بررسی قسامه در فقه امامیه و تحولات آن در قانون مجازات اسلامی 1392

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی قسامه در فقه امامیه و تحولات آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
عنوانبررسی قسامه در فقه امامیه و تحولات آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوفاطمه زمانی
استاد راهنمادکتر عاطفه لرکجوری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت



بررسی قسامه در فقه امامیه و تحولات آن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه زمانی، با راهنمایی دکتر عاطفه لرکجوری در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دفاع گردید.

چکیده

متعارف چنین بوده که اولیای مقتول، برای اثبات تهمت قتل ، در صورت فقدان شاهد عینی ، پنجاه نفر از بستگان وارسته مقتول از روی جزم ویقین سوگند یاد می کرده اند وتهمت وارده را به این وسیله به اثبات می رساندند. این شیوه اثباتی در مورد قتل ، در کنار بینه واقرار ، در فقه اسلامی در تمامی مذاهب عامه وخاصه جای گرفت . ولی تغییراتی در ساختار نخستین آن صورت گرفت، که مشروعیت این تغییرات مورد سوال وپرسش گردید. مشهور میان فقهای عامه وخاصه آن است که هرگاه بستگان مقتول کمتر از پنجاه نفرند یا حاضر نیستند هماهنگ با مدعی سوگند بخورند ، در این صورت پنجاه سوگند، (توزیع ) می کردند، بدین معنی که هر چند نفر حاضر ، پنجاه سوگند برآنها تکرار می شود. اگر پنج نفرند هر یک ده بار واگر ده نفرند هر یک پنج بار سوگند یاد کنند. واگر بستگانی نداشت یا تمامی آنها از سوگند یاد کردن خودداری نمودند تنها شخص مدعی می تواند پنجاه سوگند یاد کند وشخص مورد اتهام را قصاص نماید. این می رساند که معیار در اقامه (قسامه) صرفا عدد پنجاه سوگند است ، هرچند به دست یک نفر (شخص مدعی ) انجام گیرد. در صورتی که دلایل مشروعیت (قسامه) پنجاه نفر سوگند یاد کنند تاکید دارد . آن هم به شرطی که افرادی آراسته و وارسته باشند. واز روی جزم ویقین سوگند یاد کنند.معیار سوگند پنجاه نفری است که مورداطمینان باشد. زیرا معقول می نماید که پنجاه نفر شایسته از یک فامیل بی جهت کسی را مورد اتهام قرار نمی دهند. وسوگند ناروا یاد نمی کنند. واین می رساند که شریعت اسلام در حقوق ایران در ماده ۲۴۸ از قانون مجازات اسلامی سابق در موارد لوث قتل عمد قسم ۵۰ نفر مرد از خویشان و بستگان نسبی مدعی یا مدعی علیه شرط بود در حالی که در ماده ۲۳۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است.لذا نوآوری در ماده ۲۳۶ قانون جدیدعبارت است از اینکه خویشاوندان نسبی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به خویشاوندان و بستگان اعم از نسبی و سببی تغییر پیدا کرده است.این تحقیق به مبانی فقهی و مصادیق قانونی و تحولات قسامه خواهد پرداخت.واژگان کلیدی: سوگند قضایی،ادله اثبات جرم،قسامه، تحولات

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱مقدمه۲الف)بیان مسیله۳ب)پرسش های تحقیق۴ج)فرضیه های تحقیق۴د)اهداف تحقیق۵ه)پیشینه تحقیق۵و)روش تحقیق۵ز)ساختار تحقیق۵فصل اول:کلیات۱–۱– تعریف قسامه۸۱–۱–۱– قسامه در لغت۸۱–۱–۲– قسامه در اصطلاح۹۱–۱–۳– قسامه در قانون مجازات اسلامی۹۱–۱–۴–قسامه در قانون مدنی۱۰۱–۱–۵– انواع قسم۱۰۱–۱–۵–۱– سوگند عهدی یا التزامی (یمین العقد)۱۰۱–۱–۵–۲– سوگند نذری۱۰۱–۱–۵–۳– سوگند قضایی۱۰۱–۱–۵–۴– قسم اثبات۱۰۱–۱–۵–۵– قسم استظهاری۱۰۱–۱–۵–۶– قسم تکمیلی۱۰۱–۱–۵–۷– قسم جزء بینه۱۱۱–۱–۵–۸– قسم قاطع دعوی۱۱۱–۱–۵–۹– قسم مدعی۱۱۱–۱–۵–۱۰– قسم مدعی علیه۱۱۱–۱–۵–۱۱– سوگند بتی۱۱۱–۱–۶– قسم مدعی و منکر۱۱۱–۱–۶–۱– قسم مدعی و اقسام آن۱۱۱–۱–۶–۲– قسم منکر و اثرات آن۱۲۱–۱–۶–۳– حالت منکر در مواجه با درخواست سوگند مدعی و طرح دعوی۱۲۱–۱–۶–۴– شرایط سوگند۱۲۱–۱–۶–۵– تغلیظ قسم۱۳۱–۱–۶–۶– آثار قسم۱۳۱–۱–۶–۷– فرق قسم در بحث حدود و قصاص و دیات۱۴۱–۱–۶–۸–فرق بین تاثیر قسم در دعاوی حقوقی و کیفری۱۴۱–۲– تعریف لوث۱۴۱–۲–۱– لوث در لغت۱۴۱–۲–۲– لوث در اصطلاح۱۵۱–۲–۳– لوث در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۱۵۱–۲–۴– ظن در لوث۱۵۱–۲–۵– لوث در قسامه۱۶۱–۲–۶– مستندات لوث در قسامه۱۶۱–۲–۷– مخالفت قسامه با قواعد کلی باب قضاء۱۶۱–۲–۸– موجبات تحقق لوث در فقه۱۶۱–۲–۹– مصادیق لوث۱۷۱–۲–۱۰– موارد سقوط لوث۱۸۱–۳– ادله اثبات دعوا۱۸۱–۳–۱– تعریف ادله۱۸۱–۳–۲– شرایط اقامه دعوی۱۹۱–۳–۳– ادله ثبات در امور مدنی۲۰۱–۳–۴– ادله اثبات در امور کیفری۲۱۱–۳–۴–۱– اقرار۲۲۱–۳–۴–۲– شهادت۲۳۱–۳–۴–۳– سوگند۲۵۱–۳–۴–۴– پنجم علم قاضی۲۶۱–۳–۵– ادله اثبات قتل در فقه اسلامی۲۶۱–۴– پیشینه قسامه۲۷۱–۴–۱– عمل به قسامه در مغرب زمین۲۷۱–۴–۲– عمل به قسامه در جاهلیت۲۸۱–۴–۳– عمل به قسامه میان مسلمانان۲۸۱–۴–۳–۱– عمل به قسامه در زمان پیامبر (ص)۲۸۱–۴–۳–۲– عمل به قسامه در اقوال فرق مختلف اسلامی۲۹۱–۵– سیر تحولات قوانین در ایران۳۰۱–۵–۱– ایران باستان۳۰۱–۵–۲– دوران اسلام۳۱فصل دوم: قسامه در مبانی فقهی۲–۱– قاعده فقهی۳۳۲–۱–۱– تعریف قاعده فقهی۳۳۲–۲–۱– قواعد فقهی به لحاظ دامنه۳۳۲–۱–۲–۱– قواعد فراگیر۳۳۲–۱–۲–۲– قواعد غیر فراگیر۳۳۲–۲– مستندات فقهی قسامه۳۳۲–۲–۱– کتاب۳۳۲–۲–۲– سنت۳۴۲–۲–۳– اجماع۳۵۲–۲–۴– عقل۳۶۲–۳– مصادیق مصادیق و شرایط قسامه در فقه۳۶۲–۳–۱– روایات محض۳۷۲–۳–۱–۱– مشروعیت به عنوان یکی از راه های اثبات قتل و جرح۳۷۲–۳–۲– روایات اعتبار ۵۰ حالف در قسامه۳۷۲–۳–۳– استدلال قایلین به کفایت تکرار قسم در صورت فقدان پنجاه نفر۳۸۲–۳–۴– روایات نصاب قسامه در جراحات۳۹۲–۳–۵– نظرات فقها در رابطه با ماهیت و شرایط قسامه۴۱۲–۳–۵–۱– استحبابات قبل از اجرای قسامه۴۱۲–۳–۵–۲– نحوه اجرای قسامه توسط مدعی علیه و مدعی۴۱۲–۳–۵–۳– شرط مرد بودن قسم خورندگان۴۱۲–۳–۵–۴– علم حالف در قسامه۴۲۲–۳–۵–۵– حالفین در قسامه۴۲۲–۳–۵–۶– وکالت در قسامه۴۳۲–۳–۵–۷– الفاظ و تغلیظ قسم۴۳۲–۳–۵–۸–۱– عدم اشتراط۴۴۲–۳–۵–۸–۲– اشتراط مجلس۴۴۲–۳–۵–۸–۳– فرق قسامه در نفس با قسامه در اعضاء۴۴۲–۳–۵–۸–۴– اجرای قسامه در جراحات۴۵۲–۳–۵–۸–۵– نصاب قسامه در جراحات۴۵۲–۳–۵–۹– نحوه تقسیم قسم۴۶۳–۳–۵–۱۰– قسامه در عمده و شبه عمد۴۶۲–۳–۵–۱۱– وراثت در قسامه۴۷۲–۴– پرسش و پاسخ های فقهی – قضایی۴۷۲–۴–۱– سوگند در قسامه۴۷۲–۴–۲– تکلیف دادگاه و متهم به قتل در صورت فقدان بینه۴۷۲–۴–۳– اثر سوگند در اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده۴۸۲–۴–۴– مردد بودن قاتل بین نفر و کفایت ظن در خصوص قسامه۴۸۲–۴–۵– مجهول بودن ولی دم۴۹۲–۴–۶– بلوغ در قسامه۴۹۲–۴–۷– اجرای قسامه توسط ولی قهری در جنایت بر صغیر۵۰۲–۴–۸– محاکمه ولی صغیر و مطالبه سوگند از وی۵۱۲–۴–۹– نحوه اجرا و اقامه قسامه در قتل عمدی۵۱۲–۴–۱۰– جریان قسامه در جنایت بر اطراف۵۱۲–۴–۱۱– زمان اجرای قسامه و جلسات۵۳۲–۴–۱۲– وراثت در قسامه۵۳فصل سوم: تحولات نهاد قسامه در حقوق ایران۳–۱– منابع حقوقی۵۶۳–۱–۱– منابع حقوقی جزا در شریعت اسلام۵۶۳–۱–۲– منابع الزامی حقوق جزای موضوعه ایران۵۶۳–۱–۲–۱– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۵۶۳–۱–۲–۲– قوانین جزایی۵۶۳–۱–۳– منابع ارشادی حقوقی جزا۵۷۳–۱–۴– تحولات قانونی قسامه بعد از انقلاب۵۷۳–۱–۴–۱– قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱۵۷۳–۱–۴–۲– قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰۵۸۳–۱–۴–۳– تحولات قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲۵۸۳–۲– مواد قانونی مرتبط با لوث و قسامه در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰۵۸نتیجه گیری۷۱منابع و مآخذ۷۴

کلیدواژه ها

  • سوگند قضایی
  • ادله اثبات جرم