بررسی مقررات مالی و استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی در نظام حقوق اداری ایران
 | |
| عنوان | بررسی مقررات مالی و استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی در نظام حقوق اداری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مهدی نوری |
| استاد راهنما | ناصرعلی منصوریان |
| استاد مشاور | حسن ناعمه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی مقررات مالی و استخدامی سازمان بنادر و دریانوردی در نظام حقوق اداری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی نوری، با راهنمایی ناصرعلی منصوریان و با مشاوره حسن ناعمه در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
با گذشت زمان، نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز، در مسیر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی با مسایل نوینی مواجه می شوند که راه حل آنها تنها در دل ابزارها و اسباب نظری و عملی نوین می باشد. بدو تردید یکی از جدیدترین و موثرترین ابزارهای مدیریتی در یک سیستم سازمانی و دولتی را می توان سیستم عدم تمرکز فنی دانست. هدف از نگارش این مقاله بررسی مفهوم عدم تمرکز فنی و شناسایی و بررسی آن در سازمان بنادر و دریانوردی می باشد. چنین بحثی از آن جهت قابل اهمیت است که با بررسی عوامل مختلف آن، این امکان برای مدیران و مسیولین ذیربط فراهم می آورد تا با راهکارهایپیش رو از این طریق به رشد هدف های سازمانی خود، سریع تر و مطمین تر دسترسی یابند.و از آن جهت ضرورت دارد که به تبع آن رشد، در عرصه اقتصاد نیز، با توجه به وظایف و ختیارات سازمان سازمان که مستقیما از سوی قانون گذار (مجلس) به اعطا نموده است کمک خواهد کرد تا به انجام ۹۵% از واردات و صادرات اقتصادی کشور که از مجاری بنادر زیر مجموعه این سازما صورت می گیرد سرعت ببخشد.و همچنین در عرصه های بین المللی نیز به عنوان نماینده ای آگاه و متخصص از سوی جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون ها و کنفرانس های جهانی در بخش بندری و دریایی عضویت و حضوری موثر و پر رنگ داشته باشد. لذا با مطالعه موردی در سازمان و با امعان نظر به قوانین و مقررات و انتخابات و انتصابات درو سازمان، مفهوم عدم تمرکز فنی که از ابتدا هدف مقنن بوده و در مفاد قوانین مربوطه نیز پیش بینی شده است را به خوبی درک نموده و به آن اهتمام نورزیدند.در این مطالعه نشان می دهد که سازمان پس از انقلاب، (مخصوصا از اواخر دهه هفتاد)، مفهوم عدم تمرکز، کاملا رنگ و بوی خود را از دست داده و این مفهوم دستخوش تغییرات مدیریت شده است و همچنان در سال های اخیر نیز با تعیین و تحمیل میزان ارشد و به تبع آ مدیران میانی درک صحیحی از لحاظ تخصصی بودن سازمان در ساماندهی و جذب نیروی انسانی و روند انجام وظایف و اهداف سازمان دیده نمی شود که این امر در دراز تمدت موجب افت و عقب افتادگی سازمان در عرص های اقتصادی و بین المللی خواهد شد و در این راستای آن به کشوری که ۹۵% وارادات و صادرات آن وابسته به دریا و بنادر می باشد شاهد فرار مغزها از سازمان به شرکت های رقیب و کشورهای همسایه و عربی می شود و ضربه و لطمه غیرقابل جبرانی در نهایت به سازمان و کشور وارد خواهد شد. بنابراین در این تحقیق پیشنهاد گردید که برای داشتن سازمانی پویا و موثر، مدیران سازمانی و مسیولین کشوری، مدیریت خود را بر اساس قوانین مرتبط تنظیم نموده (عدم تمرکز فنی) و از مدیریت های سلیقه ای و غیر سیستمی پرهیز مایند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه۱بخش اول:آشنایی با سازمان و رژیم حقوقی حاکم بر نحوه اداره آن۴فصل اول : موقعیت حقوقی و سازمانی۱۰مبحث اول:تاریخچه و مفاهیم۱۲گفتار اول: قانون موجد و مقررات حاکم بر ارکان مدیریت۱۴گفتار دوم: قانون و مقررات حاکم بر کارکنان۱۹گفتار اول: چگونگی ارتباط سازمان از لحاظ ساختار با وزارت راه و ترابری۲۴گفتاردوم: آشنایی با وظایف و اختیارات سازمان (داخلی و خارجی)۲۵وظایف و اختیارات سازمان بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۸ در
بند تدوین و تصویب گردید، که عبارتند از:۲۵فصل دوم: رژیم حقوقی حاکم بر امور مالی و استخدامی سازمان۲۸مبحث اول: مقررات حاکم بر امور مالی و محاسباتی۲۹گفتار اول: امور مالی۳۰بند اول: بودجه۳۲بند دوم: نحوه تامین منابع مالی۳۳گفتار دوم: معاملات۳۴مبحث دوم: مقررات حاکم بر امور استخدامی۳۶گفتار اول: ورود به خدمت۳۷گفتار دوم: حقوق و تکالیف کارمندان۴۰بخش دوم:ارتباط و روش اداره نوع فعالیت از سازمان با مقررات مالی و استخدامی آن در نظام حقوقی اداری ایران۴۳فصل اول: جایگاه و روش اداره سازمان در نظام حقوقی اداری ایران۴۴مبحث اول: سازمان به مثابه یک سازمان فنی و تخصصی۴۴الف – کارکردهای تجاری و خدماتی از قبیل:۴۶گفتاراول: عدم تمرکز فنی۵۱گفتار دوم: مزایای عدم تمرکزفنی۵۷مبحث دوم: وظایف سازمان با نگاه به عدم تمرکز فنی۵۹گفتار اول: وظایف شورای عالی با نگاه به عدم تمرکز فنی۶۹گفتار دوم: وظایف هیات عامل با نگاه به عدم تمرکز فنی۷۳فصل دوم: تاثیر نوع فعالیت های سازمان بر مقررات حاکم بر امور مالی و استخدامی سازمان۷۷مبحث اول: آیین نامه مالی و محاسباتی در ساختار ایران۷۸گفتار اول: آیین نامه معاملات۷۸گفتار دوم: آیینامه مالی۱۰۴مبحث دوم: آیین نامه استخدامی در ساختار کشور۱۰۵گفتار اول : استخدام و ورود به خدمت در سازمان۱۰۶گفتار دوم: بازنشستگی و صندوق خاص۱۱۰نتیجه گیری۱۱۹منابع و ماخذ:۱۲۱
کلیدواژه ها
- سازمان بنادر و دریانوردی
- ساختار اداری
- جذب نیروی انسانی
- سازمان بنادر
- قانون
- مقررات
- مقررات
- استخدام
- نظام حقوقی
- ایران
- تمرکز