بررسی محدودیت های جرم شناختی و حقوقی پیشگیری از بزهکاری در ایران

عنوان	بررسی محدودیت های جرم شناختی و حقوقی پیشگیری از بزهکاری در ایران
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حسین مامه پور
استاد راهنما	اسمعیل رحیمی نژاد
استاد مشاور	محمود شیخ زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۲
دانشگاه	دانشگاه تبریز

بررسی محدودیت های جرم شناختی و حقوقی پیشگیری از بزهکاری در ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین مامه پور، با راهنمایی اسمعیل رحیمی نژاد و با مشاوره محمود شیخ زاده در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.

چکیده

در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری ضرورت مدیریت بزه و کنترل و مقابله با بزه کاری سبب ظهور الگوها، پارادایم ها، نظریات و مکاتب مختلفی با سیاست های کنترل جرم و رهیافت های متفاوتی شده است. چارچوب برنامه ها، نگرش ها، راه کارها، رهیافت ها و در کل سیاست جنایی هر مدل، پارادایم یا آموزه را باید در نقطه ی ثقل و پایه، اساس و گرانیگاه آن جست وجو کرد. این مکاتب و آموزه ها برای مقابله با بزه کاری سازوکارهای مختلفی را ارایه کرده اند که آن ها را می توان با عنایت به مرحله ی اجرایشان به دو دسته تقسیم نمود:

۱. رهیافت ها و سازوکارهایی که قبل از وقوع بزه اعمال می شوند. (کنش های غیرکیفری)

۲. رهیافت ها و سازوکارهایی که بعد از وقوع بزه اعمال می شوند. (واکنش ها) که خود به دو دسته ی کیفری و ترمیمی قابل تقسیم هستند.

هدف از تدوین و اعمال سیاست های کنشی غیرکیفری دسته ی اول صرفا جلوگیری از وقوع بزه می باشد. اما در مقابل یکی از اهداف عمده ی واکنش های دسته ی دوم جلوگیری از تکرار بزه می باشد.

پیش گیری غیرکیفری به دو دسته تقسیم می شود:

الف) پیش گیری اجتماعی، که به مجموعه برنامه هایی مشتمل بر راه کارها و رهیافت هایی جهت مداخله در محیط های مختلف مرتبط با انسان ها، جهت زدودن عوامل جرم زای موجود در این محیط ها و همچنین برنامه هایی مشتمل بر مداخله در مراحل مختلف رشد و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان در معرض خطر جهت جلوگیری از سقوط در ورطه ی بزه کاری اطلاق می شود.

ب) پیش گیری وضعیتی، که به مجموعه ی اقداماتی اطلاق می شود که در صدد ایجاد تغییر و تحول در وضعیت پیش جنایی با هدف هدایت اندیشه ی بزه کار بالقوه به سوی عدم ارتکاب بزه می باشد. در واقع چنین تغییراتی موجب کاهش فرصت ارتکاب بزه و همچنین کاهش منافع حاصل از ارتکاب بزه می شود و همین امر در تصمیم گیری بزه کار بالقوه موثر می باشد.

در اعمال هر برنامه ای برای پیش گیری از بزه کاری علاوه بر مطالعه ی دقیق اصول و قواعد حاکم بر آن برنامه یا رهیافت، باید با دیدی منصفانه و علمی معایب و محدودیت های آن را نیز مورد بررسی قرار داد تا ضمن تمهید شرایط لازم برای پیاده کردن آن متولیان پیش گیری از بزه کاری را نیز در رسیدن به هدف پیش گیری کمک کند.

از جمله محدودیت ها و موانعی که کارآمدی پیش گیری غیرکیفری را در عمل با چالش روبرو کرده است به دو دسته تقسیم می شود: یکی محدودیت های جرم شناختی و دیگری محدودیت های حقوقی.در پژوهش حاضر محدودیت های فوق در ایران با دیدی منصفانه و علمی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ا

الف) بیان مسیله ا

ب) سیوالات تحقیق ب

ج) فرضیه های تحقیق ب

د) اهداف تحقیق ب

و) ادبیات تحقیق ب

ه) ضرورت تحقیق ج

ی) مواد و روش ها (روش تحقیق) ج

فصل اول: کلیات (جرم شناسی کاربردی، پیش گیری؛ مفهوم، تاریخچه و گونه شناسی) ۱

مبحث اول : جرم شناسی کاربردی ۳

گفتار اول – جرم شناسی حقوقی(انتقادی) ۳

گفتار دوم – جرم شناسی بالینی ۴

گفتار سوم – جرم شناسی پیش گیری ۵

مبحث دوم – مفهوم شناسی و تاریخچه ی پیش گیری ۶

گفتار اول – تعریف لغوی پیش گیری ۷

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی پیش گیری ۷

بند اول – مفهوم موسع پیش گیری از بزه کاری ۸

بند دوم – مفهوم مضیق پیش گیری از بزه کاری ۸

گفتار سوم – اوصاف راهبردهای پیش گیری غیرکیفری ۱۱

بند اول – کنشی بودن اقدامات پیش گیرانه ۱۱

بند دوم – اختصاصی بودن اقدامات پیش گیرانه ۱۱

بند سوم – عمومی بودن اقدامات پیش گیرانه ۱۲

بند چهارم – غیرکیفری بودن اقدامات پیش گیرانه ۱۲

گفتار چهارم – تاریخچه ی پیش گیری ۱۳

مبحث سوم – گونه های پیش گیری غیرکیفری از بزه کاری ۱۶

گفتار اول – پیش گیری اجتماعی ۱۷

بند اول – تعریف پیش گیری اجتماعی ۱۸

بند دوم – گونه های پیش گیری اجتماعی ۱۸

الف – پیش گیری جامعه مدار ۱۸

– تعریف پیش گیری جامعه مدار ۱۹

۲– محیط های محل اعمال برنامه های پیش گیری جامعه مدار ۲۰

۲–۱– محیط اجتماعی عمومی ۲۰

۲–۲– محیط اجتماعی شخصی ۲۰

ب – پیش گیری رشدمدار ۲۲

۱– تعریف پیش گیری رشدمدار ۲۳

۲– مراحل فرایند پیش گیری رشدمدار ۲۴

۲– ۱– شناسایی عوامل خطر ۲۴

۲–۱–۱– عوامل خطر فردی ۲۴

۲–۱–۲– عوامل خطر محیطی ۲۵

۲–۱–۲–۱– عوامل خطردر محیط خانوادگی ۲۵

۲–۱–۲–۲– عوامل خطر در محیط مدرسه ۲۶

۲–۱–۲–۳– عوامل خطر در محیط هم سالان ۲۶

۲–۲– استعمال عوامل حمایتی ۲۷

۲–۲–۱– برنامه های خانواده محور ۲۸

۲–۲–۲– برنامه های مدرسه محور ۲۹

۲–۲–۳– برنامه های اجتماع مدار ۲۹

گفتار دوم – پیش گیری وضعیتی ۳۰

بند اول – تعریف و ویژگی های پیش گیری وضعی ۳۱

بند دوم – مبانی نظری پیش گیری وضعیتی ۳۲

الف – دیدگاه فعالیت روزمره ۳۲

ب – دیدگاه انتخاب عقلانی ۳۳

ج – نظریه ی الگوی بزه کاری ۳۴

۱– گره ۳۴

۲– مسیر ۳۴

۳– لبه ۳۴

بند سوم – رهیافت های پیش گیری وضعی ۳۵

الف – رهیافت های مبتنی بر افزایش زحمات ارتکاب جرم ۳۵

۱– محافظت از هدف جرم ۳۵

۲– کنترل دسترسی به هدف ۳۶

۳– منحرف کردن بزه کاران ۳۶

– کنترل تسهیلکننده های بزه کاری ۳۷

ب – رهیافت های جاذبه زدا (تقلیل سود ناشی از بزه) ۳۷

۱– شناسنامه دار کردن اموال ۳۸

۲– جابه جایی یا حذف هدف ۳۸

۳– رفع نفع ۳۹

۴– برچیدن برخی بازارها ۳۹

ج – افزایش خطرات ارتکاب بزه ۳۹

۱– افزایش محافظت از ورودی و خروجی ها ۴۰

۲– تقلیل ناشناخته ماندن ۴۰

۳– توسعه ی نظارت طبیعی ۴۱

۴– ارتقای نظارت رسمی ۴۱

۵– افزایش نیروی انسانی ۴۱

فصل دوم – محدودیت های جرم شناختی پیش گیری از بزه کاری در ایران ۴۳

مبحث اول – محدودیت مربوط به نوع جرم ۴۵

گفتار اول – عدم پوشش جرایم غیرعمدی ۴۶

بند اول – تعارض مبنای پیش گیری وضعی با اوصاف بزه کاری غیرعمدی ۴۶

بند دوم – کارایی پیش گیری اجتماعی و بزه کاری غیرعمدی ۴۹

گفتار دوم – عدم شمول بزه کاری با انگیزه های غیرمادی ۵۰

گفتار سوم – تردید در شمول بزه کاری بدون بزه دیده ی مستقیم ۵۱

بند اول – اوصاف بزه بدون بزه دیده ی مستقیم ۵۲

بند دوم – خلا محورهای موضوع اعمال تدابیر پیش گیری وضعیتی ۵۳

الف – فقدان (نبود) بزه دیده ی مستقیم ۵۳

ب – فقدان وضعیت پیش جنایی(علنی نبودن) ۵۴

ج – فقدان آمار بزه بدون بزه دیده ی مستقیم ۵۵

بند سوم – پیش گیری اجتماعی و نسبیت جرایم بدون بزه دیده ۵۷

گفتار چهارم – پویایی جرایم، ناشی از فناوری اطلاعاتی نوظهور ۵۷

بند اول – محدودیت های پیش گیری وضعی از جرایم سایبری ۵۹

الف – محدودیت ناشی ازفضای واقعی محل ارتکاب جرایم سایبری ۵۹

ب – محدودیت های فنی فضای مجازی ۶۰

۱– کاربرانی با هوش بالا ۶۱

۲– ناشناس ماندن بزه کاران ۶۱

بند دوم – محدودیت های پیش گیری اجتماعی از جرایم سایبری ۶۲

الف – خلاء زمانی بازده و نتایج موردانتظاراز پیش گیری اجتماعی ۶۲

ب – هزینه ی گزاف پیش گیری اجتماعی ۶۳

ج – وصف بین المللی یا فرامرزیِ فضای سایبر ۶۴

مبحث دوم – محدودیت نسبت به بزه کاران ۶۵

گفتار اول – بزه کاران مزمن (بزه کاران به عادت) ۶۶

بند اول – ویژگی های بزه کاران به عادت ۶۶

الف – خودبینی ۶۷

ب – پرخاشگری ۶۸

ج – گهگیری ۶۹

د – بی تفاوتی عاطفی ۷۰

و– عمل بدون حساب گری ۷۱

بند دوم – میزان تاثیر پیش گیری غیرکیفری بر بزه کاران مزمن ۷۲

گفتار دوم – بزه کاران یقه سفید و اوصاف آن ها ۷۲

بند اول – عدم استفاده از نیروی فیزیکی و خشونت ۷۴

بند دوم – قابلیت انطباق مجرمین یقه سفید ۷۵

گفتار سوم – بزه کاران فاقد قوه ی عقل ۷۶

بند اول – فقدان گرانیگاه پارادایم های حاکم بر پیش گیری وضعی ۷۷

بند دوم – کارایی پیش گیری اجتماعی در مورد بزه کاران فاقد قوه ی عقل ۷۸

مبحث سوم – محدودیت جابه جایی ۷۸

گفتار اول – انواع جابه جایی ۸۰

بند اول – تغییر زمان ارتکاب جرم(جابه جایی زمانی) ۸۰

بند دوم – تغییر مکان ارتکاب جرم (جابه جایی جغرافیایی) ۸۱

بند سوم – تغییر روش بزه کاری(جابه جایی طولی) ۸۲

بند چهارم – تغییر نوع بزه کاری (جابه جایی عرضی) ۸۲

بند پنجم – تغییر هدف (جابه جایی آماج بزه کاری) ۸۳

فصل سوم – محدودیت های حقوقی پیش گیری از بزه کاری در ایران ۸۴

مبحث اول – حریم خصوصی ۸۶

گفتار اول – مفهوم شناسی ۸۶

بند اول – تعریف لغوی حریم خصوصی ۸۶

بند دوم – تعریف اصطلاحی حریم خصوصی ۸۷

گفتار دوم – مصادیق حریم خصوصی در قوانین ایران ۸۸

بند اول – حریم خصوصی تمامیت معنوی ۹۰

الف – حیثیت و آبرو ۹۰

ب – عقیده و بیان ۹۱

ج – اسرار ۹۲

بند دوم – حریم خصوصی تمامیت جسمانی ۹۳

الف – آزادی تن ۹۴

ب – بدن ۹۴

بند سوم – حریم خصوصی اموال ۹۵

الف – مسکن ۹۵

ب – وسایل ارتباطاتی ۹۶

ج – اتومبیل و سایر اشیاء ۹۸

گفتار سوم – خطر نقض حریم خصوصی در فرایند پیش گیری غیرکیفری ۹۹

بند اول – پیش گیری وضعی و حقوق حریم خصوصی ۱۰۰

الف – حدود و ثغور حریم خصوصی ۱۰۰

۱– مراقبت های ویدیویی ۱۰۰

۲– پیش گیری وضعی پلیسی ۱۰۲

بند دوم – پیش گیری اجتماعی و حریم خصوصی ۱۰۴

الف – پیش گیری جامعه مدار ۱۰۴

ب – پیش گیری رشدمدار ۱۰۵

مبحث دوم – محدودیت های مربوط به حقوق پیش گیری در ایران ۱۰۷

گفتار اول – فقدان قانونی جامع (پراکندگی تقنینی) ۱۰۷

بند اول – قوانین مربوط به سازمان بهزیستی کشور ۱۰۹

بند دوم – پیش گیری در قوانین مرتبط با آموزش و پرورش ۱۱۱

بند سوم – پیش گیری از جرم در قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۱۲

بندچهارم – پیش گیری از بزه کاری در قانون نیروی انتظامی ۱۱۴

بند پنجم – پیش گیری از بزه کاری در آیین نامه ی دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت ۱۱۵

بند ششم – پیش گیری از بزه کاری در قانون تاسیس وزارت اطلاعات ۱۱۶

گفتار دوم – آثار پراکندگی قوانین و فقدان قانون خاص ۱۱۶

بند اول – تورم نهادهای متولی امر پیش گیری ۱۱۷

بند دوم – ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط ۱۱۷

بند سوم – فقدان مشارکت مردمی ۱۱۸

گفتار سوم – تعارض قوانین با ضوابط حاکم بر پیش گیری ۱۱۹

بند اول – پیش بینی متولی نا مناسب برای پیش گیری ۱۱۹

الف – عدم انطباق ظرف زمانی ۱۱۹

ب – عدم انطباق ماهیت وظایف با رهیافت ها ۱۲۰

ج – تفاوت درگستره ی محیط اقدام و رهیافت های نیل به هدف ۱۲۲

بند دوم – وجود قوانین مغایر با اهداف پیش گیری رشدمدار ۱۲۳

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۵

فهرست منابع ۱۲۸

کلیدواژه ها

• ایران
• پیشگیری از بزهکاری
• جامعه شناسی حقوق
• جرم شناسی
• جنبه های حقوقی
• عوامل اجتماعی
• هنجارهای کنشی
• محدودیت
• پیشگیری اجتماعی