بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

عنوان	بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حسین بابایی
استاد راهنما	محمدجعفر حبیب زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۷
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین بابایی، با راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی "قتل در فراش " عبارتست از: کشتن زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر که برابر نص قانونی مذکور، چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند، از قصاص معاف می شود. البته در مورد مجوز قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن، خود به انجام عمل مذکور تمایل داشته باشد و مورد اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. در متون فقهی، ارتکاب چنین قتلی توسط شوهر، تجویز شده است و کشتن مرد اجنبی بطور مطلق و قتل زن در صورتی که اکراه نشده باشد، توسط شوهر مجاز دانسته شده است ، هر چند که معافیت از قصاص بخاطر ارتکاب قتل با توجه به منتفی بودن اقرار توسط زانی و زانیه، منوط به اثبات زنا بر اساس شهادت شهود یا علم قاضی است . در حقوق کیفری ایران، در مقررات قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، ماده ۱۷۹ به این موضوع اختصاص داشت که قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی انجام مواقعه توسط زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می کرد، در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی از مجازات برخوردار می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا در مقررات مصوب سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰، در این مورد حکمی وجود نداشت ، اما در اصلاحات سال ۱۳۷۵، مقنن با تصویب ماده ۶۳۰، ارتکاب قتل در فراش توسط شوهر را صرحا اجازه داده است . در خصوص مبنای این معافیت و عدم مسیولیت مرد، نظرات مختلفی توسط فقها و حقوقدانان همانند تیوری دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک ، اجرا و اقامه حد الهی، مهدورالدم بودن زانی و زانیه، ارایه شده است . از نظر سابقه عرفی موضوع با توجه به موسع بودن حکم ماده ۱۷۹ ق.م.ع، عامل تحریک یا برانگیختگی مرتکب به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش اکثر حقوقدانان و رویه قضایی موجود قرار گرفته بود و از نظر فقهی روایت مرسله منقول در کتاب دروس شهید اول، مستند حکم قرار گرفته است . بنابراین، تصویب این ماده و تجویز صریح ارتکاب قتل توسط شوهر با توجه به ایراداتی که به استدلالات حکم وارد است ، امری متهورانه و معارض با اصل احتیاط در دماء مسلمین است و به نظر می رسد چنانچه مقنن این مورد را در عداد کیفیات مخففه قضایی لحاظ می کرد و آن را مشمول حکم ماده ۲۲ ق.م.ا، قرار می داد و بدلیل وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه، در مجازات مرتکب تخفیف قایل می شد، مطابقت بیشتری با موازین فقهی و حقوقی می کرد.

کلیدواژه ها

• اسلام
• ایران
• دفاع مشروع
• قتل عمد
• زنا
• قانون جزا