بررسی قانون تجارت از منظر آموزه های پیش گیری از جرم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی قانون تجارت از منظر آموزه های پیش گیری از جرم
عنوانبررسی قانون تجارت از منظر آموزه های پیش گیری از جرم
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوحمیدرضا حقیقت گو
استاد راهنماامیرحسن نیازپور
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه علم و فرهنگ تهران



بررسی قانون تجارت از منظر آموزه های پیش گیری از جرم عنوان پایان نامه ای است که توسط حمیدرضا حقیقت گو، با راهنمایی امیرحسن نیازپور در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ تهران دفاع گردید.

چکیده

در این پژوهش هدف بررسی کمیت و کیفیت انعکاس یافته های جرم شناسی در حوزه پیش گیری در قانون تجارت می باشد تا مشخص گردد در بستر قوانین غیر کیفری و با حمایت تقنینی آنها تا چه اندازه امکان پیش گیری وجود دارد چرا که پیش گیری از جرم را فرایندی غیر قهر آمیز و پیشینی دانسته اند و از این روست که پژوهش حاضر در تلاش است ردپای انعکاس آموزه های پیش گیرانه را در قانون تجارت بررسی نماید.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پژوهش کتابخانه ای خواهد بود. مشخص گردید قانون تجارت از آموزه های جرمشناسانه علی رغم عدم امکان توسل به این یافته ها با توجه به تاریخ تصویب آن تهی نیست و نمودهایی قابل رصد است و در واقع این قانون برخی از تدابیر پیش گیرانه را چه در بعد جامعه محور و چه در بعد وضعی منعکس نموده است و نیز معلوم گردید در حوزه قانون تجارت جرایم حادث دارای ویژگی تزویر گونه می باشند که در مقابل جرایم خشونت محور تعریف شده و در نتیجه با توجه به اینکه این دسته از جرایم نوعا از احساسات هیجانی تهی بوده و سبق تصمیم در آنها مشهود است؛ لذا انتظار می رود تدابیر جامعه محور در خصوص فعالین حوزه تجارت، ناظر به آموزش و نهادینه کردن ارزش ها و غیره به مراتب آثار ملموس تری نسبت به مرتکبین سایر جرایم داشته باشد هر چند بکار بستن یافته های وضعی نیز همچون سایر جرایم در مسیر بازدارندگی مثمر ثمر خواهد بود. با توجه به تایید فرضیه اصلی پژوهش در خصوص انعکاس تدابیر پیش گیرانه در قانون فعلی با عنایت به نظریات طرح شده در پژوهش و نیز فرصت مغتنم بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، در قالب ایجاد و یا تقویت نهادهای آموزش، تحدید ورود اشخاص به تجارت، همبستگی صنفی و مراکز برخورد با ناقضین هنجارها در درون اتحادیه ها و توسل به فن آوری جهت حذف فرصت و توسعه گردش آزاد اطلاعات می تواند مورد امعان نظر واقع شود. همچنین پلکانی نمودن واکنش در برابر بزهکاران بالقوه در اینجا مورد توجه است؛ مذمت اخلاقی همراه همیشگی واکنش اجتماعی است اما در مراحل شدید تر دست آویزی به برخوردهای انتظامی و درون صنفی ضرورت دارد که این بر خوردها در کنار آموزش و نهادینه نمودن کدهای رفتاری و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی خواهد توانست بزهکار بالقوه را در از سقوط به ورطه بزهکاری صیانت نماید اما در صورتی که تدابیر مورد اشاره مفید واقع نشوند در نهایت شدیدترین مجازات انتظامی یعنی اخراج از صنف می تواند همسو با از بین بردن موقعیت از یافته های پیش گیری وضعی فرصت ارتکاب جرم را از بزهکار بالقوه سلب نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه

۱– طرح مساله:

۲– پیشینه پژوهش

۳– ضرورت و اهمیت تحقیق

۴– اهداف تحقیق و جنبه نو آوری آن

۵– سوالات و فرضیه های تحقیق

۶– نوع تحقیق

۷– روش تحقیق

۸– ساختار پایان نامه

بخش اول

پیش گیری جامعه محور در قانون تجارت

فصل اول: ماهیت پیش گیری جامعه محور

مبحث نخست: چیستی پیش گیری

گفتار اول–بررسی مفاهیم کاربردی

گفتار دوم– ریشه شناسی پیش گیری

مبحث دوم: چرایی پیش گیری جامعه محور

گفتار اول– بررسی نظریه های پیش گیری جامعه محور از منظر حقوق تجارت

۱– نظریه فشار(نابهنجاری)

۲– نظریه معاشرت های ترجیحی

۳– نظریه کنترل اجتماعی

گفتار دوم– تبیین ضرورت پیش گیری در حوزه تجارت

گفتار سوم – علل موجه بکار بستن پیش گیری

فصل دوم: تدابیر پیش گیری جامعه محور در بستر قانون تجارت

مبحث اول:جایگاه اخلاق در پیش گیری

گفتار اول–نقش اخلاق دینی در حوزه پیش گیری

گفتار دوم– نقش اخلاق حرفه ای در حوزه پیش گیری

مبحث دوم:آموزش

گفتار اول– بررسی لزوم آموزش

گفتار دوم– بررسی ضرورت آموزش در قوانین موضوعه

مبحث سوم: نقش گردش اطلاعات در پیش گیری ۵۰ گفتار اول–جلوگیری از بزهدیدگی از طریق دسترسی به اطلاعات ۵۰ گفتار دوم–واکاوی کارکرد اصل شفافیت در حوزه کاهش جرایم

بخش دوم

پیش گیری وضعی در قانون تجارت

فصل نخست: ماهیت پیش گیری وضعی

مبحث نخست: چیستی پیش گیری وضعی

گفتار اول – شناخت ریشه های پیش گیری وضعی

گفتار دوم– ویژگی های پیش گیری وضعی

۱– واکنش محتاطانه در برابر جرم

۲– عدم شمول جرایم غیر عمدی

۳– فرصت مدار

۴– محدودیت آماج

گفتار سوم– شیوه های پیش گیری وضعی در کاستن آمار بزهکاری

مبحث دوم: چرایی پیش گیری وضعی

گفتار اول – نظریه های مطروح در پیش گیری وضعی

۱– نظریه انتخاب عقلانی

۲– نظریه سبک زندگی

۳– نظریه فضای قابل دفاع

۴– نظریه فعالیت روزمره

گفتار دوم– محدودیت های بکاربستن تدابیر وضعی

فصل دوم: تدابیر پیش گیری وضعی در بستر قانون تجارت

مبحث نخست: کاهش منافع حاصل از جرم تجارتی

گفتار نخست– از بین بردن هدف

گفتار دوم – حذف موقعیت

گفتار سوم – بررسی راهکارهای مدنی کاهنده جرم

۱– بطلان

۲– عدم نفوذ

۳– ضمانت

مبحث دوم: افزایش زحمت برای بزهکاران بالقوه

گفتار نخست – نظارت

گفتار دوم–ارتقا مشارکت مدنی

نتیجه گیری

منابع:

کلیدواژه ها

  • قانون تجارت
  • پیشگیری از جرم
  • تزویر
  • جرم تجارتی
  • جرایم فرصت محور