بررسی مسایل حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازارهای اوراق بهادار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی مسایل حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازارهای اوراق بهادار
عنوانبررسی مسایل حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازارهای اوراق بهادار
رشتهحقوق تجاری اقتصادی بین المللی
دانشجوعبدالرشید آخوندی
استاد راهنمامجید غمامی
استاد مشاورلعیا جنیدی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه تهران



بررسی مسایل حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازارهای اوراق بهادار عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالرشید آخوندی، با راهنمایی مجید غمامی و با مشاوره لعیا جنیدی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

سرمایهگذاری خارجی در طول تاریخ معانی و مصادیق مختلف و گاه متفاوت را به خود دیده است. علت این امر تغییر دیدگاهها در مورد معانی سرمایهگذاری و حتی مفهوم خارجی بوده است. در زمانهایی، خارجیها به عنوان دشمن تلقی میشدند. اما کمکم با درک ضرورت و منافع تجارت خارجی، این دید تغییر پیدا کرد. به طوری که از قرن شانزدهم به بعد، مقررات، به طور تصاعدی، در راستای جلب سرمایههای خارجی، تمایل پیدا کرد. و کشورها در رفع موانع سرمایهگذاری خارجی، از همدیگر پیشی میگرفتند. وجود عنصر ریسک به معنای مصطلح خود، سبب شده است که سرمایهگذاری در بازارهای مالی و اوراق بهادار، علیرغم ویژگی فرار بودن، در کنار مدیریت پروژههای سنگین توسط خارجیها در کشورهای دیگر، به عنوان یک مفهوم واحد، یعنی سرمایهگذاری شناخته شود. این ریسکها بیش از هر چیز به دلیل تالطم شدید بازارهای مالی است. از طرف دیگر، به همین دالیل، کشورهای میزبان نیز اجازه نمیدهند که بازارهای مالی با ورود و خروج ناگهانی سرمایههای خارجی، بیش از پیش با تالطم و حتی بحران دچار شوند. لذا به وضع مقررات کنترلکننده میپردازند. مقرراتزدایی و یا مقرراتزایی در کشور بدون درک عمیق ماهیت بازار اوراق بهادار غیرممکن است؛ لذا ورود به بحث حقوق ایران، بدون مسایلی مثل جایگاه بورس در نظام حقوق رقابت و یا درک علت حرکت بورس به شرکتی شدن کاری عبث مینماید. لذا در این رساله، در حد وسع، ابتدا به این مسایل خواهیم پرداخت. رابطهی قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی )مصوب ۹۳۳۱ )با آییننامهی سرمایهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس، مصوب ۹۳۳۱ و در نتیجه رابطهی دو نوع نظام تشویقی مجزا، با همدیگر، و راهکار حقوقی برخورد با موانع موجود در رابطه با سرمایهگذاری خارجی مندرج مثل اصول۱۹ و اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برخی قوانین و مقررات در مقررات فعلی، به دلیل ابهامات جدب، مفصال مورد بحث قرار گرفته است. لذا در این رساله، به بررسی فرآیند حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازارهای اوراق بهادار میپردازیم و در فصل دوم رژیم حقوقی ایران را مورد بررسی و واکاوی قرار میدهیم.

کلیدواژه ها

  • سرمایه گذاری خارجی
  • بازار اوراق بهادار
  • نهادهای مالی