بررسی نظام حاکم بر قراردادهای شهرداری با مالکین اراضی
 | |
| عنوان | بررسی نظام حاکم بر قراردادهای شهرداری با مالکین اراضی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسین فتحی قمشلو |
| استاد راهنما | سیدمحسن بهشتیان |
| استاد مشاور | نادر نوروزی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی نظام حاکم بر قراردادهای شهرداری با مالکین اراضی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین فتحی قمشلو، با راهنمایی سیدمحسن بهشتیان و با مشاوره نادر نوروزی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
گسترش دخالت دولت در امور شهروندان و کنترل هرچه بیشتر امور برای ایجاد نظم در جامعه، منجر به نزدیکی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به همدیگر شده، به نحوی که در پاره ای موارد با تلاقی این دو شاخه اصلی حقوق مواجهیم. دیگر تمایز و تشخیص این دو از هم به سادگی گذشته نیست. در مورد بسیاری از اعمال حقوقی که یکطرف آن دولت یا نهاد عمومی غیردولتی است، تشخیص اینکه عمل مزبور تابع حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی بسیار مشکل و اختلافی است، و روز به روز لزوم تحول میان این دو شاخه حقوق و تولد شاخه ای میانه بیشتر احساس می شود. از یک سو دیگر در عقودی که یکطرف آن نهاد عمومی است نمی توان به بهانه هدف عمومی، به طور مطلق حقوق خصوصی افراد را زیرپا نهاد و از سوی دیگر نیازهای مسلم جامعه نیز باید تامین شوند. پس در نتیجه باید به گونه ای عمل کرد که در عین حال حقوق خصوصی اشخاص جامعه حفظ شود و نیازهای عموم شهروندان نیز تامین گردد. پس بایستی اصل را بر عدم تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی گذاشت و زمانی تداخل را پذیرفت که ارکان و شرایط و لزوم یک خدمت عمومی منجزا محرز باشد که پس از احراز، پیروز این تداخل حقوق عمومی خواهد بود.
در تحقیق حاضر به بررسی یکی از موارد تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی خواهیم پرداخت، بحث در خصوص قراردادهایی است که شهرداری با متقاضیان تغییر کاربری، تفکیک و افراز منعقد و بخش قابل توجهی از املاک آنها را تملک مینماید. این درحالی است که شهرداری غایت خود را از از این اقدام تامین و فراهم آوردن خدمات عمومی اعلام می کند. ولی ادعای فوق مورد تردید است و بایستی پس از شناخت اینکه عقود مذکور ذیل کدامیک از شاخه های حقوق قرار می گیرد، به بررسی نظام حاکم بر آن بپردازیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش اول:مراجع اعطا کننده اختیار به شهرداری و اعتبار یا عدم اعتبار مصوبات مراجع مربوطه ۸
فصل اول: مراجع معطی اختیار و بررسی مشروعیت مصوبات این مراجع ۹
مبحث اول: مراجع معطی اختیار ۱۰
بند اول: مراجع تخصصی اعطا کننده مشروعیت ۱۲
الف: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۳
۱: جایگاه قانونی و ساختار ۱۴
۲: وظایف ۱۵
ب: کمسیون ماده
شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ۱۶
۱: جایگاه قانونی و ساختار ۱۶
۲: وظایف ۱۷
بند دوم: مراجع دیگر اعطا کننده مشروعیت ۱۷
الف: استانداریها ۱۷
۱: وظایف استانداریها بر اساس مصوبه شورایعالی اداری مصوب ۱۳۷۷ ۱۹
۲: کمسیونهایی که استانداریها جزو اعضای آنها می باشند ۲۰
ب: شوراهای اسلامی شهر ۲۱
۱: وظایف شورای اسلامی شهر ۲۲
۲: صلاحیت شورا در اعطای اختیار به شهرداری ۲۳
مبحث دوم: بررسی اعتبار مصوبات مراجع معطی اختیار ۲۴
بند اول: از دیدگاه قانون ۲۴
الف: مخالفت با قانون اساسی و اصول آیین نامه ها ۲۵
۱: مخالفت با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۵
۲: مخالفت با قواعد حاکم بر آیین نامه ها ۲۶
ب: مخالفت با قانون عادی ۲۸
۱: مخالفت با قانون مدنی ۲۸
۲: مخالفت با قوانین خاص ۳۰
بند دوم: از نظر مخالفت با شرع ۳۱
الف: مخالفت با قاعده تسلیط ۳۲
۱: تعریف قاعده تسلیط ۳۲
۲: نقش این قاعده در حقوق ایران ۳۲
ب: مخالفت با قاعده لاضرر ۳۴
۱: تعریف قاعده لاضرر ۳۴
۲: نقش این قاعده در حقوق ایران ۳۵
فصل دوم: برخورد دیوان عدالت اداری با مصوبات مراجع معطی اختیار به شهرداری ۳۸
مبحث اول: برخورد دیوان عدالت اداری با مصوبات ۳۹
بند اول: برخورد با مصوبات مراجع تخصصی اعطا کننده مشروعیت به اقدام شهرداری ۳۹
الف: ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۳۹
ب: ابطال مصوبات کمسیون ماده
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۴۳
بند دوم: برخورد با مصوبات مراجع دیگر اعطا کننده مشروعیت به اقدام شهرداری ۴۶
الف: ابطال مصوبات استانداریها ۴۷
ب: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر ۵۲
مبحث دوم: تحلیل آراء دیوان عدالت اداری ۵۶
بند اول: تحلیل نظری ۵۷
الف: دفاع دیوان از اصول اساسی در حوزه مالکیت ۵۷
۱: دفاع از مالکیت مشروع و قاعده تسلیط ۵۷
۲: عدم تمکین شهرداری و مراجع ذیربط از آراء دیوان ۶۰
ب: تطبیق اقدامات دیوان با مبحث فقهی نواهی ۶۱
۱: تعریف مبحث فقهی نواهی ۶۲
۲: ارتباط میان نواهی و نحوه برخورد دیوان با مصوبات ۶۴
بند دوم: تحلیل کاربردی ۶۶
الف: تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در اصلاح ماده
قانون شهرداری ۶۶
۱: اصلاح ماده
قانون شهرداری ۶۶
۲: مقایسه ماده
اصلاحی با ماده
قدیم شهرداری ۶۷
ب: نقدهای وارد بر اصلاح ماده
قانون شهرداری ۷۱
۱: نقد نظری ماده
اصلاحی قانون شهرداری ۷۲
۲: نقد اثرات عملی ماده
اصلاحی قانون شهرداری ۷۳
بخش دوم: اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای مربوطه ۷۶
فصل اول: ماهیت این قراردادها ۷۷
مبحث اول: نظر اداری بودن این قراردادها ۷۸
بند اول: تعریف اعمال حقوقی اداری ۷۹
الف: اعمال یکجانبه اداری (ایقاع) ۸۱
۱: ایقاعات اداری شخصی ۸۱
۲: ایقاعات اداری نوعی ۸۱
ب: اعمال دو جانبه اداری (قراردادها ۸۲
۱: قراردادهای تابع حقوق خصوصی اداره ۸۴
۲: قراردادهای اداری ۸۵
بند دوم:تطبیق قراردادهای اداری با این قرادادها ۸۵
الف: بررسی از لحاظ وجود عناصر قراردادهای اداری در قراردادها ۸۶
۱: لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی ۸۶
۲: هدف عمومی قراردادهای اداری ۸۷
۳: پیروی قراردادهای اداری از احکام خاصه ۸۹
ب: استنباط نهایی ۹۲
۱: قراردادهایی که قبل از لازم الاجرا شدن ماده
اصلاحی قانون شهرداری منعقد شده اند ۹۲
۲: قراردادهایی که بعد از لازم الاجرا شدن ماده
اصلاحی قانون شهرداری منعقد شده اند ۹۳
مبحث دوم: نظر خصوصی بودن این قراردادها ۹۳
بند اول: بررسی از نظر جایگاه این قراردادها در تقسیم بندی عقود مدنی ۹۴
الف: بررسی از حیث عوضین ۹۵
۱: بررسی قرارداد شهرداری از حیث معوض یا غیرمعوض بودن ۹۵
۲: بررسی قرارداد شهرداری از حیث تملیکی و عهدی بودن ۹۸
ب: بررسی از حیث تاثیر اراده ۹۸
۱: بررسی قراردادهای شهرداری از حیث قصدی یا تشریفاتی بودن ۹۸
۲: بررسی قرارداد شهرداری از حیث مطلق و مشروط بودن ۱۰۰
۱: بررسی شروط فعل موجود در این قراردادها ۱۰۰
۲: بررسی شرط نتیجه مقرر در این قراردادها ۱۰۱
بند دوم: بررسی از لحاظ مشروعیت و قانونی بودن یا نبودن شرط اسقاط حق دادرسی ۱۰۲
الف: نظر مشروع و قانونی بودن شرط اسقاط حق دادرسی ۱۰۳
۱: شرط سقوط حق دادخواهی به صورت شرط نتیجه ۱۰۵
۲: شرط التزام طرفین به عدم استفاده از حق دادخواهی ۱۰۶
ب: نظر غیرمشروع بودن شرط اسقاط حق اقامه دادرسی ۱۰۷
۱: مغایرت با قانون اساسی ۱۰۹
۲: مغایرت با قانون آیین دادرسی مدنی ۱۱۲
فصل دوم: اعتبار یا عدم اعتبار این قراردادها ۱۱۴
مبحث اول: بررسی نفوذ یا عدم نفوذ این قرادادها ۱۱۴
بند اول: میزان سلامت اراده در انعقاد این قراردادها ۱۱۶
الف: قصد طرفین و رضای آنها ۱۱۶
۱: قصد طرفین ۱۱۷
۲:رضای طرفین ۱۱۸
ب: کیفیت اراده طرفین عقد در قراردادهای شهرداری با متقاضیان ۱۱۸
۱: رضای معیوب در عقد ۱۱۸
۲: نظریه رضای توام با اکراه این عقود ۱۱۹
بند دوم: نظریه سوء استفاده شهرداری از اضطرار مالک ۱۲۰
الف: تعریف اضطرار ۱۲۰
۱:مفهوم اضطرار تعمدی ۱۲۱
۲:اضطرار تعمدی در فقه ۱۲۲
ب: تطبیق ماهیت عمل شهرداری با این نظریه ۱۲۴
۱:اثبات اضطرار مالک ۱۲۵
۲: اثبات سوء استفاده از اضطرار توسط شهرداری ۱۲۶
مبحث دوم: میزان آزادی اراده در تعیین شروط این قرادادها ۱۲۸
بند اول: نظریه شروط تحمیلیِ غیرمنصفانه در این قراردادها ۱۲۹
الف: تعریف شروط تحمیلی ۱۳۱
ب: شروط تحمیلی در حقوق کامن لو ۱۳۲
۱: انگلستان ۱۳۲
۲: حقوق آمریکا ۱۳۹
بند دوم: اثبات شروط تحمیلی در قراردادهای شهرداری با متقاضیان تفکیک،افراز و تغییر کاربری ۱۴۲
الف: قواعد عمومی قابل اعمال در مورد شروط تحمیلی ۱۴۲
ب: شروط تحمیلی در قراردادهای شهرداری ۱۴۳
نتیجه ۱۴۷
منابع ۱۵۳
چکیده انگلیسی ۱۶۱
ضمایم ۱۶۲
رای دیوان در خصوص ابطال بخشنامه ۴/۱/۳۸۶۴۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷ استانداری مازندران ۱۶۱
رای دیوان در خصوص ابطال قسمتی از بندهای ۵–۱–۲ و ۵–۱–۳ طرح جامع شهر کرج ۱۶۳
رای دیوان در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۴۴ شورای اسلامی شهر کرمان ۱۶۵
ابطال بند۹ مصوبه شماره
کمسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۶۸
رای دیوان مبنی بر ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز مبنی بر وقف نمودن قشمتی از زمین متقاضیان تفکیک به نفع شهرداری ۱۷۰
نمونه قراردادهای تنظیمی فی مابین شهرداری و متقاضیان(شهرستان نقده) ۱۷۲
نمونه قراردادهای تنظیمی فی مابین شهرداری و متقاضیان(شهرستان مهاباد)
کلیدواژه ها
- شهرداری
- حقوق قراردادها
- مالکیت زمین
- مالک
- حق مالکیت
- اضطرار
- اراده
- حقوق عمومی
- حقوق خصوصی
- قرارداد
- اراده
- قرارداد
- اضطرار
- شهرداری
- اختیار