بررسی منابع و مبانی اضطرار در حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | بررسی منابع و مبانی اضطرار در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محرمعلی مهدی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۶ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی منابع و مبانی اضطرار در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محرمعلی مهدی زاده، در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
مشکلات تحقیق: موضوع اضطرار از جمله موضوعاتی است که در اطراف آن تحقیقات جامع و مانعی صورت نگرفته است اما تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق، پیرامون این موضوع تحقیقاتی را انجام داده اند که نگارنده هم از آن تحقیقات بهره کافی را برده است . ولی نوعا تحقیقات بعمل آمده پاسخگوی طرح کلی مورد نظر نگارنده نبودند. و از طرفی فقیهان مسلمان هم در کتابهای فقهی و اصولی خویش بحث جامع و مانعی از این قاعده مطرح نکرده اند ولی اکثر آنها در لابلای مباحث اصولی و بویژه اصل برایت و بررسی حدیث رفع و بعضا در بحث بیع مکاسب لطایف و دقایقی را در رابطه با این قاعده مطرح کرده اند که نگارنده با غور و تفحص و تامل در فرمایشات این بزرگان بهره لازم را به اندازه وسع و توان علمی خویش برده است و نوعا به منابع اولیه اسلامی ارجاع داده است . بعد از اتمام این بخش از بحث به بررسی اضطرار از دیدگاه سنت پرداخته شده است ، که روایات زیادی را در این بخش نقل کرده ام از جمله حدیث رفع که بحثی مستوفی در حد وقت و توان نگارنده حول این حدیث شریف نموده ام. در فصل چهار به ماهیت حقوقی اضطرار و عدم مسیوولیت کیفری فرد مضطر به بحث و بررسی پرداخته شده و در رابطه با مسوولیت فرد مضطر و مقایسه آن با سایر عوامل موجهه با استفاده از نظرات فقیهان و حقوقدانان بحث شده است . در فصل پنجم به شرایط اضطرار و مقایسه آن با سایر نهادهای مشابه پرداخته شده و با استفاده از تحلیل فقیهان و حقوقدانان شرایط تحقق حالت اضطرار بیان و تحلیل شده است و در ادامه وجوه اشتراک و افتراق این نهاد حقوقی با سایر نهادها از قبیل اجبار و اکراه و دفاع مشروع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . و در فصل ششم به مواردیکه به طور کلی به بحث اضطرار در قوانین جزایی صراحتا یا تلویحا متعرض شده است پرداخته شده و موارد مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در انتهای تحقیق نتیجه گرفته شده است که اضطرار یکی از عوامل موجهه جرم است و طبق قاعده، مضطر باید هم از مسوولیت کیفری و تحت شرایطی از مسوولیت مدنی مبری باشد. و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که اولا اضطرار یکی از قواعد مسلم حقوق کیفری اسلام و به تبع ایران است و ثانیا از عوامل موجهه جرم می باشد و ثالثا علت اینکه تعدادی از فقیهان مضطر را از نظر خسارات مادی وارد شده به زیان دیده مسوول می دانند بلحاظ دلایل خاصی است که در موضوعات مختلف ، بطور مصداقی توسط ایمه معصومین علیهم السلام مطرح گردیده است و وجود این مصادیق نمی تواند عامل موجهه بودن اضطرار را خدشه دار نماید زیرا که(مورد مخصص نیست).
کلیدواژه ها
- اضطرار
- ایران
- حقوق جزایی
- فقه