بررسی لایحه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو حقوق عمومی
 | |
| عنوان | بررسی لایحه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو حقوق عمومی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محمد یزدان مهر |
| استاد راهنما | اسدالله یاوری |
| استاد مشاور | پرویز نوین |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی لایحه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو حقوق عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد یزدان مهر، با راهنمایی اسدالله یاوری و با مشاوره پرویز نوین در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
امروزه، با توجه به عدم تدوین قوانین و مقررات، اصول حقوق عمومی از اهمیت مضاعفی برای دادگاه های اداری برخوردارند. این ها، اصول نانوشته ای هستند که هرکدام می توانند به عنوان اصول راهنمای قضات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیان متمادی از خلال قوانین و مقررات و آرای دادگاه ها و رویه های قضایی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر مقامات اداری و از طرفی تضمین ساختارهای نظام اداری مطلوب و هم چنین آیین مند نمودن رسیدگی های اداری ظهور نموده اند که رعایت آن ها در هنگام اتخاذ تصمیم، برای کلیه مقامات اداری ضروری است.نظارت قضایی بر اعمال دولت با توجه به ماهیت اقتدارات متنوع و متعدد قوه مجریه و حضور فعال و روزافزون آن در صحنه اجتماعی در زمینه اداره امور عمومی کشور و تامین نیازمندی های همگانی و وسعت حجم روابط و مناسبات روزمره آن با مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اولیه و علت وجودی نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای امروزی کسب اطمینان از این مساله است که دولت بر خلاف قانون مصوب پارلمان و در جهت تضییع حقوق شهروندان حرکت نمی نماید.به موجب اصل (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس شده است که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین، و حل اختلاف بین افراد و دولت است.دیوان عدالت اداری علی رغم فراز و نشیب هایی که داشته است در عمل نشان داده که به رسالت اصلی خویش، یعنی نظارت موثر بر رعایت قانون در جهت حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان توجه جدی نموده و کماکان برای تضمین آن در برابر حاکمیت تلاش می کند. با انقلاب اسلامی و پس از ایجاد دیوان عدالت اداری مطابق قانون سال (۱۳۶۰)، قانون دیوان عدالت اداری دچار تحولات نسبتا بنیادینی گردید. این تحولات را نمی توان به صورت کلی و مجموعی مثبت یا منفی ارزیابی نمود، بلکه حسب موضوع بنظر می رسد قانونگذار در برخی موارد نارسایی هایی در نظام نظارت قضایی بر دولت را رفع نموده اند و در برخی موارد دیگر چنین به نظر نمی رسد. یکی از آن نقاط عطف قانون سال (۱۳۹۲) است که پس از فراز و نشیب های بسیار و طولانی، نهایتا در ۱۳۹۲/۳/۲۵ به تصویب رسید. متاسفانه با وجود تحولات مثبتی که در قانون جدید دیوان وجود دارد نارسایی هایی نیز با توجه به ضرورت رعایت اصول حقوق عمومی در یک دادرسی اداری در دیوان به چشم می خورد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش اول: حقوق عمومی و نظارت قضایی بر دولت ۷
فصل اول: وجوه تمایز حقوق عمومی ۸
مبحث اول: مبانی نظری و اهداف حقوق عمومی ۸
گفتار اول: مبانی استقلال حقوق عمومی ۹
بند اول: نظریه های حقوق عمومی ۹
بند دوم: ماهیت حقوق عمومی ۱۰
بند سوم: جایگاه حقوق عمومی ۱۲
گفتار دوم: اهداف حقوق عمومی ۱۳
مبحث دوم: اصول حقوق عمومی ۱۴
گفتار اول: تعریف اصول کلی حقوق عمومی ۱۵
گفتار دوم: اصول ماهوی ۱۵
بند اول: اصل قانونی بودن ۱۶
بند دوم: اصل مسیولیت و پاسخگویی ۱۸
بند سوم: اصل برابری (منع تبعیض) ۱۸
بند چهارم: اصل تناسب ۱۹
بند پنجم: اصل هدف مقنن ۲۰
بند ششم: اصل توجه به عوامل مرتبط و عدم توجه به عوامل غیر مرتبط در تصمیمات ۲۰
بند هفتم: اصل احترام به حقوق و آزادی های شهروندان ۲۰
بند هشتم: اصل تکلیف به راهنمایی، ثبات و انتظارهای مشروع ۲۱
گفتار سوم: اصول آیینی (شکلی) ۲۲
بند اول: اصل صلاحیت ۲۲
الف) اقسام صلاحیت–ها ۲۲
۱) صلاحیت تکلیفی ۲۳
۲) صلاحیت اختیاری ۲۳
ب) معیار تفکیک ۲۴
پ) کنترل قضایی صلاحیت اختیاری ۲۴
بند دوم: اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال و تصمیمات اداری ۲۶
بند سوم: اصل سرعت در پاسخگویی (ممنوعیت تاخیر) ۲۷
بند چهارم: اصل لازم الاجرا بودن تصمیمات اداری ۲۸
بند پنجم: نظارت قضایی و حق بر یک دادرسی منصفانه ۲۹
الف) حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی–طرف ۲۹
۱) اصل استقلال ۳۰
۲) اصل بی–طرفی ۳۱
ب) حق دفاع و عناصر آن ۳۲
۱) اصل تناظر ۳۲
۲) اصل اطاع رسانی و شفافیت و دسترسی به اسناد اداری ۳۳
۳) اصل مستند و مستدل بودن تصمیم ۳۴
پ) حق علنی بودن رسیدگی ۳۵
ت) رعایت مهلت منطقی رسیدگی ۳۵
ث) اصل تجدیدنظر خواهی ۳۶
ج) حق بر اجرای احکام صادره ۳۷
فصل دوم: الگوهای نظارت قضایی بر اعمال دولت و محدودیت های آن ۳۸
مبحث اول: الگوی وحدت یا دو یا چندگانگی دادرسی ۳۹
گفتار اول: الگوی وحدت دادگاه ها (الگوی انگلیسی) ۳۹
گفتار دوم: الگوی دوگانگی دادگاه ها (الگوی فرانسوی) ۴۰
گفتار سوم: الگوی چندگانگی دادگاه ها (الگوی آلمانی) ۴۳
مبحث دوم: الگوی دادرسی اداری در ایران (الگوی دوگانگی نسبی دادگاه–ها) ۴۵
بخش دوم: تحول در تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در قانون جدید ۵۰
فصل اول: تشکیلات دیوان عدالت اداری ۵۱
مبحث اول: ترکیب اعضاء ۵۱
گفتار اول: رییس دیوان عدالت اداری ۵۲
بند اول: وظایف و اختیارات قضایی رییس دیوان عدالت اداری ۵۳
بند دوم: وظایف و اختیارات اداری رییس دیوان عدالت اداری ۵۳
گفتار دوم: قضات دیوان ۵۵
گفتار سوم: کارشناسان و مشاوران ۵۷
گفتار چهارم: کارمندان دیوان ۵۹
مبحث دوم: ارکان دیوان ۵۹
گفتار اول: محل استقرار دیوان ۶۰
گفتار دوم: دبیرخانه و دفاتر اداری دیوان ۶۱
گفتار سوم: شعب دیوان ۶۱
بند اول: شعب بدوی ۶۲
بند دوم: شعب تجدیدنظر ۶۲
گفتار چهارم: هیات های تخصصی ۶۳
گفتار پنجم: هیات عمومی ۶۳
گفتار ششم: واحد اجرای احکام ۶۴
فصل دوم: صلاحیت های دیوان عدالت اداری ۶۵
مبحث اول: صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ۶۵
مبحث دوم: صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۷۵
مبحث سوم: اثر ابطال مصوبات مورد شکایت ۷۸
مبحث چهارم: اختلاف در صلاحیت ۷۹
مبحث پنجم: استثنایات وارد بر صلاحیت دیوان عدالت اداری ۷۹
فصل سوم: ترتیب رسیدگی ۸۰
مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی ۸۰
گفتار اول: دادخواست ۸۱
بند اول: مهلت تقدیم دادخواست ۸۲
بند دوم: شرایط دادخواست و پیوست های آن ۸۳
بند سوم: صدور قرار رد دادخواست ۸۵
بند چهارم: ثبت و ارجاع دادخواست ۸۶
گفتار دوم: دستور موقت ۸۷
گفتار سوم: رسیدگی و صدور رای ۹۲
بند اول: تحقیق در شعبه ۹۲
بند دوم: ارجاع به کارشناسی در تشخیص موضوعات تخصصی ۹۳
بند سوم: رسیدگی خارج از نوبت ۹۴
بند چهارم: اصلاح در خواسته ۹۴
بند پنجم: استرداد دادخواست و صرف نظر کلی از شکایت ۹۴
بند ششم: رسیدگی توامان ۹۵
بند هفتم: توقف رسیدگی ۹۵
الف) قرار عدم صلاحیت ۹۶
ب) قرار اناطه ۹۶
پ) قرار توقیف دادرسی ۹۷
ت) قرار رد شکایت ۹۸
بند هشتم: شخص ثالث در دعوی ۹۹
الف) جلب شخص ثالث ۹۹
ب) ورود ثالث ۹۹
پ) اعتراض ثالث ۱۰۰
ت) اخذ توضیح از ثالث ۱۰۰
بند نهم: اخذ توضیح از طرفین و مطالبه اسناد و پرونده–ها ۱۰۱
بند دهم: صدور حکم و ابلاغ ۱۰۳
الف) ختم دادرسی و انشاء رای ۱۰۵
ب) تصحیح رای ۱۰۵
پ) ثبت رای و ابلاغ آن ۱۰۶
ت) طرق ابلاغ آراء ۱۰۷
مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۱۰۸
گفتار اول: درخواست تجدیدنظر و مهلت آن ۱۰۸
گفتار دوم: مندرجات دادخواست تجدیدنظر ۱۱۰
گفتار سوم: رد دادخواست تجدیدنظر ۱۱۱
گفتار چهارم: اشتباه قاضی در شعب تجدیدنظر ۱۱۲
مبحث سوم: رسیدگی در هیات عمومی ۱۱۴
گفتار اول: ابطال مصوبات ۱۱۴
بند اول: درخواست ابطال مصوبات ۱۱۵
بند دوم: جهات ابطال مصوبات ۱۱۷
الف) مغایرت مصوبه با قانون ۱۱۸
ب) مغایرت مصوبه با شرع ۱۱۸
پ) مغایرت مصوبه با شرع یا قانون ۱۲۰
بند سوم: اشخاص ذی حق در ابطال مصوبات ۱۲۰
الف) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۱۲۱
ب) صلاحیت خاص رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری ۱۲۱
بند چهارم: هیات های تخصصی ۱۲۱
بند پنجم: قرار رد درخواست ابطال مصوبات ۱۲۴
بند ششم: ابطال کلی یا جزیی مصوبات ۱۲۴
گفتار دوم: صدور رای وحدت رویه ۱۲۶
بند اول: رای وحدت رویه در مورد آراء متعارض ۱۲۷
بند دوم: رای وحدت رویه در مورد آراء مشابه ۱۲۸
گفتار سوم: اعتبار آراء هیات عمومی و ضمانت اجرای آن ۱۲۹
بند اول: مغایرت آراء هیات عمومی با شرع ۱۲۹
بند دوم: تجدیدنظر خواهی در هیات عمومی ۱۲۹
بند سوم: الزام رعایت مصوبات هیات عمومی ۱۳۰
بند چهارم: روند ابلاغ، اصلاح، انشاء و اداره جلسات هیات عمومی ۱۳۰
بند پنجم: درخواست الزام به اجرای آراء هیات عمومی ۱۳۰
فصل چهارم: اعاده دادرسی ۱۳۰
مبحث اول: دادخواست اعاده دادرسی ۱۳۱
مبحث دوم: مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۱۳۲
فصل پنجم: اجرای احکام ۱۳۳
مبحث اول: استنکاف از اجرای حکم ۱۳۳
گفتار اول: استنکاف از اجرای رای هیات عمومی ۱۳۳
گفتار دوم: استنکاف از اجرای رای قطعی دیوان ۱۳۴
گفتار سوم: مجازات استنکاف از اجرای رای ۱۳۵
مبحث دوم: طرق اجرای حکم ۱۳۵
مبحث سوم: توافق در اجرای حکم ۱۳۵
مبحث چهارم: ایجاد مانع در اجرای حکم ۱۳۵
مبحث پنجم: اعتراض به عدم اجرای حکم قطعی ۱۳۶
مبحث ششم: ابهام در اجرای حکم ۱۳۶
نتیجه–گیری ۱۳۸
منابع ۱۴۱
نمای هندسی مراحل تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۴۸
نمودار سازمانی دیوان عدالت اداری به موجب مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه (۱۳/۷/۱۳۹۰) ۱۴۹
کلیدواژه ها
- دیوان عدالت اداری
- حقوق عمومی
- دیوان عدالت اداری
- تشکیلات داخلی
- لایحه قانونی
- نظارت قضایی
- آیین دادرسی قانونی