تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر در پرتو کنوانسیون آکتایو

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر در پرتو کنوانسیون آکتایو عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن بهجتی، با راهنمایی ساسان صیرفی و با مشاوره سید فضل اله موسوی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر در پرتو کنوانسیون آکتایو
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	محسن بهجتی
استاد راهنما	ساسان صیرفی
استاد مشاور	سید فضل اله موسوی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

تحدید حدود دریایی از زیرشاخه های اصلی حقوق بین الملل دریاها است که برای حل اختلاف میان کشورهایی که مناطق دریایی آن ها با یکدیگر تداخل دارند، به کار می رود. پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، میان ایران و دو کشورهای تازه استقلال یافته جانشین اتحاد جماهیر شوروی، یعنی جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان، در خصوص تحدید حدود حوزه جنوبی دریای خزر اختلاف حاصل شد. از سوی دیگر، پس از مذاکرات طولانی میان کشورهای ساحلی دریای خزر بر سر رژیم حقوقی این پهنه آبی، نهایتا در سال ۲۰۱۸ میلادی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر – معروف به کنوانسیون آکتایو– به امضای سران این پنج کشور ساحلی دریای خزر رسید. در ماده ۸ کنوانسیون آکتایو تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل به توافق کشورهای مقابل و مجاور واگذار شد، اما ماهیت و مصادیق این اصول و موازین مشخص نشده است. بنابراین درحالی که موافقت نامه های تحدید حدود پیش از کنوانسیون آکتایو درباره حوزه های شمالی و میانی دریای خزر تنفیذ شده است، ولی همچنان اختلاف میان کشورهای حوزه جنوبی دریای خزر باقی مانده است. این پژوهش درصدد بررسی این مسیله است که کدام اصول و موازین بین المللی در تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر قابل استناد و اعمال است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل عدم قطع به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق تحدید حدود دریایی و در زمره اصول انصاف در حقوق کنونی پذیرفته شده است و به لحاظ جغرافیای ساحلی خاص حوزه جنوبی دریای خزر اعمال آن در تحدید حدود بستر دریای خزر بین ایران و جمهورهای ترکمنستان و آذربایجان ضروری است تا نتیجه منصفانه ای حاصل شود. همچنین از نظر فنی، برای رعایت اصل عدم قطع در جغرافیای خاص حوزه جنوبی دریای خزر بهترین روش، روش خطوط شعاعی است. با لحاظ ماده ۸ کنوانسیون آکتایو، به نظر می رسد که اعمال اصل عدم قطع و روش خطوط شعاعی، مبنای حقوقی لازم برای توجیه ادعای سهم ۲۰ درصدی ایران را فراهم می–آورد.

کلیدواژه ها

• کنوانسیون آکتایو
• دریای خزر، رژیم حقوقی دریای خزر
• بستر و زیربستر، فلات قاره
• اصل عدم قطع
• تحدید حدود، منطقه انحصاری اقتصادی
• اصول انصاف
• روش خطوط شعاعی