تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام
 | |
| عنوان | تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام |
|---|---|
| نویسنده | ابراهیم موسی زاده مرتضی حاج علی خمسه |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۳۹۷ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۷ |
| شماره | ۱۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تأملی بر لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین با سیاست‌های کلی نظام عنوان مقاله‌ای از ابراهیم موسی زاده و مرتضی حاج علی خمسه است که در سال 1397 در شماره‌ی 19 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
در هر نظام حقوقی، هنجارهای گوناگونی وجود دارند که از شأن و اعتبار متفاوتی برخوردارند و باید نسبت میان آن‌ها مشخص شود. ثمره‌ی این رتبه‌بندی، لزوم تبعیت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق است تا جایگاه و اعتبار هنجارها تضمین شود. در نظام حقوقی ایران، قوانین عادی به‌عنوان هنجار فرودست نسبت به سیاست‌های کلی نظام شناخته می‌شود. بنابراین قواعد مذکور در قوانین، باید در متابعت از قواعد مذکور در سیاست‌های کلی نظام تنظیم شوند. این متابعت، از دو شیوه (انطباق و عدم مغایرت) قابل تصور است. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه مرجع ذی‌صلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست‌های کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاست‌ها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آن‌ها را؟ با بهره‌گیری از روش تحقیقِ تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که به‌طور کلی، مجلس هنگام قاعده‌گذاری در خصوص یک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سیاست‌های مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاست‌هایی است که به‌طور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاست‌ها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاست‌هاست.
کلیدواژه‌ها
- انطباق
- سلسله مراتب
- سیاست‌های کلی نظام
- عدم مغایرت
- قوانین
- هنجار