تحلیل اقتصادی نهاد حق العملکاری و رژیم حقوقی حاکم بر آن
عنوان | تحلیل اقتصادی نهاد حق العملکاری و رژیم حقوقی حاکم بر آن |
---|---|
رشته | حقوق اقتصادی |
دانشجو | زهرا قاضی نژاد |
استاد راهنما | عباس طوسی |
استاد مشاور | غلام نبی فیضی چکاب |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۹ |
دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تحلیل اقتصادی نهاد حق العملکاری و رژیم حقوقی حاکم بر آن عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا قاضی نژاد، با راهنمایی عباس طوسی و با مشاوره غلام نبی فیضی چکاب در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
مسایل اقتصادی مربوط به تولید، مبادله و توزیع کالا در تمامی اعصار وجود داشته است، چراکه هیچ اجتماعی نمی تواند بدون وجود آنها به حیات خود ادامه دهد. هم زمان با تبدیل نظام سوداگری به سرمایه داری صنعتی در قرن هجدهم مسیله ساماندهی تولید، مبادله و توزیع به وجود آمد و نیاز به بررسی علمی این مسایل در چارچوب تفکر اقتصادی بیش تر شد. قرارداد حق العملکاری یکی از نهادهای حقوق تجارت در عرصه داخلی و خارجی است که در مرحله مبادله و توزیع نقش آفرینی میکند. در تحلیل اقتصادی نهاد حق العمکاری با چند سوال اساسی روبرو هستیم. نوع اول سوالات راجع به ماهیت حقوقی، آثار اقتصادی و کارآیی این نهاد و نوع دیگر سوال ها مبتنی بر کارآیی قواعد حقوقی می باشد. بررسی پیامدهای اقتصادی قرارداد حق العملکاری و کارآیی آن مستلزم این است که علاوه بر شناخت نحوه عملکرد این نهاد، قواعد حقوقی حاکم بر آن به گونه ای وضع، تفسیر و تبیین شود که با ماهیت ویژه حق العملکاری هم سو باشد و عملکرد این نهاد را تسهیل نماید. از منظر حقوقی قواعد کلی حاکم بر نمایندگی نمی تواند در همه موارد بر نهادی که بعنوان یک واسطه گر به نام خود و بعنوان اصیل اما به حساب دیگری اقدام به انجام مبادله می نماید، حکومت نماید؛ لذا از منظر کارآیی اقتصادی، تبیین و تفسیر قواعد حقوقی بدون در نظر گرفتن ماهیت مستقل این نهاد منجر به ناکارآمدی این نهاد می شود. تحلیل اقتصادی حق العملکاری و رژیم حقوقی آن از منظر معیار کارآیی حاکی از آن است که این نهاد توانسته به ضرورت هایی که اقتضا در ایجاد آن داشته به صورت کارآمد پاسخ دهد. به عبارتی وجه تمایز ماهیت حق العملکاری با سایر نمایندگی ها(معامله به نام خود و به حساب دیگری)، منجر به تسهیل برندسازی، بازاریابی، کاهش ریسک قراردادی به نفع ثالث و افزایش امنیت مبادلاتی می شود که بالطبع کاهش هزینه های مبادلاتی ، افزایش کارآیی و توسعه کسب و کار در عرصه تجارت داخلی و خارجی را در پی خواهد داشت.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه فهرست علایم اختصاری
مقدمه
فصل اول بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی نهاد حق العملکاری
مبحث اول: ماهیت حقوقی نهاد حق العملکاری
گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد حق العملکاری
بند اول: مفهوم شناسی
بند دوم: پیشینه قانون گذاری
بند سوم: اوصاف حق العملکاری
گفتار دوم : نظریات مطرح شده در فقه، حقوق نوشته و کامنلا
بند اول : نظریه نمایندگی ناقص مطرح شده در نظام حقوقی رومیژرمنی
بند دوم : اصیل افشا نشده در قرارداد در حقوق کامنلا
بند سوم : ماهیت حقوقی حق العملکاری در نظام حقوقی ایران
مبحث دوم: حق العملکاری از منظر اقتصادی
گفتار اول: ابزارهای تحلیل اقتصادی
بند اول: معیارهای تحقق کارآیی
بند دوم: هزینه های مبادلاتی
گفتار دوم: فلسفه اقتصادی حق العملکاری
بند اول : جایگاه حق العملکاری در سیستم اقتصادی
بند دوم : انتقال ریسک قراردادی به حق العملکار
گفتار سوم: آثار و مزایای اقتصادی حق العملکاری
بند اول : فواید حق العملکاری
الف: کارایی حق العملکاری در کاهش هزینه فرصت
ب: کاهش هزینه های مبادلاتی
پ: تقسیم خطرها
ت: رفع نابرابری اطلاعاتی
ث: تسهیل برندسازی
بند دوم: هزینه های قرارداد حق العملکاری
الف: ریسک اعمال خارج از اذن حق العمکار
ب: امکان برهم زدن معامله
ج: هزینه کالا امانی
تحلیل اقتصادی نظام حقوقی حق العملکاری
مبحث اول: تحلیل اقتصادی حقوق حاکم بر مرحله تشکیل و اجرا قرارداد حق العملکاری
گفتار اول: تحلیل اقتصادی حقوق حاکم بر تشکیل قرارداد حق العملکاری
بند اول: اهلیت طرفین قرارداد
بند دوم: حق طرف معامله واقع شدن (معامله با خود(
گفتار دوم:تحلیل اقتصادی حقوق حاکم بر اجرا قرارداد حق العملکاری
بند اول: تحلیل اقتصادی تعهدات و تکالیف آمر
بند دوم: تحلیل اقتصادی حقوق و تعهدات حق العملکار
مبحث دوم: تحلیل اقتصادی قواعد حاکم بر انحلال حق العملکاری
گفتار اول: انحلال ارادی
بند اول: فسخ قرارداد حق العملکاری از سوی آمر
بند دوم: فسخ قرارداد حق العملکاری از سوی حق العملکار
گفتار دوم: انحلال غیرارادی
بند اول: از بین رفتن متعلق حق العملکاری
بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی
بند سوم: انحلال به موجب فوت یا حجر
نتیجه
منابع و مآخذ:
۱–منابع فارسی:
الف: کتب
ب:مقالات
ج:پایان نامه ها
۲–منابع انگلیسی
کلیدواژه ها
- قرارداد حق العملکاری
- معیار کارآیی
- هزینه مبادلاتی
- انتقال ریسک قراردادی،
- رژیم حقوقی ایران