تاثیر اشتباه بر معاهدات بین المللی

عنوان	تاثیر اشتباه بر معاهدات بین المللی
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	صدیقه عسگریان
استاد راهنما	محمدرضا ضیایی بیگدلی
استاد مشاور	سیدقاسم زمانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

تاثیر اشتباه بر معاهدات بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط صدیقه عسگریان، با راهنمایی محمدرضا ضیایی بیگدلی و با مشاوره سیدقاسم زمانی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

معاهده بین المللی، هنگامی معتبر است که اراده هیچ یک از طرف های آن معیوب نباشد. در هر نظام ملی، قاعده ای که بنابر آن اعتبار هر قرارداد خصوصی، منوط به رضایت طرفین آن است، قاعده ای اصیل و بنیادین است، در این نظام ها، قانون گذار داخلی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اجتماعی، عناصر اساسی عیوب رضا را به دقت تعیین کرده است.(مواد ۲۰۹–۱۹۱ قانون مدنی) اما در حقوق بین الملل، با توجه به ساختار خاص جامعه بین المللی، فن و روش ساخت مفاهیم مربوط به عیوب رضا، صورتی دیگر دارد.در حقوق بین الملل آنچه اهمیت دارد هماهنگی اشتباه اوضاع و احوال خاص هر قضیه با اصل وفای به عهد است. از آنقجا که اشتباه خود یکی از موجبات بی اعتباری معاهدات است، لذا ضرورت ایجاب می کند که به این موضوع با تامل وتدقی بیشتری پرداخته شود.به طور کلی، اشتباه عبارتست از تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی. انواع اشتباه خصوصا در حقوق معاهدات اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی و اشتباه در بیان اراده (اشتباه درنگارش) است. اشتباه وقتی رضایت را معیوب می کند که در مورد (قاعده یا) وضعیتی صورت گرفته باشد که طرف های معاهده به سبب آن، اراده خود را ظاهر ساخته اند. در حقوق داخلی فقط اشتباه موضوعی را پذیرفته اند، زیرا هیچ کس نمی تواند به صرف عدم وقوف به آثار حقوقی اعمال خویش مدعی معیوب بودن رضایتش باشد. اما در حقوق بین الملل با آنکه اشتباه موضوعی را عیب رضایت دانسته اند، (البته دیوان بین المللی دادگستری در قضیه معبد پرآه ویهار، به طور ضمنی پذیرفت که اشتباه حکمی را نیز می توان از جمله عیوب رضا به شمار آورد، زیرا اعلام کرد که اشتباه تایلند در قبال اعلامیه قبولی صلاحیت اجباری دیوان، آنطور که این کشور مدعی آن شده است، اشتباهی حکمی است) اشتباه حکمی را نیز انکار نکرده اند، . با این وصف چون رضایت در حقوق بین الملل عامل ایجاد تعهد است، آن اشتباهی موجب بطلان معاهده است که بر واقعیت اراده تاثیر گذارد.از اینرو اشتباهی که در بیان اراده رخ دهد اشتباهی نیست که موجب بطلان معاهده شود، چرا که اشتباه در بیان اراده واقعیت رضایت را از بین نمی برد، اما اعتبار سند را به خطر می اندازد، زیرا میان اراده انشایی و اراده واقعی فاصله ایجاد می کند که اگر از میان برداشته نشود،بین دولت های متعاهد اختلافاتی شدید پدید می آورد و اجرای معاهده را با مشکل روبرو می کند.لذا در اینگونه موارد دولت های طرف معاهده غالبا سعی کرده اند با اصلاح اشتباه، اختلاف را از میان بردارند و در مواردی هم که اصلاح معاهده میسر نبوده است، به عقد پیمانی دیگر مبادرت می ورزند. اشتباه در بیان اراده اگر به تعهدات مندرج در معاهده سرایت کند اجرای معاهده را غیرممکن می سازد ، زیرا اصلاح آن فقط با تفسیر معاهده میسر است. البته در این قبیل موارد قاضی یا داور هیچ گاه معاهده را باطل اعلام نکرده است، چرا که رضایت طرف های معاهده در حل اختلافات اساسا آشکار بوده است. اشتباه درباره ی ذات مضامین مندرج درمعاهده (یا اشتباه در ماهیت تعهدات) به سبب آنکه رضایت طرفین معاهده را معیوب می کند و در نتیجه موجب بطلان معاهده می شود، از اهمیت زیادی برخوردار است. در چنین مواردی غالبا توافق طرف های معاهده در قالب مفاهیمی بیان می شود که به علت عدم تطابق آن مفاهیم با واقعیات خارجی نارضایتی آنها را در مورد ماهیت موضوع توافق نتیجه می دهد. حال اشتباه در خصوص ماهیت تعهدات زمانی قابلیت استناد دارد که مهم باشد وبتوان آن را اثبات نمود. به علاوه هر اشتباهی به رضایت آسیب نمی رساند و اشتباه باید اساسی باشد. مستفاد از بند ۲ ماده ی ۴۸ عهد نامه ی حقوق معاهدات ۱۹۶۹وین دولتی که آگاهانه مرتکب اشتباهی شود یا زمینه ی ایجاد آن را فراهم کند باید نتایج آنرا نیز بپذیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

بخش اول – تحلیل حقوقی اشتباه و ابعاد آن در حقوق معاهدات ۷

گفتار نخست– کلیات ۷

بند اول – شرایط اعتبار معاهدات ۸

۱– اهلیت طرفهای معاهده ۹

الف– تابعان اصلی حقوق بین الملل ۱۰

۲ سازمان‎های بین المللی ۱۱

ب– دیگر موجودیت‎های حقوقی ۱۲

۱ دول عضو کشور فدرال ۱۳

۲ جنبش‎های آزادی بخش ملی ۱۳

۳ موافقت نامه‎های مذهبی ۱۳

۲– رضایت طرف های معاهده ۱۴

۳– مشروعیت موضوع و هدف معاهده ۱۴

بند دوم – نظام بطلان معاهدات ۱۵

۱– اشکال بطلان معاهده ۱۶

الف– بطلان مطلق ۱۶

ب– بطلان نسبی ۱۷

۲– موجبات بطلان معاهدات ۱۸

گفتار دوم– مفهوم اشتباه و شرایط حقوقی استناد به آن در حقوق داخلی ۱۹

بند اول –کلیاتی در باب شرایط صحت معاملات در حقوق ایران ۱۹

۱– شرایط اساسی صحت معاملات ۲۰

الف– قصد طرفین و رضای آنها ۲۱

ب– اهلیت طرفین ۲۲

ج– موضوع معین که مورد معامله باشد ۲۲

د– مشروعیت جهت معامله ۲۳

الف– اکراه ۲۵

ب– اشتباه ۲۶

۱ مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است ۲۷

۲ مواردیکه اشتباه موجب خیار فسخ است ۲۸

۳ مواردی که اشتباه در معامله موثر نیست ۲۹

بند دوم – رابطه‎ی بین اشتباه و تدلیس در حقوق داخلی ۲۹

۱–تدلیس ۳۰

الف– شرایط تدلیس ۳۰

ب– تاثیر تدلیس بر معامله ۳۰

۲– اشتباه ناشی از تدلیس ۳۱

بند سوم شرایط استناد به اشتباه در حقوق داخلی ۳۱

گفتار سوم – مفهوم اشتباه در حقوق بین الملل ۳۲

بند اول – ملاحظات کلی در خصوص اشتباه در حقوق بین الملل ۳۳

۱– عیوب رضا ۳۴

الف – ارتشای نماینده یک دولت یا سازمان بین المللی ۳۴

ب– اجبار ۳۶

ج– تقلب یا تدلیس ۳۹

۲– اشتباه ۴۱

الف– انواع اشتباه و تاثیر گذاری آنها بر اعتبار معاهده ۴۲

۱ اشتباه حکمی ۴۲

۲ اشتباه موضوعی ۴۳

۳ اشتباه در نگارش ۴۸

بند دوم – رابطه‎ی میان اشتباه و تدلیس در حقوق بین الملل ۵۰

۱– شرایط تدلیس و تاثیر آن بر معاهدات ۵۱

۲– اشتباه ناشی از تدلیس ۵۲

بند سوم – تفاوت‎ها و شباهت‎ها میان اشتباه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل ۵۳

۱ تفاوت ها ۵۳

۲ شباهت‎ها ۵۴

۳ نتیجه‎گیری ۵۵

بخش دوم– اثربخشی اشتباه ۵۶

گفتار نخست– پیشینه ی تاریخی اشتباه ۵۷

بند اول– مباحث ابتدایی در خصوص اشتباه ۵۷

بند دوم– اشتباه متقابل و یک جانبه ۵۹

الف– طرح اولیه ی ماده ی ۴۸ ۵۹

بند سوم– چگونگی شکل گیری ماده ی ۴۸ ۶۳

گفتار دوم– دامنه ی شمول و استثنایات ماده ی ۴۸ ۶۵

بند اول– دامنه شمول ماده ی ۴۸ ۶۵

بند دوم– استثنایات ماده ی ۴۸ ۷۰

گفتار سوم– رابطه ی ماده ی

با سایر مواد مرتبط کنوانسیون ۷۴

بند اول– رابطه ی ماده ی

با سایر مواد به جز ماده ی ۴۹ ۷۵

۱–رابطه ی ماده ی

با ماده ی ۴۲ ۷۵

۲– رابطه ی ماده ی

با ماده ی ۴۴ ۷۵

۳– رابطه ی ماده ی

با ماده ی ۴۵ ۷۶

۴– رابطه ی ماده ی

با ماده ی ۶۱ ۷۷

۵– رابطه ی ماده ی

با ماده ی ۶۸–۶۵ ۷۸

۶– رابطه ی ماده ی

با ماده ی ۶۹ ۷۹

۷– ارتباط ماده ی

با ماده ی ۷۱ ۷۹

۸– ارتباط ماده ی

با ماده ی ۷۳ ۷۹

۹– رابطه ی ماده ی

با ماده ی ۷۹ ۸۰

بند دوم–رابطه ی ماده ی

با ماده ی ۴۹ ۸۱

گفتار چهارم– شرایط کلی استناد به اشتباه ۸۴

بند اول– شرایط مربوط به خود اشتباه ۸۴

بند دوم – شرایط مربوط به مدعی اشتباه ۸۷

بند سوم– اقدامات لازم جهت اثبات اشتباه ۸۹

بند چهارم– آثار بطلان معاهدات ۹۱

بند پنجم– حل و فصل اختلافات ناشی از اشتباه ۹۲

گفتار پنجم– رویه ی قضایی و داوری بین المللی و مساله ی اشتباه ۹۳

بند اول– آراء دیوان دایمی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری ۹۴

۱– بررسی دعوای معبد پرآه ویهار میان تایلند و کامبوج ۹۴

۳– قضیه مربوط به حاکمیت بر برخی مناطق مرزی ۱۰۲

۴– قضیه ی گرین لند شرقی ۱۰۳

بند دوم– آراء داوری ۱۰۳

۱– قضیه کرافت ۱۰۴

۲– قضیه ی رود سنت کرووا ۱۰۴

۳– قضیه سرزمین سار ۱۰۵

گفتار ششم : مسیولیت بین المللی در قبال بروز اشتباه ۱۰۵

بند اول: کلیاتی در باب حقوق مسیولیت بین المللی ۱۰۶

۱–تعریف مسیولیت بین المللی ۱۰۷

۲–عوامل تشکیل دهنده ی مسیولیت بین المللی ۱۰۸

الف– عامل سیاسی ۱۰۸

ب–عامل خلافی ۱۰۹

ج– عامل حقوقی ۱۰۹

۳–مبانی مسیولیت بین المللی ۱۱۰

الف– نظریه ی خطا یا مسیولیت ذهنی ۱۱۰

ب–نظریه ی خطر یا مسیولیت عینی ۱۱۰

ج–نظریه ی عمل خلاف حقوق ۱۱۱

بند دوم: مناسبات متقابل حقوق معاهدات و حقوق مسیولیت بین المللی ۱۱۱

۱–رابطه ی میان حقوق و معاهدات و حقوق مسیولیت بین المللی ۱۱۲

۲–وضعیت کنوانسیون وین ۱۹۶۹ و حقوق مسیولیت بین المللی ۱۱۳

۳–رژیم های خود بسنده و رابطه ی آن با مسیولیت ۱۱۵

بند سوم – اشتباه و مسیولیت بین المللی ۱۱۷

۱–مسیولیت مدعی اشتباه در خصوص اشتباه ناشی از عمل خود ۱۱۸

۲–مسیولیت طرف معاهده دربه اشتباه انداختن طرف دیگر ۱۱۹

۳–مسیولیت دولت یا سازمان بین المللی ثالث در به اشتباه انداختن طرف معاهده ۱۲۱

۴– اشتباه و حق و تکلیف برای ثالث ۱۲۱

الف– معاهدات موجد حق برای ثالث ۱۲۲

ب– معاهدات موجد تکلیف برای ثالث ۱۲۲

بند چهارم : شیوه های جبران خسارت ۱۲۳

۱–اعاده ی وضع به حالت اولیه ۱۲۴

۲–عطف به ماسبق شدن معاهده ی باطل ۱۲۵

۳– پرداخت غرامت ۱۲۵

نتیجه گیری ۱۲۷

پیشنهادات ۱۳۰

فهرست منابع ۱۳۲

کلیدواژه ها

• حقوق بین الملل
• خطا
• همکاری بین المللی
• اشتباه (حقوق)
• تدلیس (فریب)
• مسیولیت بین المللی
• معاهده ی بین المللی