تاثیر اصل عملکرد منظم خدمات عمومی در عملکرد اداری در قانون عراق
 | |
| عنوان | تاثیر اصل عملکرد منظم خدمات عمومی در عملکرد اداری در قانون عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سالم راشد حنیفش |
| استاد راهنما | حسین جوان آراسته |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
تاثیر اصل عملکرد منظم خدمات عمومی در عملکرد اداری در قانون عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط سالم راشد حنیفش، با راهنمایی حسین جوان آراسته در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
این رساله به موضوع "تاثیر اصل عملکرد منظم خدمات عمومی بر موقعیت اداری در قوانین عراق "اختصاص دارد، محقق ابتدا تعریف خدمت عمومی ومنشا آن را مشخص وسبس تلاش کرده است تا بر شناخت مهمترین عناصر خدمت عمومی که این اصل از آنها ریشه می کیرد تمرکز کند. در فصل اول، محقق متعرض مهمترین این عناصر با این تقسیم بندی شده است: عنصر هدف، عنصر مصلحت عمومی،وجود امتیازات اقتدار عمومی،عنصر تسلیم در برابر قدرت عمومی، بروزه عمومی تشکیل دولت،عنصر تسلیم در برابر یک سیستم حقوقی خاص، که در قانون اساس عراق ومقدمه قانون اساسی وهمجنین در مواد قوانین صادر شده از مجلس قانونکذاری عراق وآیین نامه های اداری صادر شده توسط هیات وزیران در اجرا وتفسیر این قوانین. همینطور قوانین موقت صادر شده در قالب تصمیمات قانونی وهمجنین معاهدات وموافقت نامه های بین المللی. محقق از لابلای مبحث دوم از فصل اول به موقعیت اداری ورود بیداکرده ومفهوم موقعیت اداری ورابطه بین وظیفه اداری وخدمت عمومی را بیان کرده است. بر این اساس، نظریه رابطه حقوقی وسازمانی به اضافه رابطه کارمن دبا خدمت عمومی در شریعت اسلام، تعریف شده ومهمترین شرایطی که نیاز است تا معتقد به این نظریه ها شویم، بیان شده است. مبحث سوم به قانون اداری عراق،مفهوم و بزکیهای آن اختصاص یافته وروشن شده است که قانون عراق،انعطاف بذیر وقضایی است. در فصل دوم نویسنده از طریق دانستن مجوزهای مراحل استفاده از اصل در سیستم حقوقی اداری،به اصل قاعده مند بودن کارکرد خدمات عمومی در حقوق اداری عراق برداخته است که نتیجه آن دانستن اصل تداوم تسهیلات عمومی واصل تضمین های کارکزاران نسبت به تسهیلات عمومی علاوه بر تضمین های خدمات عمومی در نهادهای عمومی واستفاده از این اصل در برخی سیستمهای حقوقی اداری از طریق دانستن تجربه دولت مغرب عربی قبل از استقلال و در دوران استقلال است.همجنین ابزارهای استفاده از این اصل در سیستم اداری عراق بررسی شده است که شامل استقلال مستقیم و صلاحیت قراردادی برای بهره برداری از تاسیسات عمومی و صلاحیت یک جانبه اشخاص حقوق خصوصی برای بهره برداری از تاسیسات عمومی علاوه بر نهاد عمومی و عمومی است. در فصل سوم،با بررسی نتایج اعمال اصل خدمات عمومی، به موضوع تاثیرات اعمال اصل قاعده مند بودن در عملکرد خدمات عمومی در مشاغل عمومی که شامل تحریم اعتصاب کارمندان،تنظیم استعفای آنان و نظریه شرایط اضطراری است،برداخت شده است.در بایان این فصل،تجربه استفاده از اصل خدمات عمومی باد انستن کزینه های سیستم تقسیم کارمندان و نتایج فرآیند ارزیابی آنان وارزیابی تجربه برابری بین افراد از لابلای راهیابی به مفهوم اصل مساوات وبرابری در برابر تسهیلات عمومی و قوانینی که براساس آن بنا شده،ارزیابی شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
مشکله البحث
السوال الرییسی
الاسیله الفرعیه
الفرضیه الاساسیه
الفرضیات الفرعیه
الدراسات السابقه
اهمیه البحث
هدف البحث
الکلمات المفتاحیه:
خطه البحث
الفصل الاول مفاهیم عامه
المبحث الاول المرفق العام
المطلب الاول: تعریف المرفق العام ونشاته
الفرع الاول : تعریف المرفق العام
الفرع الثانی
المطلب الثانی: عناصر المرفق العام
المبحث الثانی الوظیفه الإداریه
المطلب الاول: مفهوم الوظیفه الإداریه
المطلب الثانی: العلاقه بین الوظیفه الإداریه والمرفق العام
الفرع الاول: النظریات التعاقدیه
الفرع الثانی :نظریه العلاقه القانونیه والتنظیمیه
الفرع الثالث:علاقه الموظف بالمرفق العام فی الشریعه الإسلامیه
المبحث الثالث القانون الإداری العراقی
المطلب الاول: المفهوم
المطلب الثانی
الفصل الثانی مبدا انتظام سیر المرفق العام فی القانون الإداری العراقی
المبحث الاول مبررات تطبیق المبدا
المطلب الاول: تطبیق المبدا فی النظام القانونی الإداری العراقی
الفرع الاول: اساس مبدا استمراریه المرفق العمومیه
الفرع الثانی: ضمانات المبدا المتعلقه بوضعیه الاعوان اتجاه المرفق العمومی
الفرع الثالث: ضمانات المبدا ضمن اسلوبی الموسسات العمومیه والامتیاز
المطلب الثانی: تطبیق المبدا فی بعض الانظمه القانونیه الإداریه
الفرع الاول: ظهور فکره المرفق العام بالمغرب
الفرع الثانی: فکره المرفق العام قبل الاستقلال
الفرع الثالث: فکره المرفق العام فی عهد الاستقلال
المبحث الثانی وسایل تطبیق المبدا فی النظام الإداری العراقی والحمایه القانونیه له
المطلب الاول: وسایل تطبیق المبدا
الفرع الاول: الاستغلال المباشر
الفرع الثانی: التاهیل التعاقدی لاستغلال المرافق العامه
الفرع الثالث: التاهیل الاحادی لاشخاص القانون الخاص لاستغلال المرافق العامه
الفرع الرابع: الموسسه العمومیه
الفرع الخامس: المنشآت العمومیه
المطلب الثانی: الحمایه القانونیه
الفرع الاول: انشاء المرافق العامه
الفرع الثانی: إلغاء المرافق العامه
الفصل الثالث آثار تطبیق المبدا علی الوظیفه العامه
المبحث الاول نتایج تطبیق المبدا
المطلب الاول: نتایج تطبیق المبدا علی الوظیفه العامه
الفرع الاول: تحریم اضراب الموظفین
الفرع الثانی: تنظیم استقاله الموظفین
الفرع الثالث: نظریه الظروف الطاریه
المطلب الثانی: نتایج تطبیق المبدا علی المصلحه العامه
المبحث الثانی آثار تطبیق المبدا علی الوظیفه العامه فی الظروف العادیه والطاریه
المطلب الاول: آثار تطبیق المبدا علی الوظیفه فی الظروف العادیه
الفرع الاول: آثار تصرفات الموظف الفعلی فی حاله بطلان قرار التعیین:
الفرع الثانی: آثار تصرفات الموظف الفعلی فی حاله الاستمرار غیر المشروع فی الوظیفه
الفرع الثالث: آثار تصرفات الموظف الفعلی فی حاله انعدام سند الوظیفه:
المطلب الثانی: آثار تطبیق المبدا علی الوظیفه فی الظروف الطاریه
الفرع الاول: تعدیل مرکز الموظفین العمومیین
الفرع الثانی: تعدیل العقود الإداریه
الفرع الثالث: تاثیرها علی حقوق المنتفعین
المبحث الثالث تقییم تجربه تطبیق المبدا فی الوظیفه العامه
المطلب الاول: تقییم التجربه فی الوظیفه العامه
الفرع الاول: خیارات نظام تقییم الموظفین
الفرع الثانی: نتایج عملیه تقییم الموظفین
المطلب الثانی: تقییم التجربه علی المساواه بین الافراد
الفرع الاول: مف––هوم مبدا المس–اواه ام–ام المرف–ق الع––مومی
الفرع الثانی:اهمیه مبدا المساواه امام المرفق العمومی والقواعد التی یقوم علیها
الخاتمه
الاستنتاجات
التوصیات
المصادر المراجع
اولا: الکتب العربیه
ثانیا: التشریعات القانونیه
رابعا: الرسایل والاطاریح الجامعیه
کلیدواژه ها
- خدمات عمومی
- شغل اداری