بررسی موارد کاربردی قواعد فقهی جزایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 | |
| عنوان | بررسی موارد کاربردی قواعد فقهی جزایی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | علیرضا فلاح گلچین |
| استاد راهنما | محمدرضا داداشی نیاکی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی |
بررسی موارد کاربردی قواعد فقهی جزایی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا فلاح گلچین، با راهنمایی محمدرضا داداشی نیاکی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.
چکیده
فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرایم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تاثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تادیب و اصلاح شوند. مقدمه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان می نماید "این قانون مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد". همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر نقش محوری فقه اسلامی در یافتن حکم دعاوی در موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین تاکید نموده ، و دارا بودن شرط اجتهاد در مقامهای عالی رتبه قوه قضاییه نظیر رییس قوه، دادستان کل، رییس دیوان عالی کشور در اصول ۱۵۷ و ۱۶۲ ، بیانگر اهمیت چهارچوب های تعیین شده شرعی می باشد. رعایت چهارچوب های تعیین شده از سوی شارع مقدس نیاز به شناخت احکام ، اصول ، قواعد و اهداف دین مبین اسلام دارد. و این مهم منجر به تحقیق و تفحص علمای دینی برای شناسایی آن اصول ، قواعد و اهداف گردیده و موجب ایجاد علم جدیدی به نام فقه با معنی اصطلاحی فهم احکام فرعی دین شده است. احکام مذکور دارای قواعدی می باشند و این پژوهش به بخشی از این قواعد که مورد استفاده از سوی قانونگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار گرفته با عنوان اصطلاحی قواعد فقه جزایی به تفکیک بررسی می نماید . قاعده فقهی آن حکم کلی شرعی است که موارد و مصادیقی دارد و بر آن منطبق است ، و بر چند بخش مانند باب عبادات ، باب معاملات ، مدنی، کیفری و... تقسیم شده است . قواعد فقهی ، که در قانون مذکور مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته را می توان قواعد کیفری یا جزایی که تنها در بخش های (قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات ) جریان دارند مانند : قواعد دراء ، اضطرار ، اکراه و ... نام نهاد .
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب صفحه عنوان
چکیده
مقدمه
ا بیان مساله تحقیق
ب پیشینه تحقیق
ج اهداف تحقیق و کاربردها
د سوالات تحقیق
ه فرضیه های تحقیق
و جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
ز روش تحقیق
ح ساختار تحقیق
فصل اول : مفهوم شناسی
۱–۱ : تعریف قاعده
۱–۲ : تعریف فقه
۱–۳ : تعریف قاعده فقهی
۱–۴ : تفاوت قواعد فقه با مفاهیم مشابه
۱–۵ : تقسیمات قواعد فقه
۱–۶ : تعریف جزاو حقوق جزایی و اقسام آن
۱–۷ : تفاوت احکام غیر جزایی با احکام جزایی
۱–۸ : اقسام قواعد فقه جزا
فصل دوم : اهم قواعد فقه جزایی در ق م ا
۲–۱ : قاعده جب
۲–۲ : قاعده عمدهای صبی و مجنون
۲–۳ : قاعده احسان
۲–۴ : قاعده ارش
۲–۵ : قاعده لایبطل دم امرء مسلم
۲–۶ : قاعده اضطرار
۲–۷ : قاعده درا
۲–۸ : قاعده قصاص نمودن عضو موجود
۲–۹ : قاعده غیر المباشر لایقاص الا فی موارد
۲–۱۰ : قاعده کفالت و تاخیر در حدود
۲–۱۱ : قاعده سقوط حد با توبه قبل از اثبات
۲–۱۲ : قاعده عدم پذیرش انکار پس از اقرار
۲–۱۳ : قاعده اکراه بر محرمات
۲–۱۴ : قاعده وزر
۲–۱۵ : قاعده : قسامه و لوث
۲–۱۶ : قاعده :عاقله
۲–۱۷ : قاعده :حرز در سرقت مستوجب حد
۲–۱۸ : قاعده : الامتناع بالاختیار فی الجزاییات
۲–۱۹ : قاعده تحذیر
فصل سوم : مصادیق قواعد فقه جزایی در ق م ا ۵۰ ۳–۱ :سیر تاریخی قواعد فقه جزایی قبل از قانون۹۲
۳–۲ : قواعد جزایی در قانون مجازات
۳–۲–۱ : قاعده جب
۳–۲–۲ : قاعده عمدهای صبی و مجنون
۳–۲–۳ : قاعده احسان
۳–۲–۴ : قاعده ارش
۳–۲–۵ :قاعده عدم پایمال شدن خون انسان
۳–۲–۶ : قاعده اضطرار
۳–۲–۷ : قاعده درا
۳–۲–۸ : قاعده قصاص نمودن عضو
۳–۲–۹ : قاعده مباشرت
۳–۲–۱۰ : قاعده سقوط حد با توبه قبل از اثبات
۳–۲–۱۱ : قاعده عدم پذیرش انکار پس از اقرار به حد جز در مورد حد رجم
۳–۲–۱۲ : قاعده اکراه بر محرمات
۳–۲–۱۳ : قاعده وزر
۳–۲–۱۴ : قاعده عاقله
۳–۲–۱۵ : قاعده حرز در سرقت
۳–۲–۱۶ : قاعده قسامه و لوث
۳–۲–۱۷ : قاعده اختیار
۳–۲–۱۸ : قاعده تحذیر
کلیدواژه ها
- کاربرد
- قواعد جزایی
- قانون مجازات اسلامی