تجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی ایران و انگلستان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی ایران و انگلستان
عنوانتجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی ایران و انگلستان
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوسیف الله مشفق
استاد راهنمامحمد رضوی
استاد مشاورمهدی موحدی نیا
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت



تجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی ایران و انگلستان عنوان پایان نامه ای است که توسط سیف الله مشفق، با راهنمایی محمد رضوی و با مشاوره مهدی موحدی نیا در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

تجاوز در بستر ازدواج، تحمیل رابطه جنسی به زوجه بدون رضایت اصیل زوجه است. این رفتار در اعلامیه جهانی خشونت علیه زنان به عنوان یکی از مصادیق خشونت خانگی علیه زنان مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی درصدد تبیین مصادیق، مبانی و ضمانت اجراهای مقابله با تجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با تصویب اعمال اصلاحات در تعریف تجاوز به عنف در قانون سال ۱۹۷۶ انگلستان، یکی از تغییرات اعمال شده در این قانون حذف کلمه نامشروع است. در تعریف جدید؛ تجاوز به عنف توسط یک مرد علیه یک زن با مرد دیگر جرم محسوب می شود. این قانون بیان می دارد: یک مرد مرتکب جرم تجاوز به عنف شده است اگر: الف – اقدام به برقراری رابطه جنسی با شخصی نماید... که در زمان رابطه جنسی رضایت به این عمل ندارد. به عقیده قانونگذاران انگلیسی عبارت نامشروع در تعریف تجاوز به عنف صرفا یک کلمه زاید است. تردیدی نیست که شوهری که به زور اقدام به برقراری رابطه جنسی با همسرش می نماید در شرایط مختلف می تواند به جرم تجاوز به عنف مجرم شناخته شود چرا که عناصر اصلی این جرم وجود دارد. به علاوه دیدگاه غیرقابل پذیرش یک شوهر مبنی بر برخورداری از مصونیت از تعقیب به جرم تجاوز به عنف نسبت به همسرش، نه تنها با مفهوم مدرن از ازدواج انطباق ندارد بلکه با ماهیت کرامت و آزادی های انسانی نیز در تعارض است. در حقوق ایران نیز می توان با استناد به قاعده التعزیر لکل عمل محرم و با توجه به آثار زیانبار این نوع تجاوز، مصادیقی از آن را با عنوان مجرمانه ای مورد شناسایی قرار داد؛ این عنوان مجرمانه در نظام حقوقی ایران، طبق ماده ۵۵ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت سال ۱۳۹۸ تصریح شده است، بدین ترتیب الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود گرچه تمسک به برخی راهکارهای حقوق مدنی علاوه بر پیش بینی تدابیر کیفری به منظور مقابله با این خشونت می تواند در پیشگیری از وقوع تجاوز و کاهش آسیب های آن در بستر ازدواج موثر باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱–۱ بیان مساله

۱–۲ پیشینه تحقیق

۱–۳ فرضیه ها

۱–۴ اهداف تحقیق

۱–۵ جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق

۱–۶ روش تحقیق

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

۲–۱ تعریف ازدواج

۲– مفهوم تجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی ایران

۲– مفهوم تجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی انگلستان

۲–۴ مفهوم خشونت علیه زنان

۲–۵ خشونت در خانواده

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳–۱ نبود رضایت در روابط جنسی زن و شوهر در حقوق انگلیس

۳– پیشینه ممنوعیت تجاوز در بستر ازدواج در نظام حقوقی انگلستان

۳–۳ مبانی نظری ممنوعیت تجاوز در بستر ازدواج

۳– چالش های حقوق انگلستان در مقابله با خشونت خانگی

۳–۴–۱ اخلاق و حقوق کیفری

۳–۴–۲ گستره مداخله دولت در خشونت های خانگی

۳–۴–۲–۱ محدودیت های حریم خصوصی

۳–۴–۲–۲ محدودیت های قضایی

۳–۵ آثار تجاوز در بستر ازدواج

فصل چهارم: نتایج حاصل از تحقیق

۴–۱ مصادیق تجاوز در بستر ازدواج

۴–۱–۱ تجاوز در بستر ازدواج نسبت به همسر سابق

۴–۱–۲ تجاوز در بستر ازدواج در ازدواج اجباری

۴–۱–۲–۱ تجاوز در بستر ازدواج در ازدواج کودکان و محجورین

۴–۱–۲–۲ تجاوز در بستر ازدواج در ازدواج با زوجه مکره

۴–۱–۳ تجاوز در بستر ازدواج در ازدواج صحیح

۴–۲ جرم انگاری تجاوز جنسی در بستر ازدواج در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت سال ۱۳۹۸

۴–۲–۱ ازاله بکارت

۴–۲–۲ افضا

۴– ضمانت اجراهای مدنی مقابله با تجاوز در بستر ازدواج

۷۴ ۴–۳–۱ تمسک به شروط ضمن عقد

۴–۳–۱–۱ تحدید حق استمتاع زوج

۴–۳–۱–۲ شرط وکالت مطلق زن در طلاق

۴–۳–۲ استناد به ممنوعیت سوء استفاده از حق

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

۵–۱ نتیجه گیری

۵–۲ پیشنهادات

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

کتاب ها

مقالات

اسناد و قوانین

ب) منابع عربی

ج) منابع انگلیسی

د) منابع الکترونیکی

کلیدواژه ها

  • تجاوز جنسی
  • خشونت جنسی
  • تجاوز به زوجه
  • ازدواج