دایر شده باشند. ۳ – عنوان صدور چک بلامحل، دربرگیرنده همه مصادیق جرم موضوع مواد ۳ و ۱۰ و ۱۳ قانون اصلاحی صدور چک نمی باشد. (بلامحل بودن فقط یک مصداق از این جرم می باشد) بهتر است عنوان آن در قانون به جرم صدور چک پرداخته نشده تغییر یابد. ۴ – چون بانک محال علیه در صدور چک پرداخته نشده دخیل بوده و بواسطه در اختیار گذاردن دسته چک در دست افراد، موجبات صدور چک پرداخته نشده را تسهیل می کند.لذا بهتر است بانک محال علیه نیز در قبال عدم پرداخت مسیولیت تضامنی داشته باشد و این مسیولیت تضامنی می تواند به میزان مبلغ معینی باشد که این مبلغ برحسب تورم قابل تغییر می باشد و تا مبلغی که معین می شود دیگر صادرکننده قابل تعقیب نباشد.بلکه بانک محال علیه از طریق دعوای مدنی آن مبلغ را از صادرکننده حساب و معرف وی مطالبه کند. ۵ – وجود اهرمی که جلوی سودجویی افراد را در صدور چک پرداخت نشده بگیرد، الزامی است .یکی از این اهرم ها خسارت تاخیر تادیه بوده است .پرداخت خسارت تاخیر تادیه موجب می شود که اولا" صادرکننده در پرداخت وجه چک تاخیر نکند و ثانیا" در صورت تاخیر، حقوق دارنده تا حدی تامین می شود. ۶ – اصلح است در ماده ۶ قانون اصلاحی صدور چک اضافه شود که علاوه بر نام و نام خانوادگی صاحب حساب ، نشانی و شماره تلفن وی نیز در چک قید شود. ۷ – چون صدور چک از حساب مسدود، از مصادیق کلاهبرداری می باشد، بهتر است مجازات صدور چک از صاحب مسدود، همان مجازات کلاهبرداری باشد تا با دیگر مصادیق کلاهبرداری هماهنگ باشد. ۸ – در ماده ۸ قانون اصلاحی صدور چک این ابهام وجود دارد که منظور از بانکهای واقع در خارج از کشور، شعب بانکهای ایرانی می باشد یا کلیه بانکهای واقع در خارج (اعم از شعب بانکهای ایرانی و بانکهای خارجی) که لازم است رفع ابهام شود. ۹ – با اضافه نمودن یک ماده به قانون اصلاحی صدور چک و یا آیین نامه افتتاح حساب جاری، شخصی که معرف دیگری برای افتتاح حساب می باشد، با وی در پرداخت چکها مسیولیت تضامنی داشته باشد یاحداقل در وقتی که فرم معرف را پر می کند تعیین نماید که تا چه مبلغی را تضمین می کند که بانک به صاحب حساب دسته چکی را اعطاء کند که در آن قید شود : "این چک تا فلان مبلغ معتبر است " ۱۰ – در مورد ماده ۱۳ بلحاظ نواقص و اشکالات آن سه پیشنهاد ارایه می شود : الف : این ماده بطور کلی حذف شود زیرا ماده ۳ شامل مصادیق ماده ۱۳ هم می باشد. ب : در ماده ۱۳ فعلی دو تغییر ایجاد شود. اولا" : عبارت "در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت " حذف شود و ثانیا" مجازات ماده ۱۳ همان مجازات ماده ۷ باشد. ج : ماده فعلی بدین شرح اصلاح شود : "ادعای وعده دار بودن، سفید امضاء، مشروط، و بدون تاریخ بودن و یا صدور چک برای تضمین یا تامین اعتبار مسموع نیست " ۱۱ – در ماده ۱۴ قانون اصلاحی صدور چک خسارت معنوی که در قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ بر اساس یک چهارم وجه چک تعیین شده بود و در قانون اصلاحی به عبارت "کلیه خسارات " تبدیل شده است مجددا" منظور شود. ۱۲ – الف : در مورد قرار وجه الضمان که در ماده ۱۸ قانون صدور چک تعیین شده است ، برای اینکه هم تامینی برای حضور متهم باشد و هم ضرر و زیان مدعی خصوصی را دربرگیرد، بجای معادل وجه چک ، یک برابر و نیم وجه چک تعیین شود و یا آنکه عبارت معادل وجه چک از این ماده حذف و میزان وجه الضمان بر عهده قاضی واگذار شود. ب :در ماده ۱۸ قید شود اگر وجه الضمان توسط شخص ثالث هم ایداع شود، در صورت محکومیت صادرکننده، ضرور و زیان مدعی خصوصی از آن پرداخت شود. ۱۳ – اجرای ماده ۲۱ قانون اصلاحی صدور چک موجب کاهش چشمگیری و قابل توجهی از جرم چک پرداخت نشده، خواهد بود.لذا مراجع ذیربط (دادگاهها و بانکها) بر اجرای آن همت گمارند.

کلیدواژه ها

• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه
• بیماری کلیه