تاثیر مرگ مجنی علیه در پرونده جنایی بررسی تطبیقی فقه اسلامی و حقوق عراق
 | |
| عنوان | تاثیر مرگ مجنی علیه در پرونده جنایی بررسی تطبیقی فقه اسلامی و حقوق عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مهند ناظم کاظم الجبوری |
| استاد راهنما | محسن قدیر |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
تاثیر مرگ مجنی علیه در پرونده جنایی بررسی تطبیقی فقه اسلامی و حقوق عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط مهند ناظم کاظم الجبوری، با راهنمایی محسن قدیر در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
پرونده جنایی پروندهای شخصی است، بنابراین شخص مجنی علیه باید شخصی زنده باشد، بنابراین اگر مجنی علیه قبل از طرح شکایت یا طی مراحل رسیدگی فوت کرده باشد، حق شکایت مجنی علیه در پرونده سلب میشود، زیرا حق شکایت یک حق شخصی است، یعنی مربوط به شخص مجنی علیه است. پس این ویژگی به شخصیت او تعلق میگیرد و به ورثه منتقل نمیشود و اگر مجنی علیه قبل از شکایت فوت کرده باشد حق آن ساقط میشود و ورثه او نمیتوانند آن را به مرجع صالح تسلیم کنند، همچنان که وکالت خاصی برای او جایز نیست که بعد از فوت نیز تسلیم شود. این تاثیری بر روند پرونده کیفری ندارد، یعنی شکایت اثر خود را از نظر شروع دعوای عمومی ایجاد میکند و تاثیر فوت مجنی علیه بر پرونده جنایی در قوانین عراق دلیلی برای انقضای حق شکایت است. و اگر فوت پس از تقدیم شکایت واقع شده باشد، تاثیری در پیشرفت دعوی کیفری ندارد و در کلیه جرایمی که شروع و اقامه آن مستلزم وجود شکایت است، حق انصراف از شکایت به ورثه مجنی علیه منتقل میشود، به استثنای جنایت زنا که در آن حق گذشت از شکایت در آن اززوج مجنی علیه، از همسر خواهان منتقل نمیشود. مسئولیت کیفری عبارت است از الزام به تحمل عواقب قانونی ناشی از حضور عوامل جرم در یک عمل، یعنی الزام به تحمل مجازات یا اقدام احتیاطی که قانون در مورد مسئول جرم تعیین کرده است. بر این اساس، مسئولیت یکی از ارکان جرم نیست، بلکه اثر ترکیب عناصر جرم است، همچنان که تاثیر فوت خوانده در دعوی کیفری تابع تشریفاتی است که در فقه اسلامی مقرر شده است و در قانون عراق مقرر شده و موجب سلب حق ارائه آن با فوت مجنی علیه میشود. از رویکرد توصیفی تحلیلی تطبیقی برای تبیین تاثیر فوت مجنی علیه در پرونده کیفری و رویکرد تحلیلی به منظور تحلیل نظام دعوی در فقه اسلامی و متون حقوق جزای عراق در مورد پرونده کیفری و علل و پیامدهای فوت مجنی علیه: و مسئولیت کیفری در فقه اسلامی و عراق استفاده کردم. یکی از مهمترین نتایج قانون پوزیتیویستی این است که حق شکایت یک حق شخصی است که فقط بزه دیده (مجنی علیه) میتواند این کار را انجام دهد به این دلیل که اقامه دعوی کیفری در وهله اول حق مدعی العموم است و در پرونده کیفری با مجنیعلیه تماس گرفته نمیشود مگر از طریق پرونده مدنی خود و اینکه مستثنی از این قاعده این است که مجنی علیه از طریق شکایت یا از طریق ادعای مستقیم بزهدیده شکایت را مطرح میکند مگر در مواردی که تعقیب از حقوق ذاتی بزهدیده باشد مانند جرم زنا. به همین ترتیب، قانون عراق به مجنی علیه اجازه داده است که به شخص دیگری وکالت دهد که شکایت کند و حتی اگر مجنی علیه قبل از ارائه شکایت توسط وکیلش فوت کرده باشد، این مبنی بر قصد ارایه آن از تاریخ وکالت است. قانون پوزیتیویستی از حیث خصوصیت مجازات با شرع موافق بوده و آن را دلیلی بر اسقاط مجازات دانسته است که گویی مرتکب قبل از صدور حکم یا قبل از طرح شکایت فوت کرده است، با این تفاوت که در موردی که شرع در مورد فوت مجنی علیه و قبل از تقدیم شکایت، با آن مخالف بوده است. قانون پوزیتیویست، حق مجازات را با مرگ وی از بین میبرد، در حالی که شرع اسلام مجازات مجرم را در صورت اعتراف به جرم، حتی اگر قربانی قبل از شکایت فوت کرده باشد، تایید کرده است. دادستان کل کشور صاحب حق ذاتی اقامه دعوی کیفری تلقی میشود و لذا در صورت فوت مجنی علیه و شکایتی از مجرم نکرد و نظر مدعی العموم دلیل بر شروع دعوی کیفری است، این رویه اتخاذ میشود زیرا حق کلی حقوق جامعه وجود دارد که باید برای این جرم مجازات شود. زیرا موضوع فراتر از حق شخصی مجنی علیه برای طرح شکایت نزد حق عمومی است که انتساب پرونده کیفری بر اساس تعقیب عمومی و نماینده حق جامعه است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اهمیه البحث
ثالثا: هدف البحث
رابعا: اسیله البحث
خامسا: الفرضیات
سادسا: دراسات سابقه
سابعا: منهجیه البحث
ثامنا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: المباحث التمهیدیه
المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: مفهوم المسوولیه الجزاییه فی الفقه الاسلامی و القانون العراقی
الفرع الاول: مفهوم المسوولیه الجزاییه
الفرع الثانی: مفهوم المسوولیه الجزاییه فی التشریع العراقی
المطلب الثانی: مفهوم المجنی علیه فی الفقه الاسلامی و القانون العراقی
الفرع الاول: مفهوم المجنی علیه فی الفقه الاسلامی
الفرع الثانی: مفهوم التنازل عن الشکوی
الفرع الثالث: آراء الفقهاء فی التعریف
الفرع الرابع: تعریف المجنی علیه فی القانون
الفرع الخامس: مفهوم المجنی علیه فی القضایی العراقی
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: اساس المسوولیه الجزاییه
الفرع الاول: النظریه التقلیدیه
الفرع الثانی: النظریه الجبریه (النظریه الحتمیه والواقعیه)
الفرع الثالث: النظریه التوفیقیه
المطلب الثانی: حقوق المجنی علیه
الفرع الاول: طبیعه حق التنازل عن الشکوی
الفرع الثانی: آثار