بررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامی
عنوانبررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوحامدحسین حسینی خامنه ای
استاد راهنماسیدمنصور میرسعیدی
استاد مشاورعبدالعلی توجهی، ایرج گلدوزیان
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه شهید مطهری


بررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامی عنوان رساله ای است که توسط حامدحسین حسینی خامنه ای، با راهنمایی سیدمنصور میرسعیدی و با مشاوره عبدالعلی توجهی و ایرج گلدوزیان در سال ۱۳۹۲ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید مطهری دفاع گردید.

چکیده

امروزه در شاخه های مختلف علم حقوق، لزوم رعایت قواعد شکلی برای مراحل مختلف دادرسی امری ضروری و غیر قابل انکار است. درحدود اسلامی نیز قواعد متعددی وجود دارد که دسته ای از آنها ماهوی و گروهی شکلی بشمار می آیند. قواعد شکلی اموری هستند که به نحوه تحقیقات مقدماتی،کشف وتعقیب جرم ، رسیدگی و اجرای مجازات می پردازند. در حدود اسلامی قواعد شکلی حاکم است که برخی از آنها در حوزه اثبات جرم و برخی دیگر در قلمرو اجرای کیفرکاربرد دارند.غالب قواعد مربوط به حوزه اثبات، مانند لزوم تعدد اقرار، عدم لزوم اتیان سوگند و درا، بر اتهام زدایی در راستای حفظ آبروی اشخاص واغماض نسبت به مرتکبین جرم حدی، استوار است.از همین رودر اقرار با اینکه اصل برکفایت یکبار است ،دراثبات برخی از جرایم حدی به دلیل وجود مستندات شرعی از این اصل عدول شده است.همچنین در بسیاری از شبهات با استناد به قاعده درا، حد ساقط می شود و با استناد به قاعده منع سوگند درحدود، در صورت عدم اقامه بینه توسط مدعی، نیازی به سوگند مدعی علیه نیست. در مقابل تنها قاعده شفاعت مبتنی بر عدم پذیرش شفیع در کلیه مراحل دادرسی تا صدور حکم جرم حدی می باشد که ناظر به حمایت از حقوق بزه دیدگان است.درقواعد شکلی مربوط به حوزه اجرا ، دو دسته قاعده مشاهده می شود : قواعدی نظیرعدم پذیرش کفالت ومرورزمان که مبتنی بر حمایت از حقوق جامعه است. عدم پذیرش کفالت به معنای عدم جواز قبول کفالت می باشدکه نتیجه آن اجرای فوری حد برای حفظ حق مذکور است. همچنین با اینکه در امور مدنی و برخی از امورکیفری مرورزمان جریان دارد اما حدود ازاین قاعده مستثنا است ومرور زمان درعدم اجرای مجازات تاثیری ندارد.دسته دیگر قواعدی مانند اجرای علنی حدود ، اقامه الحدود الی من الیه الحکم ومنع اجرای حددرقلمرو دشمن است که بیانگر شیوه و شرایط اجرای حد است. اجرای علنی مجازات با اینکه در سیره معصومین بوده اما شرط اجرا نیست و امکان اجرای مخفیانه هم در شرایطی وجود دارد. اقامه حدود به دست امام به معنای حاکم عادل است که او نیز می تواند این امر را به فرد دارای صلاحیتی واگذار نماید و در نهایت قاعده بسیار مهم دیگر، قاعده منع اجرای مجازات حدی در قلمرو دشمن و در وضعیت جنگی است که مبنای آن جلوگیری از پیوستن مجرم به دشمن می باشد.برشمردن و تحلیل قواعد مذکور، نشانگر وجود آیین دادرسی برای حدود بعنوان یکی از کیفرهای مهم اسلامی و توجه به ضرورت آن می باشد.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه ص

فصل مقدماتی: تبیین مفاهیم و آشنایی اجمالی با ماهیت و فلسفه تشریع حدود ۱

مبحث اول: مفاهیم ۲

گفتار اول: قاعده فقهی ۲

الف ) معنای قاعده ۳

ب) مقایسه قاعده با واژگان مشابه ۷

گفتار دوم: حد ۱۱

الف) معنای حد ۱۲

ب) مقایسه حد با تعزیر ۱۷

مبحث دوم :آشنایی اجمالی با جایگاه حدود در حق الله و حق الناس و فلسفه تشریع حدود ۲۳

گفتار اول : جایگاه حدود در حق الله و حق الناس ۲۳

الف) تقسیم دو گانه حق و جایگاه حق عموم در آن ۲۴

ب) جایگاه حدود در تقسیم دو گانه حق ۳۱

گفتار دوم : آشنایی با فلسفه مجازاتها با تاکید بر مبانی جرم انگاری حدود ۳۵

الف ) فلسفه مجازات ۳۷

ب) فلسفه تشریع حدود ۴۰

بخش اول: قواعد ناظر به اثبات جرایم مستوجب حد ۵۲

فصل اول:قاعده تعدد اقرار ۵۵

مبحث اول : تعدد اقرار در زنا و ملحقات آن ۵۸

گفتار اول: تعدد اقرار در زنا ۵۸

الف)کفایت یکبار اقرار و بررسی ادله آن ۵۹

ب) اشتراط چهار بار اقرارو بررسی ادله آن ۶۲

گفتار دوم:تعدد اقرار در لواط ۶۷

گفتارسوم: تعدد اقرار در مساحقه ۶۸

الف) کفایت دو بار اقرار و ادله آنان ۶۸

ب) لزوم چهار بار اقرار و ادله آن ۶۹

مبحث دوم : تعدد اقرار در قوادی ۷۰

گفتار اول: ادله قایلین به لزوم دوبار اقرار ۷۱

الف) ملازمه دوشاهد با دوبار اقرار ۷۱

ب) اتفاق نظر فقها ۷۱

ج) تمسک به قدر متیقن ۷۲

گفتار دوم: نقد و ارزیابی ۷۳

مبحث سوم : تعدد اقرار در قذف ۷۴

گفتار اول : بیان آراء و ادله آن ۷۴

الف)ادله موافقین لزوم تعدد اقرار ۷۵

ب)ادله موافقین کفایت یکبار اقرار ۷۶

گفتار دوم: نقد و بررسی ادله ۷۷

مبحث چهارم: تعدد اقرار در شرب خمر ۷۷

گفتار اول : لزوم تعدد اقرار در شرب خمر و ادله آن ۷۸

گفتار دوم : کفایت یکبار اقرار و بررسی ادله آن ۷۸

مبحث پنجم : تعدد اقرار در سرقت ۸۰

گفتار اول :نظرات موجود در مسیله و ادله طرفین ۸۱

الف)ادله لزوم دوبار اقرار ۸۱

ب) ادله کفایت یک بار اقرار ۸۶

گفتار دوم: بررسی ادله طرفین ۸۸

الف ) بررسی مستندات غیر روایی ۸۸

ب) بررسی مستندات روایی ۸۹

مبحث ششم: تعدد اقرار در محاربه ۹۵

گفتار اول: لزوم تعدد اقرار در محاربه و ادله آن ۹۵

گفتار دوم :کفایت یک بار اقرار در محاربه وادله آن ۹۶

فصل دوم : قاعده منع شفاعت در حدود ۹۹

مبحث اول: مفاد و مستندات قاعده ۱۰۱

گفتار اول: مفاد قاعده ۱۰۱

الف ) مفردات قاعده ۱۰۱

ب) مفاد شفاعت در حدود ۱۰۳

گفتار دوم : مستندات قاعده ۱۰۵

الف ) آیات ۱۰۵

ب) روایات ۱۰۵

مبحث دوم:میزان دلالت و جایگاه قاعده در روند دادرسی ۱۰۸

گفتار اول: میزان دلالت قاعده ۱۰۹

الف )شمول قاعده نسبت به اثبات حد با اقرار ۱۰۹

ب) شمول قاعده نسبت به حق الناس ۱۱۱

گفتار دوم : جایگاه قاعده در روند دادرسی ۱۱۲

الف ) منع پذیرش شفاعت بعد از اثبات ۱۱۲

ب) جواز شفاعت در مرحله اثبات ۱۱۳

فصل سوم : قاعده درا ۱۱۶

مبحث اول: مفردات و مستندات قاعده ۱۱۶

گفتار اول : مفردات قاعده ۱۱۶

الف ) درا ۱۱۷

ب) شبهه ۱۱۷

گفتار دوم: مستندات قاعده ۱۱۸

الف ) روایت صدوق ۱۱۹

ب) روایت ترمذی ۱۲۰

ج) روایت ابن ماجه ۱۲۱

مبحث دوم : اقسام شبهه ۱۲۱

گفتار اول: تقسیم شبهه در فقه عامه ۱۲۱

گفتار دوم : انواع شبهه از منظر امامیه ۱۲۷

مبحث سوم : جایگاه قاعده در روند دادرسی ۱۳۱

گفتار اول : شبهه اثبات ۱۳۱

گفتار دوم : شبهه قاضی ۱۳۱

فصل چهارم : قاعده عدم پذیرش سوگند در حدود ۱۳۳

مبحث اول : مفاد قاعده و مستندات آن ۱۳۴

گفتار اول : مفاد قاعده ۱۳۴

الف ) واژگان قاعده ۱۳۴

ب) پیام قاعده ۱۳۵

گفتار دوم: مستندات قاعده و نقد آن ۱۳۶

الف)مستندات قاعده ۱۳۷

ب) بررسی روایات ۱۳۸

مبحث دوم: قلمرو دلالت قاعده و جایگاه آن در روند دادرسی ۱۴۰

گفتار اول : قلمرو دلالت قاعده ۱۴۰

الف ) ثبوت یمین در حد قذف و تخصیص قاعده ۱۴۱

ب) شمول قاعده نسبت به حد قذف ۱۴۲

گفتار دوم: جایگاه قاعده در روند دادرسی ۱۴۴

بخش دوم : قواعد ناظر به اجرای کیفرهای حدی ۱۴۵

فصل اول : قاعده اجرای علنی حدود ۱۴۶

مبحث اول: مفاد و مستندات قاعده ۱۴۷

گفتار اول :مفاد قاعده ۱۴۷

الف ) مقایسه اجرای علنی و اجرای در ملا عام ۱۴۷

ب) اجرای علنی به معنی وجوب اعلان به مردم یا حضور مردم ۱۴۸

ج) قلمرو شمول طایفه در آیه زنا ۱۵۱

گفتار دوم : مستندات قاعده و آراء فقها ۱۵۸

الف) مستندات قاعده ۱۵۹

ب) آراء فقهاء ۱۶۲

مبحث دوم: قلمرو قاعده و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی ۱۷۱

گفتار اول: قلمرو قاعده ۱۷۱

گفتار دوم: جایگاه قاعده در قانون مجازات اسلامی ۱۷۶

فصل دوم : قاعده اقامه الحدود الی من الیه الحکم ۱۸۰

مبحث اول:مفردات قاعده و مستند آن ۱۸۰

گفتار اول: مفردات قاعده ۱۸۱

الف) اقامه الحدود ۱۸۱

ب) من الیه الحکم ۱۸۲

گفتار دوم: مستند قاعده ۱۸۷

الف)بررسی سندی ۱۸۸

ب)بررسی دلالی ۱۸۹

مبحث دوم: نکات قاعده و بررسی جایگاه آن در روند دادرسی ۱۸۹

گفتار اول: نکات قاعده ۱۸۹

الف)شرط اجتهاد در اقامه حدود ۱۸۹

ب)توکیل در اقامه حدود به غیر مجتهد ۱۹۲

ج) اذن در اقامه حدود به غیر مجتهد ۱۹۳

گفتار دوم: جایگاه قاعده در روند دادرسی ۱۹۵

فصل سوم – قاعده منع اجرای حد در قلمرو دشمن ۱۹۷

مبحث اول: مفاد و مستندات قاعده ۱۹۸

گفتار اول: مفاد قاعده ۱۹۸

گفتار دوم: مستند قاعده ۲۰۱

الف) مستندات امامیه ۲۰۱

ب) مستندات عامه ۲۰۲

مبحث دوم: مباحث نظری قاعده و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی ۲۰۳

گفتار اول: مباحث نظری قاعده ۲۰۳

الف)ماهیت قید(خوف الحاق به دشمن) ۲۰۴

ب) مفهوم پیوستن به دشمن ۲۰۹

ج) تشریعی یا عقلی بودن عدم جواز اجرای حد در خاک دشمن ۲۱۰

گفتار دوم: جایگاه قاعده در روند دادرسی و قانون مجازات اسلامی ۲۱۰

فصل چهارم : قاعده کفالت در حدود ۲۱۲

مبحث اول: مفاد و مستندات قاعده ۲۱۲

گفتار اول: مفاد قاعده ۲۱۳

الف) معنای کفالت ۲۱۳

ب) معنای عدم کفالت در حد ۲۱۴

گفتار دوم: مستندات قاعده ۲۱۵

مبحث دوم: قلمرو، امکان تخصیص و جایگاه قاعده در روند دادرسی ۲۱۶

گفتار اول: قلمرو وامکان تخصیص قاعده ۲۱۷

الف)قلمرو قاعده ۲۱۷

ب) امکان تخصیص قاعده ۲۱۸

گفتار دوم : جایگاه قاعده در روند دادرسی ۲۲۴

الف) ادله شمول قاعده در مرحله اثبات ۲۲۴

ب) بررسی ادله ۲۲۵

فصل پنجم: قاعده مرور زمان در حدود ۲۲۸

مبحث اول : مفهوم مرور زمان و جایگاه آن در امور حقوقی و کیفری ۲۲۹

گفتار اول: مفهوم قاعده ۲۳۰

گفتاردوم:جایگاه مرورزمان در امور حقوقی و کیفری ۲۳۲

مبحث دوم: قلمرو و مستندات قاعده ۲۳۲

گفتار اول : قلمروقاعده ۲۳۲

الف) قلمرو قاعده در جرایم حدی ۲۳۳

ب) قلمرو قاعده در مجازات حدی ۲۳۴

گفتار دوم : مستندات قاعده ۲۳۴

الف)ادله موافقان جریان قاعده و بررسی آن ۲۳۵

ب) ادله مخالفان جریان قاعده و بررسی آن ۲۴۲

نتیجه گیری ۲۴۷

فهرست منابع و ماخذ ۲۵۱

چکیده انگلیسی ۲۶۶

کلیدواژه ها

  • فقه
  • قانون مجازات اسلامی
  • حقوق الهی
  • حق الناس
  • قانون ماهوی
  • قاعده شکلی
  • حدود (فقه)
  • قاعده
  • حد
  • قاعده شکلی
  • قاعده ماهوی
  • آیین دادرسی
  • حق الله وحق الناس
  • آیین دادرسی قانونی