بررسی محدودیت های حق بر مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی محدودیت های حق بر مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران
عنوانبررسی محدودیت های حق بر مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجومحمدطاهر بابری
استاد راهنماسیدحسین ملکوتی
استاد مشاورمحمدرضا مجتهدی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه تبریز



بررسی محدودیت های حق بر مالکیت خصوصی از منظر حقوق عمومی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدطاهر بابری، با راهنمایی سیدحسین ملکوتی و با مشاوره محمدرضا مجتهدی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.

چکیده

بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات این محدودیت ها پذیرفته شده و شرایط و مرزهایآن مشخص شده است. از مهمترین شیوه ها و ابزارهای محدودیت حق مالکیت خصوصی می توان از مصادره، تملک قهری، ملی کردن نام برد که با اهداف گوناگونی اعمال می شوند. تملک قهری اساسا در جریان اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری صورت می گیرد،مصادره هنگامی است که حق مالکیت خصوصی اشخاص مشروع و قانونی نباشدو ملی کردن زمانی است که دولت به نمایندگی از جامعه ثروت یا بخش اقتصادی را ملی اعلام کندکه در این نوشتار بطور مفصل به تبیین و توضیح آنها پرداخته شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول – کلیات ۹

گفتار اول – مفاهیم و تعاریف بنیادین ۱۰

بند اول– تعریف حق مالکیت و انواع آن ۱۰

الف– تعریف فقهی مالکیت ۱۱

ب– تعریف حقوقی مالکیت ۱۲

ج– اقسام مالکیت ۱۳


–مالکیت خصوصی ۱۳


–مالکیت عمومی ۱۴

۳– مالکیت دولتی ۱۵

بند دوم– اوصاف و ویژگی های حق مالکیت خصوصی ۱۶

الف –اطلاق ۱۶

ب–انحصار ۱۸

ج –دایمی بودن ۱۹

گفتار دوم – مبانی فلسفی و فقهی مالکیت ۲۱

بند اول– فلسفه حق مالکیت ۲۲


بند دوم–مبنای فقهی حق بر مالکیت ۲۳

الف –تعریف ومفهوم قاعده ی تسلیط ۲۴

ب– حدود قاعده ی تسلیط ۲۵


–تحدید قاعده از نا حیه ی متعلق آن ۲۵

۲– تحدید قاعده از نا حیه ی روش اکتساب مال


۳– تحدید قاعده از نا حیه مصرف مال ۲۶

ج– رابطه مالکیت و سلطنت ۲۷

فصل دوم– مبانی و محدودیت حق بر مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران ۲۹

گفتار اول– علل موجهه محدودیت حق بر مالکیت خصوصی ۳۰

بند اول – نظم عمومی ۳۰

الف – تعریف و مفهوم نظم عمومی ۳۰

ب – واژه های حقوقی مرتبط با نطم عمومی ۳۳


– قواعد آمره ۳۴

۲– عفت عمومی ۳۵


– سیاست های عمومی ۳۶

بند اول – مصالح اجتماعی ۳۸

بند دوم – منافع عمومی ۳۹

گفتار دوم – محدودیت های حق بر مالکیت خصوصی در قوانین جمهوری اسلامی ایران ۴۰

بند اول – محدودیت های حق بر مالکیت خصوصی در قوانین اساسی ایران ۴۱

الف – حق بر مالکیت خصوصی در قانون اساسی ۴۱


– قانون اساسی مشروطه ۴۱


– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۳

بند دوم – محدودیت های حق بر مالکیت خصوصی در قوانین عادی ۴۸

الف– قانون معادن ۴۹

ب – قوانین شهرداری و شهرسازی ۵۰

ج – قانون زمین شهری ۵۴

د– قانون روابط موجر و مستاجر ۵۵

و – قانون راجع به حفط آثار ملی ۵۸

ه– – قانون نحوه تملک ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ۵۹

بند سوم – مقررات دولتی ۶۰

الف – آیین نامه اجرایی قانون معادن ۶۰

ب – آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ۶۱

ج – ایین نامه اجرایی قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفط آثار تاریخی و باستانی ۶۲

د –آیین نامه قانون نحوه رسیدگی به پرونده های اصل

قانون اساسی ۶۳

فصل سوم – ابزارها و شیوه های محدودیت حق بر مالکیت خصوصی ۶۴

گفتار اول – جلوه های خاص تحدید حق مالکیت خصوصی ۶۵

بند اول – تعریف ومفهوم مصادره ۶۵

بند دوم – مبانی مصادره ۶۸

الف– مبانی فقهی و حقوقی مصادره ۶۸

ب – مبانی قانونی مصادره اموال خصوصی ۶۹


– قانون اساسی مشروطه ۷۰


– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۷۱

۳– قانون نحوه ی اجرای اصل

قانون اساسی ۷۳


– بررسی مصادره در برخی از قوانین ایران ۷۷

گفتار دوم – تملک قهری اموال خصوصی ۷۹

بند اول –تعریف و مفهوم تملک قهری ۷۹

بند دوم – مبانی تملک قهری ۸۱

الف– مبانی فقهی و حقوقی تملک قهری ۸۱

ب– مبانی قانونی تملک قهری ۸۳

گفتار سوم– جلوه های عام تحدید حق مالکیت خصوصی ۸۴

بند اول –تعریف و مفهوم ملی کردن


بند دوم – مبانی فقهی و حقوقی ملی کردن ۸۵

گفتار چهارم – جبران خسارت در صورت تحدید حق بر مالکیت خصوصی ۸۷

بند اول– جبران خسارت ناشی از محدودیت حق مالکیت در مقررات شهرداری ۸۸

الف– تامین توافقی


ب – تامین غیر توافقی ۹۰

بند دوم – جبران خسارت در صورت ملی کردن ۹۲

بند سوم – جبران خسارت در لایحه قانونی نحوه تملک ۹۴

گفتار پنجم – دیوان عدالت اداری و نقش آن در حمایت از حق مالکیت خصوصی ۹۵

بند اول – نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حق مالکیت خصوصی ۹۵

بند دوم– نمونه آراء دیوان عدالت اداری در حمایت از حق مالکیت خصوصی ۹۷

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • حق مالکیت
  • حقوق عمومی
  • قاعده تسلیط
  • مصادره اموال
  • قانون اساسی
  • مالکیت خصوصی
  • نظام حقوقی
  • حقوق ایران
  • قانون اساسی