تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانتحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران
نویسندهولی رستمی
میلاد قطبی
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۳۹۳
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۳
شماره۹
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران عنوان مقاله‌ای از ولی رستمی و میلاد قطبی است که در سال 1393 در شماره‌ی 9 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به‌کار می‌رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاه‌های جزء اجرایی» است که به‌نظر می‌رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن‌ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه‌پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=تحلیلی_بر_مفهوم_نهادهای_زیر_نظر_رهبری_در_نظام_تقنینی_ایران&oldid=469918»