تاثیر تحقیقات اداری بر مسیولیت کیفری کارکنان دولت مطالعه تحلیلی تطبیقی
عنوان | تاثیر تحقیقات اداری بر مسیولیت کیفری کارکنان دولت مطالعه تحلیلی تطبیقی |
---|---|
رشته | حقوق عمومی |
دانشجو | عبود عجاج محمد |
استاد راهنما | سید محمد مهدی غمامی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۴۰۰ |
دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
تاثیر تحقیقات اداری بر مسیولیت کیفری کارکنان دولت مطالعه تحلیلی تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط عبود عجاج محمد، با راهنمایی سید محمد مهدی غمامی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
تحقیقات اداری مجموعه ای از رویه هایی است که با هدف واقعیت، رابطه بین کارمند متخلف ارجاع شده به تحقیق و حادثه تحت بررسی، خطوط تقصیر به منظور تعیین نوع مجازات مطابق با عمل ارتکابی از لحاظ شدت یا تخفیف مجازات در این تحقیق بحث کرده ایم که تحقیقات اداری در فرانسه، مصر و عراق و در برخی منابع به تحقیقات اداری در حقوق اردن اشاره شده است و تحقیقات اداری از قبل از تشکیل کمیته ای انجام می شود. توسط اداره (وزیر ذیصلاح یا رییس اداره) و تحقیقات اداری روشی موثر برای تشخیص صحت یا عدم صحت اتهام به کارمند و صدور قرار انضباطی نسبت به کارمند متخلف در صورت اثبات تخلف است. مطابق با مقررات قانون انضباط کارمندان دولتی عراق شماره ۱۴ از سال ۱۹۹۱ متوسط یا در قوانین مقایسه ای. و اداره در اعمال حقوقی، مادی و اداری خود نسبت به واحدهای اداری یا خدمات عمومی و همچنین کارکنان و کارگران خود آزاد نبود زیرا مشمول اصل قانونی است و از ادارات در مورد اقدامات زیانبار آن نیز سوال می شود. در نتیجه اقداماتی که انجام می دهد. تحقیقات اداری ضمانت ضمانت های کارمند دولتی است زیرا جنبه مهمی از ضمانت ها و حقوق کارمندان را نشان می دهد و قانون مقرر کرده است که با رعایت مقررات و کنترل های خاصی، با بی طرفی در روند رسیدگی اداری، مقامات اداری را محدود کند. یکی از اقدامات انضباطی و ضمانت ضمانت های انضباطی است که این ضمانت ها شامل اقدامات قبلی یا مقارن با مراحل رسیدگی اداری است که ضمانت های قبلی این است که تخلف انضباطی که مستلزم اقدام علیه کارمند متخلف قبل از ارجاع به سازمان است. مرجع تحقیق باید مورد مطالعه قرار گیرد و اتهامی که به وی وارد شده است به وی ابلاغ شود. قانون انضباط کارمندان دولتی عراق شماره ۱۴ در سال ۱۹۹۱، با اصلاحات، مستلزم ثبت اظهارات کارمند متخلف در هنگام انجام تحقیقات و اینکه وی از طریق اطلاع رسانی نسبت به اتهامات قبلی آگاهی داشته باشد. ضمنا اداره باید به متهم متخلف این حق را بدهد که در هر اتهامی که به او وارد می شود حق دفاع از خود را داشته باشد، چرا که حق دفاع یکی از قواعد اساسی در اصول محاکمه و از اصول ضرورت تلقی می شود. رسیدگی عادلانه از منظر قانونی که عدالت بر آن استوار است و قانون وضع شده است. تحقیقات اداری ورود به تحقیقات کیفری تلقی می شود، اما نمی توان آن را دلیل الزام آور تحقیق کیفری برای اتخاذ آن و بهره مندی از آن برای استناد دانست، ضمنا بین تحقیقات اداری و تحقیقات کیفری شباهت وجود دارد. به وجود تفاوت در مکان های دیگر بین آنها. در مورد مرجع مربوط به تشریفات تحقیقات اداری، قانونگذار به دلیل اهمیت آنها در دستیابی به ضمانت برای کارمند عمومی، مایل به شناسایی مراجعی بود که تحقیقات اداری را انجام می دهند. ضمنا مراجع انتظامی از نظر تعدیل قانونی که معرف عنصر مسیولیت انضباطی است ملزم به مفاد حکم کیفری صادره علیه کارمند دولتی هستند.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
۱– مشکله البحث
۲– اسیله البحث
ا– السوال الرییسی
ب– الاسیله الفرعیه
۳– فرضیات البحث
ا– الفرضیه الاصلیه
ب– الفرضیات الفرعیه
۴– الدراسات السابقه
۵– اهمیه البحث
۶– اهداف البحث
۷– منهجیه البحث
۸– هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول: مفهوم التحقیق الاداری
المطلب الاول: التعریف فی التحقیق الاداری
الفرع الاول: التعریف اللغوی للتحقیق الاداری:
الفرع الثانی: تعریف اللغوی التحقیق الاداری
المطلب الثانی: خصایص واهمیه التحقیق الاداری
الفرع الاول: خصایص التحقیق الاداری
الفرع الثانی: اهمیه التحقیق الاداری
المبحث الثانی: مفهوم المسوولیه الجزاییه
المطلب الاول: التعریف بالمسوولیه الجزاییه
الفرع الاول : المسوولیه لغه
الفرع الثانی: تعریف لفظ الجنایه: لغه
الفرع الثالث: اما تعریف الجنایه اصطلاحا:
المطلب الثانی: موانع المسوولیه الجزاییه
الفرع الاول: ماهیه وخصایص موانع المسوولیه الجزاییه
الفرع الثانی: شروط وموانع المسوولیه الجزاییه
المبحث الثالث: مفهوم الموظف العام
المطلب الاول: تعریف الموظف العام
الفرع الاول: تعریف الموظف العام فی الفقه
الفرع الثانی: تعریف الموظف العام فی القضاء
الفرع الثالث: المفهوم التشریعی للموظف العام
الفرع الاول: تعریف الوظیفه العامه
الفرع الثانی: شروط تولی الوظیفه العامه
الفصل الثانی: المسوولیه الإداریه عن اخطاء المرفق العام
المبحث الاول: نظریه المرفق العام
المطلب الاول: انواع المرافق العامه وانشایها وتحدید عناصرها وانهایها
الفرع الاول: انواع المرافق العامه
الفرع الثانی: انشاء المرافق العامه والغایها
الفرع الثالث: تحدید عناصر المرفق العام ۵۰ المطلب الثانی: مبدا المساواه بالانتفاع فی المرافق العامه
المبحث الثانی: الخطا المرفقی
المطلب الاول: الفرق بین الخطا المرفقی والخطا الشخصی
المطلب الثانی: مسوولیه الإداره تجاه الخطا المرفقی
الفصل الثالث: ضمانات الموظف فی التحقیق الاداری
المبحث الاول: الضمانات السابقه و المعاصره
المطلب الاول: اعلام الموظف بالتهمه
المطلب الثانی: حدود ممارسه حق الدفاع و عبء الاثبات
المبحث الثانی: الحیده و نطاقها فی التحقیق الاداری
المطلب الاول: مفهوم الحیده
الفرع الاول: اهمیه حیاد المحقق فی التحقیق الاداری
الفرع الثانی: ضمانات حیادیه المحقق فی التحقیق الاداری
المطلب الثانی: نطاق الحیده فی التحقیق الاداری
الفرع الاول: الفصل بین سلطتی التحقیق و الاتهام
الفرع الثانی: الرد و التنحی
الفصل الرابع: العلاقه بین التحقیق الاداری و المسوولیه الجزاییه
المبحث الاول: اجراءات التحقیق الاداری
المطلب الاول: السلطه المختصه باجراءات التحقیق الاداری
الفرع الاول:السلطه المختصه بالتحقیق الاداری فی التشریع العراقی
الفرع الثانی: السلطه المختصه باجراء التحقیق الاداری فی مصر
الفرع الثالث: السلطه المختصه باجراء التحقیق الاداری فی فرنسا
الفرع الرابع: السلطه المختصه بالتحقیق الاداری فی التشریع الاردنی
المطلب الثانی: اجراءات التحقیق الجزایی
الفرع الاول: اهداف التحقیق الجزایی
الفرع الثانی:الجهات التی تتولی التحقیق الجزایی
الفرع الثالث: الاجراءات المتبعه فی التحقیق الجنایی
المبحث الثانی: اصدار الحکم بحق الموظف العام
المطلب الاول: الحکم ببراءه الموظف العام او الافراج عنه
الفرع الاول: اثر الحکم الجزایی ببراءه الموظف العام او الافراج عنه فی مسوولیته التادیبیه
الفرع الثانی: اثر الحکم الجزایی ببراءه الموظف العام او الافراج فی مسوولیته المدنیه
المطلب الثانی: الحکم بادانه الموظف العام
الفرع الاول: الحکم الجزایی الصادر بالادانه بحق الموظف المتهم و الذی یحوز الحجیه امام سلطات التادیب
الفرع الثانی: نطاق قوه الحکم الجزایی الصادر بحق الموظف العام بالادانه امام سلطات التادیب
الخاتمه و النتایج و التوصیات
اولا: الخاتمه
ثانیا: النتایج
ثالثا: التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- تحقیقات اداری
- مسیولیت کیفری