بررسی محدودیتهای حقوق مالکانه در قانون شهرداری ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی محدودیتهای حقوق مالکانه در قانون شهرداری ها
عنوانبررسی محدودیتهای حقوق مالکانه در قانون شهرداری ها
رشتهحقوق عمومی
دانشجومهدی علیزاده
استاد راهنماسید محسن بهشتیان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



بررسی محدودیتهای حقوق مالکانه در قانون شهرداری ها عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی علیزاده، با راهنمایی سید محسن بهشتیان در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

حقوق مالکانه از ادوار گذشته، یکی از مهم ترین مسایل مورد چالش بین اشخاص و دولت ها به مفهوم عام کلمه بوده است. در اعصار مختلف به طرق گوناگون، مالکیت خصوصی اشخاص با دخالت دولت ها تحدید و در مواردی سلب شده است به طوری که این مداخلات، در زندگی خصوصی اشخاص به عنوان یکی از مخاطرات غیر قابل انکار به شمار می رود. این پژوهش با بررسی مفهوم حقوق مالکانه در شرع و قانون و جایگاه آن در برابر منافع عمومی، به معرفی عوامل محدودکننده مالکیت خصوصی در قانون شهرداری ها پرداخته است و با اشاره به مصادیق محدودیت های موجود، ضمانت های احکام صادره و قواعد آمره در قانون شهرداری ها را مورد واکاوی قرار داده است. مطالعه منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. همچنین آموزش و آشنا نمودن شهروندان با فرهنگ شهرنشینی و مقررات این حوزه می تواند دولت ها را در اعمال مدیریت و اجرای قوانین یاری نماید. پذیرش این معنا که تحدید حقوق مالکانه، برای تامین ایمنی، سلامتی و آسایش زندگی شهری و برخورداری یکسان آحاد جامعه از تسهیلات و تجهیزات و خدمات عمومی شهری اجتناب ناپذیر است زمینه های نیل به شهری مطلوب را میسر می سازد.نتایج این پژوهش می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری به کار گرفته شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه۱۱–۱– بیان مساله۳۱–۲– پرسش های پژوهش۵۱–۲–۱– پرسش اصلی پژوهش۵۱–۲–۲– پرسش های مکمل پژوهش۵۱–۳– فرضیه های پژوهش۵۱–۳–۱– فرضیه اصلی پژوهش۵۱–۳–۲– فرضیه های فرعی پژوهش۵۱–۴– متغیرهای اصلی پژوهش۶۱–۵– مفاهیم عملیاتی پژوهش۶۱–۵–۱– مفهوم مالکیت خصوصی۶۱–۵–۲– مفهوم قانون۷۱–۶– اهداف پژوهش۹۱–۶–۱– اهداف کاربردی۹۱–۶–۲– اهداف نظری۹۱–۷– اهمیت پژوهش۹۱–۸– ادبیات پژوهش۱۰۱–۹– مدل روش پژوهش۱۸۱–۱۰– روش پژوهش۱۸۱–۱۱– روش گردآوری اطلاعات۱۸۱–۱۲– روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش۱۹۱–۱۳– شاخص های پژوهش۱۹۱–۱۴– سازمان دهی پژوهش۲۰بخش اول: مفهوم حقوق مالکانه و جایگاه آن در برابر منافع عمومی۲۱فصل اول: مفهوم حقوق مالکانه۲۴مبحث اول: مفاهیم۲۴گفتار اول: تعریف حقوق مالکانه۲۴بند اول: عناصر و مفهوم مالکیت۲۵الف: اموال منقول وغیرمنقول۲۶ب: موارد استثناء مالکیت۲۷ج: حق انتفاع۲۷د: وقف۲۷ه: حریم املاک۲۸م: مالکیت عمومی۲۸بند دوم: اوصاف مالکیت۳۱الف: مطلق بودن۳۱ب: انحصاری بودن۳۳ج: دایمی بودن۳۳گفتار دوم: مفهوم مرتبط با حقوق مالکانه۳۴مبحث دوم: حدود مالکیت۳۴گفتار اول: فقه شیعه۳۵بند اول: قاعده لاضرر۳۵بند دوم: قاعده نفی عسر و حرج۳۷گفتار دوم: حقوق ایران۳۹بند اول: قانون۳۹بند دوم: دکترین حقوقی و رویه قضایی۳۹فصل دوم: جایگاه حقوق مالکانه در مقابل منافع عمومی۴۲مبحث اول: تقابل نظری منفعت عمومی با حقوق مالکانه۴۲گفتار اول: بررسی علل و عوامل موثر در تقدم منفعت عمومی با حقوق مالکانه۴۳بند اول: عوامل فرهنگی و تربیتی۴۳بند دوم: ساختار نظام اجتماعی قانون۴۴گفتار دوم: بررسی وضعیت ایران از حیث تعارض بین منفعت عمومی با حقوق مالکانه۴۵بند اول: تقدم منفعت خصوصی بر منفعت عمومی در ایران از حیث جامعه شناسی و ساختار سیاسی۴۶بند دوم: راه حل مناسب جهت رفع تعارض بین منفعت عمومی با منفعت خصوصی۴۷الف– کرامت و حقوق فردی نگاهبانی می شود ۴۹ب– نظم اجتماعی و ایمنی پاس داشته می شود ۴۹ج– قوه حاکم در عین صیانت ذات خود به پاسداشت حقوق فردی و جمعی متعهد می گردد ۴۹مبحث دوم: تقابل عملی منفعت عمومی با حقوق مالکانه در تملک قهری املاک خصوصی۵۰گفتار اول: شناسایی مفهوم تملک قهری۵۱بند اول: تعریف و ماهیت تملک قهری۵۱الف– قصد طرفین و رضای آنان۵۲ب–اهلیت طرفین۵۲ج– موضوع معین که مورد معامله باشد۵۲د– مشروعیت جهت معامله۵۲گفتار دوم: تملک قهری املاک خصوصی توسط دولت و شهرداری۵۴بند اول: ضرورت تملک و مبانی قانونی آن۵۵الف: قبل از انقلاب۵۶ب: پس از انقلاب اسلامی۵۷بند دوم: تشریفات تملک قهری۵۸الف: وجود طرح مصوب و تامین اعتبار۵۸ب: نیاز دستگاه اجرایی و تصویب بالاترین مقام اجرایی۵۹ج: عدم وجود اراضی ملی و دولتی۵۹د: تعیین پلاک ثبتی زمین مورد نیاز با نقشه۶۰ه: اعلام به مالک۶۱ی: رعایت مواد قانونی۶۱بخش دوم : مصادیق محدودیت۶۲فصل اول: عوامل محدود کننده حقوق مالکانه در قانون شهرداری۶۳مبحث اول: طرح های شهری۶۶گفتار اول: شناسایی مفهوم طرح های شهری۶۶بند اول: تعریف طرح های شهری۶۶بند دوم: انواع طرح های شهری۶۷الف: طرح جامع شهری۶۷ب: طرح تفصیلی شهری۷۱ج: طرح هادی و طرح اجرایی۷۲گفتار دوم: کارایی طرح های شهری در عمل و تاثیرات آن بر حقوق مالکانه۷۴بند اول: علل ناکارآمدی طرح های شهری۷۵بند دوم: تاثیر طرح های شهری بر حقوق مالکانه۷۷مبحث دوم: محدوده و حریم شهر۷۸گفتار اول: مفهوم محدوده و حریم شهر۷۸بند اول: محدوده شهر۷۹بند دوم: حریم شهر۸۰گفتار دوم: تاثیر محدوده و حریم شهر بر حقوق مالکانه۸۱بند اول: لزوم اخذ مجوزهای ساختمانی (پروانه ساختمانی، گواهی پایان ساختمان)۸۱بند دوم: محدودیت در تصرف و نحوه استفاده از ساختمان۸۵فصل دوم: مصادیق تحدید حقوق مالکانه و ضمانت اجراهای تخلف از قواعد آمره محدودکننده در قانون۹۰مبحث اول: مصداق های تملک و تحدید آن۹۰گفتار اول: تملک مصداق تحدید حقوق مالکانه۹۰بند اول: رعایت تشریفات تملک۹۱الف: اعلام قصد تملک۹۱ب: انعقاد قرارداد۹۲بند دوم: تملک املاک و اراضی در شهرداری ها۹۳الف: اقسام نحوه تملک املاک در شهرداری ها۹۴ب: نحوه تملک و اقسام آن در شهرداری ها۹۵بند سوم: منابع تقدم حقوق عمومی شهر بر حقوق مالکانه۹۶الف: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری۹۶ب: کمیسیون ماده پنج۹۷پ: شورای اسلامی شهر۹۷ج: موارد منجر به سلب حقوق مالکانه۹۸د: مصادره۹۹ه: ملی کردن۹۹خ: سلب در اجرای طرح۱۰۰م: روش های تامین۱۰۱بند چهارم: اثر منطقه بندی شهری بر حقوق مالکانه۱۰۳الف: نمونه اول؛ تراکم مجاز ساختمانی۱۰۶ب: نمونه دوم؛ سطح باز، سطح اشغال بنا و مکان استقرار آن۱۰۷بند پنجم: قوانین شبکه معابر و تاثیر آن بر حقوق مالکانه۱۰۸مبحث دوم: ضمانت اجراهای تخلف از قواعد آمره محدودکننده مالکیت خصوصی در قانون شهرداری۱۱۳گفتار اول: تبصره های ماده

قانون شهرداری۱۱۴گفتار دوم: تبصره ذیل بند

ماده

قانون شهرداری۱۱۷نتیجه گیری و پیشنهادات۱۱۹منابع و مآخذ۱۲۴منابع فارسی۱۲۴کتاب ها۱۲۴آیین نامه ها، تصویب نامه ها ۱۲۶منابع انگلیسی۱۲۸وب سایت های الکترونیکی۱۲۸پیوستها و ضمایم۱۲۹

کلیدواژه ها

  • حقوق مالکانه
  • مالکیت خصوصی