بررسی کیفرگذاری نسبت به جرایم اقتصادی اصول و رویکرد حقوق ایران
 | |
| عنوان | بررسی کیفرگذاری نسبت به جرایم اقتصادی اصول و رویکرد حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | عاطفه اکرمی |
| استاد راهنما | امیرحسن نیازپور |
| استاد مشاور | محمد سلطانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
بررسی کیفرگذاری نسبت به جرایم اقتصادی اصول و رویکرد حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط عاطفه اکرمی، با راهنمایی امیرحسن نیازپور و با مشاوره محمد سلطانی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
جرایم اقتصادی امروزه به یکی از مهم ترین اشکال رفتارهای مجرمانه تبدیل شده اند. پیوند جرایم اقتصادی با بزهکاران یقه سفید و نفوذ بالای مرتکبان جرایم این حوزه، مسایل مختلف عدالت کیفری هم چون جرم انگاری، دادرسی کیفری و ... را با چالش مواجه کرده است. با این حال، با توجه به آن که بزهکاران اقتصادی، مجرمان حساب گر هستند، کیفرگذاری مناسب در این حوزه یکی از اصول اساسی در هنجارگذاری جنایی است. کیفرگذاری که به معنای کیفردهی تقنینی است، ناظر بر مجازات هایی است که قانون گذار در کنار جرم انگاری به آن ها اشاره می کند. اسناد مهم ملل متحد در کنار رهیافت های تطبیقی، امروزه توسل به سیاست کیفری سخت گیرانه را در قبال جرایم اقتصادی مورد توجه قرار داده است. قانون گذار ایران نیز این رویکرد را در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه کیفری مدنظر قرار داده است. شدت ضمانت اجراهای کیفری در قوانین ایران و توسل به مجازات هایی چون اعدام، حبس دایم، شلاق و ... حاکی از نگاه سخت گیرانه مقنن در قبال جرایم اقتصادی است. با این حال، رشد فزاینده جرایم اقتصادی در ایران، حاکی از شکست تدابیر سخت گیرانه در این حوزه است. به عبارت دقیق تر، کارایی کیفرگذاری در جرایم اقتصادی در ایران با چالش های جدی مواجه شده و همین امر، ضرورت توسل به راهکاری پیشگیرنده را اجتناب ناپذیر کرده است.
کلیدواژه ها
- جرایم اقتصادی
- کیفرگذاری
- انتخاب عقلانی
- بازدارندگی
- اعدام