بررسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | بررسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | جمال اکبری |
| استاد راهنما | محمود آخوندی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تربیت مدرس |
بررسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط جمال اکبری، با راهنمایی محمود آخوندی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
چکیده
این پایان نامه با عنوان بررسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس تدوین گردیده است . برای این تحقیق که به نظر موضوعی جدید می باشد دو فرضیه مطرح شده است . فرضیه اول بر مبنا و پایه مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره داشته و این مسیولیت را ضررورتی اجتناب ناپذیر و معلول روابط پیچیده عصر حاضر می داند. در فرضیه دوم که بر فرض ثبوت پیش بینی مسیولیت کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد بیشتر قانونگذار را در مورد چنین مسیولیت جویا شدیم. دیگر پیش بینی مسیولیت مدنی برای اشخاص حقوقی در غالب قوانین و مقررات دنیای معاصر بدیهی شده و اکنون آنچه اهمیت دارد شناخت مسیولیت کیفری برای چنین اشخاص است . این اشخاص نیز دو نوعند یا اشخاص از نوع حقوق خصوصی هستند و یا از نوع عمومی. از لحاظ دانش حقوقی شناخت مسیولیت کیفری برای چنین اشخاص لازمه عدالت است زیرا با اعطا حق و تکلیف به اشخاص مذکور بداهتا بدنبال آن اختلاف نیز طرح شده و صرف پیش بینی مسیولیت مدنی کفایت ننموده بلکه در بسیاری از موارد تنها مسیولیت کیفری حافظ حقوق جامعه می باشد. اما برای تحمیل مسیولیت بر این اشخاص باید قانونگذار نیز بیانگر نظر عدالت و جامعه باشد و مجازات ایشان را در قوانین خود بیان نماید. ما با بررسی قوانین موجود در پایان نامه حاضر دیدیم که قانونگذار مسیولیت را متوجه نمایندگان شخص حقوقی نموده و برای شخص حقوقی مسیولیت کیفری پیش بینی ننموده است .
کلیدواژه ها
- مسیولیت کیفری
- شخص حقوقی
- قوانین و مقررات
- دولت
- ایران
- حقوق