بررسی محدودیت های عملی حاکم بر جرم انگاری
 | |
| عنوان | بررسی محدودیت های عملی حاکم بر جرم انگاری |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مهران مستی |
| استاد راهنما | حسین فخر |
| استاد مشاور | اسماعیل رحیمی نژاد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
بررسی محدودیت های عملی حاکم بر جرم انگاری عنوان پایان نامه ای است که توسط مهران مستی، با راهنمایی حسین فخر و با مشاوره اسماعیل رحیمی نژاد در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
در میان قوانین متعددی که در یک نظام حقوقی وضع می شوند، قوانین و مقررات جزایی به جهت دارا بودن بیش ترین بازخورد با حقوق و آزادی های افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.به طور کلی فرایند کیفری را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: ۱– وضع قوانین کیفری ۲– نقض قوانین کیفری ۳– پاسخ به نقض قوانین کیفری. از تقسیم بندی مزبور می توان نتیجه گیری نمود که یکی از ارکان فرایند کیفری، بحث جرم انگاری است. در واقع نقطه آغازین حرکت و به کار افتادن جریان کیفری، مرحله وضع قوانین جزایی و یا به عبارتی جرم انگاری است.بر این اساس، جرم انگاری فرایندی گزینشی است که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اجتماعی یا ضرورت های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری– که آخرین تهدید حقوقی ست– قرار می دهد.اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای نسنجیده ی آن را نادیده انگاشت؛ زیرا هر قانون کیفری با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه ی آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. بنابراین قانونگذار در فرایند وضع قوانین کیفری نبایستی برای خود آزادی عمل تام قایل باشد و پیامدهای مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپذیر آن را نادیده انگارد.بطور کلی قانونگذار در فرایند جرم تلقی کردن یک رفتار بایستی یک سری پیش فرض ها را مد نظر داشته باشد. دسته اول این پیش فرض ها که می توان از آن ها به عنوان شرایط ایجابی جرم انگاری نام برد به مسایلی از قبیل لزوم رعایت الزامات ناشی از اصل قانونی بودن در دو بعد شکلی و ماهوی آن، رعایت اصل کرامت ذاتی انسان و نیز لزوم رعایت و توجه به اصول و ضوابط قانون نویسی و نگارش قوانین جزایی اشاره دارد که عدم توجه به هر یک از آن ها می تواند تبعات و پیامدهای منفی بی شماری در سطح داخلی و بین المللی در پی داشته باشد. دسته دیگر این پیش فرض ها که بیش تر جنبه سلبی دارند مواردی از قبیل ضرورت تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، در نظر گرفتن امکانات دستگاه عدالت کیفری، توجه به حوزه آزادی های فردی، خطر جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو تیوری برچسب زنی و نیز امکان تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری در نتیجه پرداختن به موضوعات کم اهمیت، را در بر می گیرد.بی توجهی به این محدودیت ها و پیش فرض ها و تکیه صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به سازوکار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالش جدی رو به رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. در این رساله پس از بیان مباحثی در جهت روشن شدن هر چه بیش تر موضوع، تلاش شده به محدودیت های جرم انگاری و آثار و پیامدهای بی توجهی به آن ها پرداخته شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
مقدمه ۱
۱– بیان مساله ۱
۲– سوالات پژوهش ۵
۳– روش تحقیق ۶
۴– هدف پژوهش ۶
فصل اول: کلیات ۸
مبحث اول: معناشناسی ۸
الف) جرم ۸
ب) جرم انگاری ۱۸
ج) محدودیت های عملی ۱۹
د) سیاست جنایی ۱۹
ﻫ) جرم زدایی ۲۱
و) کیفرزدایی ۲۲
ز) قضازدایی ۲۳
مبحث دوم: اهداف و کارکردهای حقوق جزا ۲۴
گفتار اول: اهداف حقوق جزا ۲۴
گفتار دوم: کارکردهای حقوق جزا ۳۱
فصل دوم: جرم انگاری و معیارهای آن ۳۶
مبحث اول: علل گرایش به جرم انگاری و بی رغبتی برای جرم زدایی ۳۶
گفتار اول: عوامل موثر در گرایش به جرم انگاری (راهبرد پیشروی) ۳۶
گفتار دوم: علل عدم تمایل به جرم زدایی (راهبرد پسروی) ۴۰
مبحث دوم: مراجع جرم انگاری ۴۳
گفتار اول: مجلس شورای اسلامی ۴۴
گفتار دوم: هیات عمومی دیوان عالی کشور ۴۵
گفتار سوم: شورای نگهبان ۴۶
گفتار چهارم: مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴۹
مبحث سوم: معیارهای جرم انگاری ۵۱
گفتار اول: معیار توازن دلایل ۵۱
گفتار دوم: معیار مقبولیت یا فرض همنوایی و پذیرش ۵۳
گفتار سوم: معیار منع ایراد خسارت ۵۵
گفتار چهارم: معیار پالایش (روش صافی) ۵۸
مبحث چهارم: سیاست جنایی تقنینی ایران؛ جرم انگاری یا جرم زدایی ۶۱
گفتار اول: مقررات جاریه بعد از انقلاب تاکنون ۶۲
گفتار دوم: لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ۶۳
فصل سوم: پیش فرض های جرم انگاری ۶۸
مبحث اول: شرایط ایجابی جرم انگاری ۷۰
گفتار اول: توجه به الزامات ناشی از مفهوم نوین اصل قانونی بودن حقوق جزا ۷۰
گفتار دوم: احترام به کرامت انسانی ۷۷
گفتار سوم: منع تبعیض های قانونی ۸۷
مبحث دوم: شرایط سلبی جرم انگاری ۹۰
گفتار اول: جرم انگاری و مقبولیت اجتماعی ۹۰
گفتار دوم: امکانات دستگاه عدالت کیفری و پیامدهای عدم توجه به آن ۹۶
گفتار سوم: قلمرو آزادی در تقابل با جرم انگاری ۱۰۰
گفتار چهارم: خطر جرم زایی بالقوه حقوق کیفری ۱۰۴
گفتار پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری ۱۰۶
مبحث سوم: هزینه های جرم انگاری ۱۰۹
نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات ۱۱۳
الف) نتیجه گیری ۱۱۳
ب) پیشنهادات ۱۱۸
منابع فارسی ۱۲۱
الف) کتب ۱۲۱
ب) مقالات و رساله ها ۱۲۲
منابع خارجی ۱۲۵
کلیدواژه ها
- جرم شناسی
- رویه قضایی
- تبعیض
- نظام حقوقی
- ایران
- محدودیت ها
- جرم انگاری
- محدودیت های عملی
- حقوق جزا
- جرم انگاری
- قانونگذار (مقننه)