تحقیقات انتظامی با کارکنان بخش دولتی در حقوق عراق و لبنان مطالعه تطبیقی
 | |
| عنوان | تحقیقات انتظامی با کارکنان بخش دولتی در حقوق عراق و لبنان مطالعه تطبیقی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسین ماجد هبش الهذیلی |
| استاد راهنما | علی میرداماد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
تحقیقات انتظامی با کارکنان بخش دولتی در حقوق عراق و لبنان مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین ماجد هبش الهذیلی، با راهنمایی علی میرداماد در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
تایید انضباطی و به درستی – و روشهای مرتبط ناشی از آن – یکی از مهمترین روشهای پاسخگویی انضباطی است که از انجام اقدامات انضباطی علیه کارمند دولتی ناشی می شود. و (۵) قانون انضباط کارکنان بخش دولتی و دولتی شماره. (۱۴) سال ۱۹۹۱ و اصلاحات آن در مورد وظایف شغلی و اعمال ممنوع به عنوان مبنای پاسخگویی انضباطی ، و قانونگذار از آن به عنوان مثال یاد کرد اما محدود به آن نیست ، بنابراین مرجع اداری می تواند ، بنا به صلاحدید وسیع خود ، اشکال دیگر تخلفات را مشخص کند. که خطاهای انضباطی را تشکیل می دهند. با مرور متن ماده (۵۵) قانون مقامات دولتی لبنان که توسط فرمان سوسیالیستی (۱۱۲) برای سال ۱۹۵۹ صادر شده است ، متوجه خواهید شد که قانونگذار طبقه بندی مجازات ها را به (اخلاقی و مالی) در نظر گرفته است و آنها در دو درجه.) و دو مجازات مالی ، یعنی (کسر حقوق حداکثر به مدت پانزده روز و تاخیر در کارآموزی حداکثر به مدت شش ماه) ، و اعمال آن هیچگونه عوارض و پیامدهای دیگری را در پی نخواهد داشت ، و این روندی است که با اصول کلی حقوقی مطابقت دارد و صحیح است و شامل تقدیس اصل عدم پذیرش مجازات های متعدد برای یک نقض است ، زیرا قوانین لبنان به شدت به آن پایبند بوده است ، هنگامی که در فقر تصریح شده است (۸ ) از ماده (۵۹) آیین نامه های مقامات دولتی مبنی بر اینکه: مجازات بیش از یک مجازات برای یک کارمند در یک مورد مجاز نیست مگر اینکه مجازات انضباطی توسط هییت انضباطی یا از سوی مافوق بالاتر صادر شود ، در این صورت اولین مجازات از طریق یک مطالعه موقعیتی لغو می شود. تجزیه و تحلیل آنچه تحقیقات انتظامی است (تعریف ، اهمیت ، عناصر ، تمایز بین تحقیقات انتظامی و تحقیقات جنایی) و ما همچنین به ارجاع به تحقیقات (مفهوم ارجاع ، مرجع صالح به منظور ارجاع ، امکان تجدیدنظر در تصمیم ارجاع ، دلایل ارجاع. تحقیقات انتظامی از نظر (تشکیل کمیته های تحقیقاتی و شرایط مرجع آنها ، انجام فرم کتبی تحقیقات و همچنین ضمانت نامه های تحقیق) تحقیقات انتظامی از نظر اصول برخورد ، حق دفاع ، بی طرفی مقام تحقیق. در حالی که در فصل سوم به مجازات های انضباطی در قوانین عراق و لبنان و رویه های اعمال شده توسط مبنای حقوقی برای اقدامات انضباطی و مشروعیت آن پرداخته ایم ، مجازات های انضباطی ، اصل مشروعیت و همچنین روش های اعمال مجازات از نظر از (تحقیقات و روشهای کارمند ، مرجع معتبر برای اتهام و اعمال مجازات) و همچنین نظر فقه و جهت در همه موارد فوق ، محقق به نتایج و توصیه هایی رسیده است که امیدواریم قانونگذار آن را اتخاذ کند. در نظر
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اهمیه الدراسه واهدافها
اسیله البحث
مشکله الدراسه
منهج الدراسه
خطه الدراسه
الفصل الاول المباحث التمهیدیه
المبحث الاول: ماهیه التحقیق التادیبی
المطلب الاول: تعریف التحقیق التادیبی
المطلب الثانی: اهمیه التحقیق التادیبی
المطلب الثالث: عناصر التحقیق التادیبی
المطلب الرابع: التفریق بین التحقیق التادیبی والتحقیق الجنایی
المبحث الثانی: الاحاله الی التحقیق
المطلب الاول: مفهوم الاحاله الی التحقیق
المطلب الثانی: السلطه المختصه بالاحاله الی التحقیق
المطلب الثالث: مدی امکانیه الطعن بقرار الاحاله
المطلب الرابع: اسباب الاحاله الی التحقیق
الفرع الثانی: الاتیان باعمال محظوره
الفصل الثانی: المقومات و ضمانات التحقیق التادیبی
المبحث الاول: مقومات التحقیق التادیبی
المطلب الاول: تشکیل اللجان التحقیقیه واختصاصاتها
الفرع الاول: تشکیل اللجنه التحقیقیه
الفرع الثانی: اختصاص اللجنه التحقیقیه
المطلب الثانی:استیفاء الشکل الکتابی للتحقیق والاسثناء التی ترد علیه
الفرع الاول: استیفاء الشکل الکتابی للتحقیق
الفرع الثانی: الاستثناء الذی یرد علی الشکل الکتابی للتحقیق
المبحث الثانی: ضمانات التحقیق التادیبی
المطلب الاول: مبدا المواجهه
الفرع الاول: اخطار الموظف بالتهم الموجهه الیه
الفرع الثانی: الاطلاع علی الملف
المطلب الثانی: حق الدفاع
الفرع الاول: مفهوم حق الدفاع
الفرع الثانی: حریه الدفاع
المطلب الثالث: حیاد سلطه التحقیق
الفرع الاول: مدی توفر الحیاد فی النظام التادیبی الریاسی
الفرع الثانی: مدی توفر الحیاد فی النظام التادیبی ثبه القضایی
الفرع الثالث: مدی توفر الحیاد فی النظام التادیبی القضایی
الفصل الثالث: العقوبات التادیبیه فی القانون العراقی و اللبنانی وإجراءات فرضها
المبحث الاول: الاساس القانونی للتادیب وشرعیته
المطلب الاول: ماهیه العقوبات التادیبیه
الفرع الاول: مفهوم العقوبات التادیبیه
الفرع الثانی: الاساس القانونی للتادیب
المطلب الثانی: التادیب ومبدا الشرعیه
الفرع الاول: شرعیه التادیب
الفرع الثانی: تمییز العقوبات التادیبیه عن العقوبات الجناییه
المبحث الثانی: إجراءات فرض العقوبات
المطلب الاول: التحقیق واجراءات الموظف
الفرع الاول: جراءات التحقیق وطبیعتها القانونیه
الفرع الثانی: الإجراءات الخاصه بالموظف
المطلب الثانی: المرجع الصالح لتوجیه الاتهام وفرض العقویه
الفرع الاول: سلطه توجیه الاتهام
الفرع الثانی: سلطه فرض العقوبات
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- تحقیقات انتظامی
- کارمند