تحلیلی بر مقررات کیفری قانون کار
 | |
| عنوان | تحلیلی بر مقررات کیفری قانون کار |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | کیومرث ماله میر |
| استاد راهنما | ناصر قاسمی |
| استاد مشاور | حسن خسروی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه پیام نور استان البرز |
تحلیلی بر مقررات کیفری قانون کار عنوان پایان نامه ای است که توسط کیومرث ماله میر، با راهنمایی ناصر قاسمی و با مشاوره حسن خسروی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان البرز دفاع گردید.
چکیده
فصل یازدهم قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (مواد ۱۷۱ – ۱۸۶) به موضوع بزه و کیفرهای مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان اختصاص یافته است. مواد مذکور از نظر موضوع بزه و جرم، نه تنها به دیدگاه قانون گذار نسبت به پاره ای موضوعات بنیادین و اساسی مربوط می گردد، بلکه ضمانت اجرای عدم توجه به تکالیف مقرر در این قانون را با صراحت مورد اشاره قرار داده است. در ماده ۱۷۱ قانون کار مقرر گردیده است که: متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد .... به ترتیب این مواد یعنی از ماده ۱۷۱ تا ۱۸۶ در این فصل وجهه کیفری پیدا نموده اند. لازم به ذکر است که عبارت ذیل ماده ۱۷۱ قانون کار اشعار می دارد؛ ... در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانندنقص عضو ویا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید . بنابراین در موارد نقص عضو و فوت کارگر ناشی از تخلف کارفرما و یا کار شعبات کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی و اصدار حکم هستند. در ایران گرچه رشته مجزایی تحت عنوان حقوق کیفری کار و یا قانون کیفری کار وجود ندارد؛ ولی به این معنی نیست که قانونگذار به این بعد از حقوق جزایی در ارتباط با روابط کارگر و کارفرما بی توجه مانده باشد، بلکه در پاره ای از مواد قانون کار (که در اصل جزء حقوق و قوانین مدنی است ) این موضوع را مورد توجه قرار داده است. مواد ۲، ۱۵ و ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسوولیت کیفری و حقوقی کارفرمایان را به صورت توام، مورد ملاحظه قرار داده است و نگاه قانون گذار در زمینه جرایم و مجازاتهای مربوط به کارفرمایان، با گذشته تفاوت های چشمگیری پیدا کرده است. می توان گفت که علت این تفاوت و تمایز چشمگیر، وجود زمینه فکری در ذهن تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت گیری قانون یاد شده، برای تبیین رووس و اساسی ترین خط مشی نظام حقوقی کشور در خصوص تنظیم روابط کارگر و کارفرما می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
۱–بیان مسیله ۲
۲–سوالات تحقیق ۴
۳–فرضیات تحقیق ۴
۴–روش تحقیق ۶
۵–اهداف تحقیق ۶
۶–سابقه تحقیق ۶
۷–ساختار تحقیق ۷
فصل اول: مفاهیم، مبانی، شرایط و ارکان مسوولیت کیفری کارفرما ۸
مبحث اول: مفاهیم و قلمرو موضوعی ۱۰
گفتار اول: کارگر ۱۰
گفتار دوم: کارفرما ۱۳
گفتار سوم: پیمانکار ۱۴
گفتار چهارم: کارگاه ۱۵
گفتار پنجم: حقوق کار ۱۸
گفتار ششم: ارزش های حقوق کیفری ۲۴
الف: بزه ۲۵
ب: انحراف ۲۶
ج: تخلف ۲۶
گفتار هفتم: مفهوم مسوولیت کیفری کارفرما ۲۷
الف: تعریف لغوی ۲۷
الف: تعریف اصطلاحی ۲۷
مبحث دوم: مسوولیت کارفرما در حوزه حقوق کیفری کار ۲۹
گفتار اول: شرایط مسوولیت کیفری کارفرما ۲۹
الف: مبانی مسوولیت کیفری کارفرما ۲۹
۱– تقصیر انتخاب و مواظبت ۳۰
۲– نظریه ایجاد خطر در برابر انتفاع ۳۱
۳– نظریه نمایندگی ۳۱
۴– نظریه ضمان کارفرما و تضمین فعل کارگر ۳۱
ب: شرایط مسوولیت کیفری کارفرما ۳۲
۱– مفهوم مجرد حقوقی ۳۲
۲– وجود عمل مجرمانه ۳۳
۳– قابلیت روانی اسناد مسوولیت کیفری ۳۴
۴– فقدان موانع تحقق مسیولیت جزایی ۳۴
گفتار دوم: انواع مسوولیت کارفرما ۳۵
الف: مسوولیت کیفری کارفرما ۳۵
ب: مسوولیت مدنی کارفرما ۳۸
گفتار سوم: ارکان مسوولیت کارفرما ۳۸
الف: رفتار زیانبار ۳۹
۱– مفهوم رفتار زیانبار ۳۹
۲– اقسام ضرر ۴۱
ب: زیان نامشروع ۴۶
ج: رابطه ی علیت ۴۸
۱– مفهوم رابطه ی علیت ۴۸
۲– تیوریهای راجع به علیت ۴۹
۲–۱–تیوری شرط ضروری نتیجه ۵۰
۲–۲–تیوری شرط متصل به نتیجه ۵۱
۲–۳–تیوری شرط پویای نتیجه ۵۱
۲–۴–تیوری شرط مناسب یا کافی نتیجه ۵۲
۲–۵–تیوری سبب مقدم در تاثیر ۵۳
فصل دوم: جرایم مذکور در قانون کار و صلاحیت مراجع قضایی ۵۵
مبحث اول: رکن قانونی جرایم ۵۷
مبحث دوم: رکن مادی جرایم ۷۵
گفتار اول: رفتار مجرمانه ۷۵
گفتار دوم: شروع به جرم ۷۷
گفتار سوم: موضوع جرم ۷۷
گفتار چهارم: مرتکب جرم ۷۸
گفتار پنجم: رابطه سببیت ۸۲
گفتار ششم: نتیجه حاصله از رفتار مرتکب ۸۳
مبحث سوم: رکن روانی جرایم ۸۴
مبحث چهارم: مباشرت، شرکت و معاونت در جرایم موضوع قانون کار ۸۶
مبحث پنجم: مجازاتهای جرایم قانون کار ۸۹
گفتار اول: مجازات اصلی ۹۰
گفتار دوم: مجازات تکمیلی ۹۲
گفتار سوم: مجازات تبعی ۹۲
گفتار چهارم: اقدامات تامینی و تربیتی ۹۳
مبحث ششم: صلاحیت مراجع قضایی و مراحل دادرسی کیفری ۹۷
گفتار اول: صلاحیت ذاتی ۹۹
گفتار دوم : صلاحیت محلی ۱۰۰
گفتار سوم : صلاحیت شخصی ۱۰۲
گفتار چهارم: صلاحیت اضافی ۱۰۲
الف: وحدت اتهام و تعدد متهم ۱۰۳
ب: وحدت متهم و تعدد اتهام ۱۰۵
ج: تعدد متهم و تعدد اتهام ۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۱
الف: نتیجه گیری ۱۱۱
ب: پیشنهادها ۱۱۷
فهرست منابع ۱۱۸
چکیده لاتین ۱۲۳
صفحه عنوان لاتین ۱۲۴
کلیدواژه ها
- حقوق کار
- مجازات
- جرم
- قانونکار
- حقوق کیفری ایران
- حقوق جزا
- مجمع تشخیص مصلحت نظام
- قانون اساسی
- قانون گذاری کار
- مقررات
- مجازات
- کارفرما
- قانون مدنی
- جرم