بررسی میزان اجرای اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری

عنوان	بررسی میزان اجرای اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری
رشته	حقوق
دانشجو	علی آبدونی
استاد راهنما	مهدی رییسی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

بررسی میزان اجرای اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط علی آبدونی، با راهنمایی مهدی رییسی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

رسیدگی به تخلفات اداری یکی از مباحث مهم حقوقی است که با توجه به ماهیت اعمال اداری و کارکرد نهادها و دستگاه های دولتی می بایست مدنظر قرار گیرد. لازمه ی رسیدگی به تخلفات اداری، اجرای برخی اصول حقوق کیفری است که زمینه سازیک دادرسی عادلانه و منصفانه می باشد. اصول مزبور با هدف تضمین حقوق و آزادی های افراد و سلامت فرآیند دادرسی منصفانه در قانون و مقررات کیفری معین گردیده اند. اهتمام پژوهش حاضر بررسی میزان اجرای اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی جرایم به تخلفات اداری است که به روش توصیفی–تحلیلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که اجرای اعمال اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری حقوق بشر و حقوق اساسی می باشد. قانون گذار در حوزه حقوق اداری، رویکرد متفاوتی نسبت به اعمال اصول حقوق کیفری اتخاذ کرده که موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است. بخشی از اصول حقوق کیفری از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل تناسب جرم و مجازات در برخی موارد در قوانین رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نشده است. در حال حاضر به علت گستردگی دخالت دولت و افزایش تکالیف و وظایف دولت اختلاف و شکایات اداری افرایش یافته است. از نظر تعدد و تنوع دعاوی مسیول مراجع قضایی از حیث تخصصی بودن انها در بعضی مواقع قادر به پاسخگویی نمی باشند از این رو کمیسون ها و دیوان های عدالت اداری و محاکم اختصاصی اداری در حال رشد و افزایش می باشند. همیشه و همواره دولت ها اقدامات بسیار زیادی را با هدف اصلاح و بهبود سلسله ساختار و تشکیلات اداری در راستای پاسخگویی و اعتماد عموم مردم و ارتقاء دادن سلامت نظام اداری انجام داده اند. که اصلی ترین برنامه های مذکور ارزیابی عملکرد–شفاف سازی اختیارت و وظایف–تدوین قانون و مقررات نظام سلامت اداری و برنامه های تحول اداری است. و این اقدامات در راستای مقابله با تخلفات اداری مطرح می باشد. پس ماحصل نتیجه تحقیق و پژوهش بازنگری در قوانین و مقررات و تعین و تخصیص مجازات در زمینه تخلفات اداری و بهره گیری از قصات متخصص در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رعایت تناسب بین شدت مجازات با شدت تخلفات اشخاص با در نظر گرفتن مقتضایت اقتصادی جامعه و ایجاد مولف های اجرای دادرسی عادلانه و منصفانه مد نظر و پیشنهاد داده می شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب مقدمه

۱ بیان مسیله

۲ جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

۴ مرور ادبیات و سوابق مربوطه

۵ اهداف پژوهش

۶ سوالات پژوهش

۷ فرضیه های پژوهش

۸ روش شناسی تحقیق

فصل اول: مفاهیم و کلیات

۱–۱ مفاهیم پژوهش

۱–۱–۱ تخلف اداری و انواع آن

۱–۱–۱–۱ مفهوم تخلف اداری

۲–۱–۱–۱ انواع تخلفات اداری

۲–۱–۱ دولت

۳–۱–۱ حقوق کیفری

۴–۱–۱ آیین دادرسی

۵–۱–۱ دادرسی عادلانه

۲–۱ مبانی اعمال اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری

۱–۲–۱ مبانی حقوق بشری

۲–۲–۱ مبنای حقوق اساسی

۳–۱ تاریخچه پژوهش

۱–۳–۱ تاریخچه رسیدگی به تخلفات اداری

۲–۳–۱ سابقه دادرسی منصفانه

فصل دوم: کیفیت تبلور اصول کلی حقوق کیفری در قوانین اداری

۱–۲ اصل قانونی بودن دادرسی

۱–۱–۲ حاکمیت قانون در قوانین اداری

۲–۱–۲ رویکرد مقررات اداری به اصل قانونی بودن دادرسی در حقوق اداری

۲–۲ اصل برایت و آثار آن

۱–۲–۲ جایگاه اصل برایت در حقوق عمومی

۲–۲–۲ آثار اصل برایت در مقررات اداری

۳–۲ متناسب بودن جرم و مجازات

۱–۳–۲ اصل تناسب

۲–۳–۲ جایگاه اصل تناسب در مقررات اداری

۴–۲ شخصی بودن مجازات ها

۱–۴–۲ اصل شخصی بودن کیفر در حقوق

۲–۴–۲ جایگاه اصل شخصی بودن کیفر در قوانین اداری

۵–۲ اصل فردی کردن مجازات

۱–۵–۲ اصل تفرید کیفری در حقوق

۲–۵–۲ جایگاه اصل فردی کردن کیفر در قوانین اداری

۶–۲ اصل قضامندی مجازات ها

۱–۶–۲ اصل قضامندی مجازات در حقوق جزا

۲–۶–۲ جایگاه اصل قضامندی در قوانین اداری

فصل سوم: آسیب شناسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و نظام مطلوب در اجرای اصول حقوق کیفری

۱–۳ آسیب شناسی

۱–۱–۳ استقلال نداشتن هیات های بدوی و تجدیدنظر

۲–۱–۳ یکسان بودن مرجع تحقیق و تعقیب در هیات های رسیدگی

۳–۱–۳ عدم وجود ساز و کار دقیق و یکپارچه برای قبل و حین برگزاری جلسه

۴–۱–۳ علنی نبودن رسیدگیها در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری

۵–۱–۳ غیرحضوری بودن رسیدگی ها در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری

۶–۱–۳ دسترسی به وکیل برای متهمین تخلفات اداری

۷–۱–۳ عدم مهارت در مستدل و مستند ساختن احکام هیات های بدوی و تجدید نظر

۸–۱–۳ عدم وجود نظام صحیح دادرسی در هیات های بدوی و تجدید نظر

۹–۱–۳ اصل حاکمیت قانون

۱۰–۱–۳ منصفانه بودن اصول دادرسی

۱۱–۱–۳ عدم تناسب لازم میان تخلف و مجازات مشخص شده

۱۲–۱–۳ عدم شفافیت در ذکر مصادیق تخلفات اداری

۱۳–۱–۳ عدم بروزرسانی قانون

۱۴–۱–۳ مصونیت اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

۱۵–۱–۳ عدم وجود امنیت شغلی و روانی کافی برای هیات های رسیدگی و تحقیق

۱۶–۱–۳ نظارت منسجم و عام و فراگیر

۲–۳ نظام مطلوب دادرسی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و اجرای اصول حقوق کیفری

۱–۲–۳ مستقل و بی طرف بودن مراجع رسیدگی به تخلفات اداری

۲–۲–۳ دادرسی عادلانه اداری

۳–۲–۳ اصلی قانون مندی

۴–۲–۳ عملکرد نظارتی مستمر و جامع

نتیجه گیری

پیشنهادها

فهرست منابع

کلیدواژه ها

• اصول
• حقوق کیفری
• تخلف اداری
• آیین دادرسی کیفری
• دادرسی عادلانه