بررسی وظیفه پاسخگویی مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی در برابر شهروندان در نظام حقوق اداری ایران
 | |
| عنوان | بررسی وظیفه پاسخگویی مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی در برابر شهروندان در نظام حقوق اداری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسین اکبری کناری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی وظیفه پاسخگویی مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی در برابر شهروندان در نظام حقوق اداری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین اکبری کناری، با راهنمایی منوچهر طباطبایی موتمنی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
پاسخگویی یکی از چالشهایی است که در دولتها با آن مواجه هستند امروزه تمام مقامات و دستگاهای اجرایی می بایستی نسبت به خط مشی ها و اقدامات شان به شهروندان پاسخگو باشند. هدف از این پژوهش بررسی وظیفه پاسخگویی با تاکید بر پاسخگو بودن مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی در برابر شهروندان در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران بوده است. این مطالعه به روش مروری در سال ۱۳۹۴ انجام گردیده که برای گرد آوری اطلاعات از طریق جستجو در متون کتابخانه ای وجستجو در پایگاه اطلاعاتی معتبر داخلی وخارجی استفاده گردید.با توجه به نتایج تحقیق ،برابر ماده (۲۵و۲۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی خدمت گذار مردم هستندومناسبات اداری مبنای قانونی داشته،مدیران وکارکنان صرفا موظف هستند در چار چوب قانون در رابطه با حقوق و خواسته های مردم عمل نمایندویکی از اقدامات لازم جهت پاسخگویی مردم و شهروندان آشنا نمودن آنها از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا وسیما می باشد،اما در ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مقامات وکارمندان دستگاههای اجرایی را از عدم پاسخگویی و هر گونه بی اعتنایی نسبت به امور مراجعین نهی نموده است سرانجام اینکه ارباب رجوع می توانند در صورت عدم پاسخگویی یا برخورد ناشایسته مقامات یا کارکنان دستگاههای اجرایی به دستگاههای اجرایی زیربط یا مراجع قانونی شکایت نمایند. با عنایت به مطالعه انجام شده بررسی ها نشان داد که کشور ایران با مشکلات جدی در زمینه پاسخگویی مواجه می باشد،که در این زمینه می توان با نهادینه کردن اصل پاسخگویی فرآیند عمومی شدن آن را در جامعه قانون مندو تسهیل نمود و از طرفی در کنار پاسخگویی به مردم بحث مسیولیت پذیری سازمان های اداری در تصمیم گیری های اداری این امکان را بدهد تا بتوان از نزدیک بر اعمال واقدامات دستگاه ها ی اداری و اجرایی نظارت نمود وپاسخگویی مسیولین مربوط رامطالبه نمود و از این طریق بتوان کرامت مردم وتامین رضایت آنان راحفظ نمود.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۲
هدفهای تحقیق ۵
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۶
سیوالات و فرضیه های تحقیق ۶
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ۷
تفاوت بین مسیولیت پذیری و پاسخگویی ۷
روش تحقیق ۸
روش گرد آوری اطلاعات ۸
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸
قلمرو تحقیق ۸
جامعه و حجم نمونه ۸
محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۹
پیشینه تحقیق ۹
فصل دوم: بررسی مفاهیم نظری ۱۱
مبحث اول: بررسی مفهوم حاکمیت قانون ۱۲
گفتار اول: حاکمیت قانون ۱۲
گفتار دوم: اجرای اصل حاکمیت قانون ۱۲
گفتار سوم: قواعد حقوقی حاکم بر دستگاه اداری ۱۳
بند اول: قانون اساسی ۱۵
بند دوم: قوانین عادی ۱۵
بند سوم: نظام اسلامی ۱۵
بند چهارم: عرف و عادت و منابع معتبر اسلامی ۱۶
بند پنجم: معاهدات بین المللی ۱۶
بند ششم: اصول عمومی حقوق ۱۶
بند هفتم: احکام دادگاههای دادگستری ۱۷
بند هشتم: آیین نامه های اداری ۱۷
گفتار سوم: مغایرت ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری ۱۸
مبحث دوم: بررسی نقش وجایگاه مشارکت مردم در تصمیم گیریهای اداری ۱۹
گفتار اول: مشارکت مردم در تصمیم گیریهای اداری ۱۹
بند اول: رعایت آزادی و دفاع از آن ۱۹
بند دوم: رعایت نیازها و آمال عمومی ۲۰
بند سوم: ایجاد حسن تفاهم بین سازمان اداری و مراجعان آن ۲۰
بند چهارم: دلیل دیگر، پیشرفت فکر دموکراسی است ۲۰
مبحث سوم: بررسی وجایگاه شهروند و حقوق شهروندی در اصل انتظار مشروع ۲۱
گفتار اول: مفهوم اصل انتظار مشروع ۲۱
بند اول: شهروند ۲۲
بند دوم: حقوق شهروندی ۲۳
بند سوم: پاسخگویی مقامات اجرایی به شهروندان ۲۳
مبحث چهارم: پاسخگویی و مفهوم پاسخگویی ۲۴
گفتار اول: پاسخگویی در مفهوم کلی ۲۴
گفتار دوم: پاسخگویی در مفهوم خاص ۲۵
گفتار سوم: مفهوم پاسخگویی ۲۶
مبحث پنجم: مواردی که اهداف پاسخگویی می باشد ۲۷
گفتار اول: تبیین اهداف پاسخگویی ۲۷
گفتار دوم: آداب پاسخگویی ۲۹
گفتار سوم: اخلاق و پاسخگویی مقامات اداری ۲۹
گفتار چهارم: انواع پاسخگویی ۳۰
گفتار پنجم: اهمیت پاسخگویی مقامات اداری ۳۱
گفتار ششم: کنترل و پاسخگویی ۳۳
گفتار هفتم: پاسخگویی در بخش دولتی ۳۶
مبحث ششم: پاسخگویی و ویژگی های شخصی کارمندان دستگاه اجرایی ۳۷
مبحث هفتم: وظایف پاسخگویی رسانه ها و نهادهای پاسخگو در قوه مجریه به مردم ۳۸
گفتار اول: تنوع و روشها و شبکه پاسخگویی ۳۸
مبحث هشتم: مفهوم مسیولیت و پاسخگویی ۴۳
مبحث نهم: تاریخچه قانون مدیریت خدمات کشوری و بررسی وظایف و اختیارات آن ۴۴
گفتار اول: تعریف اصطلاح کارمند طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۵
گفتار دوم: برخی از ویژگی های مهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۵
گفتار سوم: مفهوم قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۶
گفتار چهارم: سیاست های کلان قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۷
مبحث دهم: بررسی فصول و مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۷
گفتار اول: دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۷
گفتار دوم: تکالیف دستگاه های اجرایی درفصل دوم قانون مدیریت کشوری ۴۹
گفتار سوم: تکالیف مدیران درفصل دوم قانون مدیریت کشوری ۵۰
گفتار پنجم: بررسی ماده
قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه های اجرایی ۵۱
گفتار ششم: بررسی فناوری اطلاعات و خدمات اداری دستگاه های اجرایی ۵۲
فصل سوم: بررسی ضمانت های اجرایی دردستگاه های اجرایی و قوانین مربوط به آن ۵۹
مبحث اول: ضمانت اجرا در صورت عدم پاسخ گویی از سوی مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی ۶۰
گفتار اول: ضمانت اجرای اداری از طریق درون و بیرون ۶۱
بند اول: سازمان بازرسی کل کشور ۶۱
بند دوم: کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی) اصل نودم قانون اساسی) ۶۲
گفتار دوم: ضمانت اجرای قضایی ۶۲
بنداول: دیوان عدالت اداری ۶۲
بند دوم: قانون مجازات اسلامی ۶۳
بند سوم: دادگاه های عمومی ۶۳
گفتار سوم: ضمانت اجرایی درمراجع شبه قضایی ۶۳
بند اول: رسیدگی به تخلفات اداری ۶۳
مبحث دوم: تعیین میزان پاسخگو بودن مدیران دستگاههای اجرایی در برابر شهروندان در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری ۶۵
مبحث سوم: تعیین میزان پاسخگو بودن کارکنان دستگاههای اجرایی در قبال شهروندان در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری ۶۶
نتیجه گیری ۷۰
منابع و ماخذ ۷۲
منابع فارسی ۷۳
الف) کتاب ۷۳
ب) مجله و فصلنامهها ۷۴
ج) پایان نامه ها ۷۶
منابع انگلیسی ۷۸
کلیدواژه ها
- پاسخگویی
- ساختار اداری
- پاسخگو
- موسسه دولتی
- سازمان دولتی
- کارکنان
- نظام حقوقی
- ایران