تاثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر داوری اموال عمومی
 | |
| عنوان | تاثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر داوری اموال عمومی |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل عمومی |
| دانشجو | آرمان شجری |
| استاد راهنما | سیدقاسم زمانی |
| استاد مشاور | جواد کاشانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تاثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر داوری اموال عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط آرمان شجری، با راهنمایی سیدقاسم زمانی و با مشاوره جواد کاشانی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
امروزه با توجه به توسعه ی روابط اقتصادی و تجاری کشورها با یکدیگر در زمینه هایی ماننده تجارت کالا، خدمات و ... تمامی کشورها برای رفع نیازهای خود، ناگزیر به داشتن روابط اقتصادی و تجاری با یکدیگرهستند و هیچ کشوری از این امر مستثنی نیست و هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. قطع روابط اقتصادی و تجاری یک کشور با دیگر کشورهای جهان به معنای مرگ تدریجی اقتصاد آن کشور است و به منزوی شدن اقتصاد آن کشور منتهی میشود. امروزه مهترین سازمان بین المللی در زمینه ی اقتصاد و تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت است که اکثر کشورها به عضویت این سازمان درآمدند.اما جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته است که به این سازمان ملحق شود و کماکان به عنوان عضو ناظر در این سازمان فعالیت میکند و دلیل آن این است که قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول اساسی سازمان جهانی تجارت همسو نیست.در بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و البته مهمترین آن که با اصول سازمان جهانی تجارت سازگاری ندارد، اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به آن: ((صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.)) بنابراین سوال اصلی این است که الحاق دولت جمهوری اسﻼمی ایران به سازمان جهانی تجارت چه تاثیری بر داوری اموال عمومی موضوع اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی دارد؟ همچنین باید دید که چه تفسیری از اموال عمومی و دولتی در حقوق ایران ارایه شده است و همچنین اصلاح رسمی یا عملی اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و داوری پذیر ساختن دعاوی ناظر به اموال عمومی، چه تاثیری بر نهاد داوری در ایران خواهد داشت؟ همچنین در این پژوهش از زاویه ای دیگر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ارتباط آن با سازمان جهانی تجارت و اهداف و زمینه ی فعالیت این سازمان پرداخته شده است. بنابراین هدف ما پاسخگویی به این سوالات و تلاش در جهت هموار کردن مسیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب مقدمه
سوابق پژوهش
پرسش های پژوهش
سوال اصلی:
سوالات فرعی:
فرضیه های پژوهش
فرضیه ی اصلی:
فرضیات فرعی:
اهداف پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
سازماندهی تحقیق
بخش اول– تفسیر اموال عمومی و اموال دولتی موضوع اصل
قانون اساسی و سازمان جهانی تجارت
فصل اول _ مباحثی پیرامون سازمان جهانی تجارت
گفتار اول _ پیشینه و اهداف سازمان جهانی تجارت
بند اول _ پیشینه ی سازمان جهانی تجارت
بند دوم _ اهداف سازمان جهانی تجارت
گفتار دوم _ روند الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت
فصل دوم – مفاهیم
گفتار اول – داوری و اموال عمومی و دولتی
گفتار دوم – اموال دولتی و عمومی در قانون مدنی
گفتار سوم – اموال عمومی و دولتی در قانون شهرداری ها و سایر مقررات
گفتار چهارم – دعوا
فصل سوم – مبانی نظری
گفتار اول – امتیازات و معایب داوری
بند اول – امتیازات و مزایای داوری
بند دوم – نقاط ضعف و معایب داوری
گفتار دوم – اصل
قانون اساسی
بند اول – فلسفه وضع اصل
قانون اساسی
بند دوم – گستره اصل
قانون اساسی
بند سوم – تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۳۹
گفتار سوم – رویه ی قضایی و نسبت آن با نظرهای شورای نگهبان
بند یکم – بررسی رویه ی غالب دادگاه ها
بند دوم – داوری در مورد اموال شرکت های وابسته به شهرداری
بند سوم – تفکیک میان مرحله ی انعقاد قرارداد داوری و ارجاع دعوا به داوری
گفتار چهارم – ارتباط اصل
با اصول
و
قانون اساسی
بند اول – نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹
گفتار پنجم – تفکیک صلح از سازش و رو ش های غیرالزام آور حل اختلاف
گفتار ششم – ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد اصل ۱۳۹
بند اول –ماهیت حقوقی اصل
قانون اساسی
بند دوم –اصل
ق ا با فرض عدم اهلیت
بند سوم –اصل
ق ا با فرض بر عدم قابلیت داوری
بند چهارم –تسری اصل
ق ا به زمان پیش از تصویب آن
بند پنجم –تحلیل اصل
مبتنی بر دوگانگی اموال اشخاص عمومی
بند ششم –تحلیل اصل
قانون اساسی مبتنی بر یگانگی اموال اشخاص عمومی
بند هفتم –تفسیر اصل
قانون اساسی بر مبنای نمایندگی
گفتار هفتم –نظریه کمیته ی بررسی و تفسیر بیاینه الجزایر
گفتار هشتم –تفسیر اصل
قانون اساسی بر اساس عدم اهلیت
بند اول –نظریه قابلیت ارجاع دعاوی به داوری به صورت مشروط
بند دوم –چالش های حقوقی در حل اختلاف با طرف خارجی
گفتار نهم –ظرفیت های اصل
قانون
بند اول – حق شرط در معاهدات بین المللی
بند دوم –توسل به دکترین حقوقی مناسب
گفتار دهم –آرایی چند راجع به اصل
قانون اساسی
بند اول –محدودیت انعقاد قرارداد داوری با اتباع بیگانه
جمع بندی
بخش دوم– اصلاح رسمی و عملی اصل
قانون اساسی و داوری پذیر ساختن دعاوی ناظر به اموال عمومی و اموال دولتی
فصل اول – مفاهیم
گفتار اول – داوری
گفتار دوم – اموال دولتی در قانون اساسی
بند اول – اموال عمومی در قانون اساسی
فصل دوم – مبانی نظری ۵۰ گفتار اول – عناصر داوری
بند اول – عنصر قراردادی
بند دوم – عنصر قضایی
گفتار دوم – شناسایی اموال عمومی و دولتی
بند اول – اموال دولتی
بند دوم – اموال عمومی
گفتار سوم – شرط داوری در قراردادهای شرکت های دولتی
گفتار چهارم – داوری راجع به اموال شرکت های وابسته به شهرداری
گفتار پنجم – ممنوعیت های کلی دولت ایران در ارجاع اختلاف به داوری
گفتار ششم – مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی
بند اول – قانون
بند دوم – نظم عمومی
بند سوم – قاعده استلزام منطقی
گفتار هفتم – ارجاع در اصل
قانون اساسی
بند اول – مفهوم ارجاع در زمان حدوث اختلاف و شروع دعوا
بند دوم – چه زمانی نیاز به مصوبه هیات دولت است
گفتار هشتم – تمایز مفهوم اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی
گفتار نهم –ممنوعیت ارجاع به داوری اموال عمومی در حقوق اداری
بند اول–تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی اداره
بند دوم –حمایت از منفعت عمومی
گفتار دهم –داوری تجاری از بعد داخلی و خارجی
بند اول –تعارض در فرآیند ارجاع اختلاف به نهاد داوری
بند دوم –مخدوش گردیدن اصل محرمانه بودن امر داوری
بندسوم –داوری ناپذیری برخی موضوعات
گفتار یازدهم –اصل عدم پذیرش ادعای بعدی سازمانها و موسسات دولتی مبنی بر فقدان اختیار قانونی در مراجعه به داوری بین المللی
بند اول –موافقت نامه های دوجانبه حمایت سرمایه گذاری خارجی و اصل ۱۳۹
گفتار دوازدهم –ویژگی وضعیت نهاد داوری در قراردا های بین المللی نفت و گاز
گفتار سیزدهم –نمونه هایی عملی مطرح در مراجع داوری داخلی و بین المللی در خصوص اصل
ق ا
بند اول –بحثی پیرامون ماده
شرایط عمومی پیمان
بند دوم –ماده
حل اختلاف
بند سوم –دعوی فراماتوم علیه سامان انرژِی اتمی ایران
بند چهارم –بررسی قرارداد های بیع متقابل
گفتار چهاردهم–جایگاه موضوع در حقوق خارجی
گفتار پانزدهم – رابطه سازمان جهانی تجارت با اصل
قانون اساسی
گفتار شانزدهم _ تفکیک میان مرحله ی انعقاد قرارداد داوری و ارجاع دعوا به داوری
جمع بندی
نتیجه گیری نهایی
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- سازمان جهانی تجارت
- داوری اموال عمومی و دولتی